سقطرى تواجه أزمة سيولة نقدية خانقة: هل يُجبر الأهالي على التعامل بالدرهم الإماراتي؟
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
الجديد برس:
يُواجه أهالي جزيرة سقطرى اليمنية محاولة جديدة من قبل السلطات المحلية الخاضعة لسيطرة القوات الإماراتية، لفرض التعامل بالأوراق النقدية الإماراتية بدلاً من العملة الوطنية اليمنية، الريال.
وأفادت مصادر محلية لموقع “الجديد برس” بأن السلطات الإماراتية قد اتخذت خطوات ملموسة لفرض التعامل بالدرهم الإماراتي، بما في ذلك سحب العملة اليمنية من محلات الصرافة والبنوك، وإلزام التجار بقبول الدرهم الإماراتي في معاملاتهم، وتوزيع رواتب الموظفين في سقطرى بالدرهم الإماراتي.
وكشفت مصادر مطلعة، عن أزمة سيولة نقدية خانقة يشهدها أرخبيل جزيرة سقطرى اليمنية.
وقالت المصادر، إن محافظة أرخبيل سقطرى تشهد أزمة سيولة نقدية جراء سحب السيولة النقدية من قبل المصالح والمؤسسات الإماراتية في المحافظة الخاضعة لسيطرة القوات الإماراتية.
وأضافت المصادر، أن المصالح والمؤسسات الإماراتية رفضت التوريد في محلات الصرافة أو البنوك واحتفظت بالسيولة بها في كنتيرات خاصة داخل مصنع برايم للأسماك في “كوداء دقهوقح حديبو”.
وتعيش محافظة أرخبيل سقطرى الخاضعة لسيطرة القوات الإماراتية، على وقع أزمات متعددة وتردي الخدمات العامة وفي مقدمتها خدمة الكهرباء.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
توضيح هام من الضرائب بشأن المطاعم والكافيهات الخاضعة لـ القيمة المضافة
أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه في ضوء ما تم رصده مؤخرًا من تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مغالطات وتحريضًا صريحًا على مخالفة القوانين الضريبية، فيما يخص تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع المطاعم والكافيهات.
توضح المصلحة مايلى : المطاعم السياحية الصادر بها ترخيص من وزارة السياحة تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14% اما المطاعم غير السياحية تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14% عند بلوغ حد التسجيل المنصوص عليه فى القانون ووفقا لاحكام القانون 67 لسنة 2016 وقرارات وزير المالية فى ضوء اشتراطات محددة وعلى راسها القرار 82 لسنة 2017 والقرار 285لسنة 2021 وكانت هذه الاشتراطات على النحو التالى:
المطاعم والكافيهات الكائنة داخل المولات التجارية، والكمباوندات السكنية،و المواقع السياحية، والمطارات.
المنشآت التابعة لسلاسل تجارية أو تستخدم علامة تجارية شهيرة سواء محلية أو عالمية.
المطاعم التي تقدم خدماتها من خلال التطبيقات الإلكترونية أو مواقع الإنترنت.
المنشآت التي تقدم وجبات أو خدمات بمواصفات سياحية، أو تفرض رسوم خدمة.
وتؤكد مصلحة الضرائب المصرية،أن هذه الفئات تلتزم بتحصيل وتوريد ضريبة القيمة المضافة للدولة، وأن عدم الالتزام يُعد مخالفة صريحة للقانون، وتخضع للمساءلة القانونية.
وأوضحت أن المطاعم التى لا تتوافر فيها هذه الاشتراطات لا يسرى عليها الخضوع لضريبة القيمة المضافة وفقا للبند 16 من قائمة الإعفاءات بالقانون 67 لسنة 2016 الذى جاء نصه : المأكولات والمشروبات التى تصنع وتباع للمستهلك النهائى مباشرة من خلال المطاعم غير السياحية معفاة فيما عدا المطاعم غير السياحية التى تحددها اشتراطات محددة يصدر بها قرارات من وزير المالية.
وتحذر المصلحة، من الانسياق وراء المحتوى المضلل، الذي يهدف إلى التشويش على الرأي العام وتحريض المنشآت على مخالفة القانون، وتؤكد أنها تتابع هذه التجاوزات، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروّجي هذه المعلومات المضللة.
و تُشيد مصلحة الضرائب المصرية، بالمنشآت الملتزمة بتطبيق الضريبة وإصدار الفواتير والايصالات الإلكترونية الصحيحة، وتؤكد أن هذا السلوك يسهم في تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية.
وتهيب المصلحة ،بجميع المواطنين وأصحاب الأعمال، ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية للمعلومات، وعدم الاعتماد على الفيديوهات والمحتوى غير الموثق، كما تدعو كل من لديه استفسار إلى التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل على الرقم 16395 أو من خلال الموقع الرسمي للمصلحة:
www.eta.gov.eg
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح