موسم الحج.. 251 عربة جولف و10 الآف يدوية بالمسجد الحرام
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تستعد الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لإطلاق 251 عربة جولف وفق الخطة التشغيلية لموسم الحج.
كما وضعت الهيئة 10 ألف عربة يدوية جاهزة للاستخدام لقاصدي المسجد الحرام، وذلك من خلال زيادة المواقع إلى 20 موقعًا موزعة في رحاب المسجد الحرام وساحاته.
كما تستهدف الخطة التشغيلية خدمة 35 ألف شخص يوميًا، وتحقيق نسبة تشغيل قصوى تبلغ 100% لمواقع التوزيع.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } توفير 251 عربة قولف و10 الآف عربة يدوية استعدادًا لموسم الحج - واس
ويضاف إلى ذلك تحقيق الوصول إلى توفير 10 ألف دافع عربة يدوية، بحلول نهاية موسم حج هذا العام، لينعم الحجاج بكل ما يُيسر عليهم فريضتهم.أخبار متعلقة تزامنًا مع موسم الحج.. مئات فرص العمل التطوعي في الحرمين الشريفين"الأرصاد" ينبه من موجة حارة على المدينة المنورة
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس مكة المكرمة المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين المسجد الحرام موسم الحج 1445 حج 1445
إقرأ أيضاً:
ما حكم الخمر إذا تحوّل إلى خَلّ طبيعي؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشرع الشريف فرّق بين نوعين من السلع في أحكام البيع: سلع محرمة لذاتها، وسلع يُنتفع بها في الحلال والحرام بحسب الاستعمال.
وقال شلبي، في حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، إن السلعة التي حرّمها الشرع لعينها مثل الخمر والخنزير، لا يجوز بيعها ولا شراؤها بأي حال، حتى لو نوى المشتري استعمالها في منفعة، لأن ذاتها محرمة، والحرمة هنا لا تتعلق بالنية.
وأضاف أن بعض الأشياء قد تتحوّل في حقيقتها وحكمها، مثل الخمر إذا تحوّلت إلى خَلّ طبيعي، فهنا لم تعد خمراً، بل أصبحت طاهرة، ويجوز بيعها والانتفاع بها، لأنها خرجت من وصف الحرمة إلى وصف الطهارة والمنفعة المشروعة.
وأوضح أن هناك سلعًا أخرى مثل السكين أو الأدوات الحادة يمكن استخدامها في الخير أو الشر، وهنا يُنظر إلى نية المشتري ومدى علم البائع بغرضه، فإن علم البائع أن المشتري سيستخدمها في الحرام فالأولى الامتناع عن البيع، وإن جهل ذلك، فلا إثم عليه، لأن الأصل في السلعة الإباحة.
وأشار إلى أن ضوابط البيع والشراء في الإسلام قائمة على تحقيق المصلحة، ومنع الضرر، وصيانة المجتمع من كل ما يُفضي إلى الحرام أو يروّج له.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد