اليابان تعتمد قانون لمواجهة انخفاض معدل المواليد
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر البرلمان الياباني اليوم الأربعاء، قانونا لزيادة العلاوات الخاصة بالأطفال وإجازة الوالدين، وذلك في إطار سعى الحكومة لمواجهة انخفاض معدل المواليد من خلال مشاركة الأعباء بصورة أكثر إنصافا.
وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن الحكومة سوف تدشن صندوقا جديدا لدعم تربية الطفل خلال العام المالي 2026 بالإضافة إلى أقساط تأمين صحية شهرية أعلى، وذلك بعد تراجع أعداد الرضع خلال عام 2023 لمستوى قياسي في المجتمع الذي يشهد سيرا سريعا نحو الشيخوخة.
ويأتي هذا القانون في الوقت الذي تعتبر فيه حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا هذه الفترة حتى 2030 "فرصة أخيرة" لتغيير هذا التوجه، حيث يرجع انخفاض أعداد المواليد في الغالب إلى تأخر الزواج والمشاكل المالية.
وتعتزم الدولة جمع 600 مليار ين (4 مليارات دولار) خلال العام المالي 2026 وفقا للخطة الجديدة، بالإضافة إلى جمع تريليون ين خلال العام المالي 2028. ويختلف المبلغ الذي سوف يتحمله الأفراد وفقا لدخلهم والتأمين الصحي العام، حيث تقدر الحكومة بأن تتراوح الزيادة الشهرية ما بين 50 ين إلى 1650 ين للشخص.
ويذكر أن عدد المواليد في اليابان مستمر في الانخفاض، حيث انخفض خلال عام 2023 ليصل لمستوى قياسي بلغ 758 ألفا و631 بانخفاض بنسبة 1ر5% مقارنة بعام 2022، بحسب البيانات الحكومية التي صدرت في فبراير الماضي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرلمان الياباني مواجهة الحكومة الأطفال زيادة العلاوات وكالة كيودو اليابانية ل
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يتدارس المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك والأتعاب المستحقة
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول معطيات ومستجدات امتحانات البكالوريا – دورة 2025.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع قانون يتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن الحالة المدنية، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروع مرسوم يتعلق بتحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك والأتعاب المستحقة عن هذه المهام في مساطر صعوبات المقاولة.
وسينتقل المجلس، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق للتعاون العسكري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو، الموقع بالرباط في 24 يوليوز 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.