الحكومة تدعم مشروعا للتنقل الكهربائي في جهة الرباط بـ 12.8 مليار درهم
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، الثلاثاء، على 22 مشروع اتفاقية و5 ملاحق اتفاقيات، في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار. وتقدر القيمة الاستثمارية للمشاريع الـ 27 المصادق عليها 7.7 مليارات درهم، إذ ستمكن من خلق 7.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، من بينها 5.300 منصب شغل مباشر، و1.700 منصب شغل غير مباشر.
اللجنة التي ترأس اجتماعها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صادقت أيضا على مشروع واحد في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على المشاريع الاستثمارية ذات الطابع الاستراتيجي بقيمة استثمارية تقدر بـ 12.8 مليار درهم، حيث سيمكن هذا المشروع المتعلق بالتنقل الكهربائي في جهة الرباط سلا القنيطرة، من خلق 17.600 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
التنقل الكهربائي أو التنقل الإلكتروني هو مفهوم ظهر في صناعة التنقل الحضري لتحديد وتصنيف وسائل النقل التي تستخدم الطاقة الكهربائية لتحقيق غرضها المتمثل في نقل الأشخاص من نقطة المنشأ إلى وجهتهم بكفاءة. عادة ما تكون السيارات الكهربائية أمثلة رائعة على وسائل النقل المرفقة بهذا المفهوم.من جهة أخرى، كشفت المشاريع المصادق عليها خلال الدورة الخامسة للجنة الوطنية للاستثمارات، أن 89% من الاستثمارات المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، ستنجزها مقاولات مغربية. كما أن المشاريع المصادق عليها تهم 19 إقليما وعمالة في 7 جهات للمملكة.
ويتصدر قطاع الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها بـ 56% من إجمالي المبالغ المعتمدة لهذه المشاريع، يليه صناعة السيارات بـ 7%، ومواد البناء بـ 6%، في حين تشمل باقي القطاعات الصناعة الغذائية بـ 4%، ثم الصحة وتربية الأحياء البحرية والنسيج وصناعة الطيران والبيوتكنولوجيا بـ 1% لكل قطاع.
ويعد قطاع صناعة السيارات القطاع الرئيسي فيما يخص عدد مناصب الشغل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، إذ سيخلق هذا القطاع أكثر من 30% من إجمالي فرص الشغل، يليه قطاع السياحة بما يفوق 21%، ثم النسيج بـ 16%.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، أن دعم الاستثمار الخاص وإحداث فرص الشغل اللائق، يعتبران من بين أهم الأولويات لدى الحكومة ومختلف الفاعلين المعنيين، وذلك من أجل ضمان استدامة الدينامية الحالية، في ظل ميثاق الاستثمار الجديد.
كلمات دلالية استثمارات المغرب تنقل حكومة طاقة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: استثمارات المغرب تنقل حكومة طاقة المصادق علیها منصب شغل
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية: إطلاق برنامج وطني جديد لتحديث النقل الحضري بـ11 مليار درهم يشمل 84 مدينة
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، عن تفاصيل برنامج وطني جديد لتأهيل وتحديث النقل الحضري بواسطة الحافلات، يغطي الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025، ويهدف إلى توفير منظومة نقل عمومية حديثة، مستدامة، وعالية الجودة، تستجيب للتحديات المطروحة في المجال.
وأوضح لفتيت أن النسخة الأولى من هذا البرنامج تهم 37 سلطة مفوضة، 18 جماعة، 12 مؤسسة للتعاون بين الجماعات، و7 مجموعات جماعات ترابية، مما سيمكن من تغطية 84 مدينة ومجالاً عمرانياً، في خطوة تشكل قطيعة مع التجارب السابقة في القطاع.
ويعتمد البرنامج وفق وزير الداخلية على مبدأين أساسيين: الفصل بين وظيفتي الاستثمار والاستغلال، واعتماد وسائل حديثة لتتبع تنفيذ العقود، خاصة من خلال المنصات الرقمية. وتبلغ الكلفة الإجمالية للاستثمارات المرصودة لهذا المشروع 11 مليار درهم، تشمل اقتناء 3746 حافلة، أنظمة معلومات لتدبير الاستغلال، أنظمة التذاكر، تأهيل المستودعات ومحطات التوقف، وإنشاء مراكز القيادة والتوجيه.
وأشار وزير الداخلية إلى توقيع اتفاقيات لتحديد الهيكلة المالية للبرنامج، حيث ستُغطى التكاليف من خلال مساهمات الجهات (ثلث)، وصندوق مواكبة إصلاح النقل الحضري والنقل بين المدن (ثلثان). وجرى رفع المساهمة السنوية لوزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية في هذا الصندوق من مليار درهم إلى 1.5 مليار درهم، ليصل الغلاف المالي السنوي الإجمالي إلى 3 مليارات درهم بدل ملياري درهم سابقاً.
وسيمر البرنامج بثلاث مراحل، وفق وزير الداخلية: المرحلة الأولى وتشمل 6 سلطات مفوضة وتغطي 23 مدينة، حيث انطلقت فعلياً دراسات المشروع في مراكش، طنجة، أكادير وتطوان. كما تم الإعلان عن طلبات عروض لاقتناء 1317 حافلة من طرف شركات التنمية المحلية بهذه المدن، وأسفرت العملية عن التعاقد على 968 حافلة، فيما سيتم إعادة إطلاق طلبات عروض لاقتناء 349 حافلة متبقية بسبب غياب عروض مؤهلة.
كما تم إطلاق طلبات عروض لتدبير أنظمة التذاكر والمساعدة على الاستغلال، ومن المرتقب الإعلان عن الشركات الفائزة قبل 15 يونيو الجاري.
وأضاف المتحدث ذاته، المرحلة الثانية (2025-2026) تهم 18 سلطة مفوضة لتغطية 24 مدينة، حيث يجري حالياً إعداد الملفات المتعلقة بالاستشارة والإشراف على المشاريع، واقتناء 827 حافلة وأنظمة المراقبة والتذاكر. والمرحلة الثالثة تشمل 13 سلطة مفوضة لتغطية ما تبقى من المدن، وسيتم الإعلان عن طلبات العروض الخاصة بها تدريجياً حسب آجال انتهاء العقود الجارية.
وأكد الوزير أن هذا البرنامج سيساهم في تحسين جودة خدمات النقل الحضري، وتثمين الاستثمارات العمومية، وتحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى وسائل النقل العمومي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!