وزارة النقل: فتح طريق البيضاء –الجوبة- مأرب خطوة مهمة لتخفيف معاناة المواطنين
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
الوحدة نيوز/ اعتبرت وزارة النقل وهيئة تنظيم شؤون النقل البري، فتح طريق البيضاء- الجوبة- مأرب، خطوة في الاتجاه الصحيح للتخفيف من معاناة المواطنين والمسافرين وتسهيل حركة النقل بالتزامن مع تفويج ضيوف الرحمن للأراضي المقدسة براً.
وثمنت الوزارة والهيئة في بيان لها الجهود الوطنية والإنسانية للسلطة المحلية بمحافظة مأرب واللجنة العسكرية والأمنية المكلفة بفتح الطرق واللجان المجتمعية والمشايخ والأعيان بالمنطقة لاستكمال كافة الترتيبات الأمنية اللازمة لفتح الطريق.
واعتبر البيان ما قامت به السلطة المحلية بمحافظة مأرب واللجنة العسكرية والأمنية المكلفة بفتح الطريق اليوم دليلا على حسن النية لدى القيادة في صنعاء وحرصها على تخفيف معاناة الشعب اليمني.
ودعت وزارة النقل وهيئة تنظيم شؤون النقل البري الطرف الآخر إلى تحمل المسؤولية في رفع المعاناة عن المسافرين والالتزام بما أعلن عنه بشأن القبول بهذه المبادرة.
سبأ
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
البيومي: تعديلات قانون التعليم خطوة مهمة في مسار تطوير المنظومة ومواكبة المتغيرات
قالت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب إن تعديلات قانون التعليم الجديدة الجاري مناقشتها حالياً داخل لجنة التعليم، تعتبر خطوة مهمة في مسار تطوير المنظومة التعليمية بما يتماشى مع المتغيرات والمتطلبات الحديثة.
وتابعت البيومي في تصريحاتها ل، صدى البلد أن هذه التعديلات تصبّ في مصلحة الطالب والمعلم على حد سواء.
وأوضحت أن التعديلات المطروحة – كما تم عرضها حتى الآن – تستهدف معالجة بعض الثغرات في القانون القائم، وتحديث الإطار التشريعي ليكون أكثر مرونة وكفاءة، خصوصاً فيما يتعلق بالتقييم، والانتقال بين المراحل، وتكافؤ الفرص، وربط التعليم بسوق العمل.
وأكملت أنه من الملفات التي توليها اهتماماً داخل اللجنة:
-تحسين وضع المعلمين مهنياً واجتماعياً لأنهم حجر الأساس لأي تطوير حقيقي.
-تعزيز دور التكنولوجيا في التعليم بما يتماشى مع التحول الرقمي.
-مراعاة الفروق الجغرافية والاجتماعية لضمان عدالة تطبيق القانون في جميع المحافظات.
-ضمان المشاركة المجتمعية في دعم وتقييم السياسات التعليمية.
وفي ختام تصريحها أكدت حرصها على أن تكون التعديلات نابعة من حوار مجتمعي حقيقي، وتشاور مستمر مع المتخصصين والمعنيين بالتعليم، حتى تكون قابلة للتنفيذ وتلبي الطموحات.