الخارجية الروسية: العقوبات الغربية لم تتمكن من كسر روسيا وفنزويلا
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أكد مدير إدارة أمريكا اللاتينية في وزارة الخارجية الروسية ألكسندر شيتينين أن العقوبات الغربية لم تتمكن من كسر روسيا أو فنزويلا، بل ساعدت في تعزيز الاكتفاء الذاتي لاقتصادي البلدين.
وقال شيتينين خلال جلسة "روسيا-فنزويلا" في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي اليوم الأربعاء: "تمر روسيا وفنزويلا بفترة ليست سهلة في تطورهما، لكن يمكنني القول بوضوح شديد إن أي مؤامرات أو عقوبات لم تكسرنا نحن أو فنزويلا، بل على العكس من ذلك ساعدت شعوب بلدينا وحكوماتنا ورجال الأعمال على إيجاد قوة داخلية لزيادة الإنتاج الوطني، وزيادة الاكتفاء الذاتي للاقتصاد".
وأشار إلى أن العلاقات بين روسيا الاتحادية وفنزويلا ذات طبيعة استراتيجية، مؤكدا أنه من المهم للغاية أن يتطور التعاون على أساس المساواة واحترام المصالح.
وانطلق منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في نسخته الـ27 اليوم بمشاركة دولية واسعة، ويستمر حتى الـ8 من الشهر الحالي.
ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، ويبحث الحدث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا، والأسواق الصاعدة والعالم ككل.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا الاستثمار الاقتصاد العالمي بطرسبورغ منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وألمانيا
شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الاثنين في مستهل زيارته إلى برلين، في منتدى أعمال بحضور رؤساء مجالس إدارة أبرز الشركات الألمانية بتنظيم مشترك لغرفة الصناعة والتجارة DIHK واتحاد الصناعات الألمانية BDI، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وألمانيا.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أكد خلال اللقاء الحرص على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع ألمانيا، مبرزا الدور الهام للقطاع الخاص في الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، مستعرضاً الجهود الجارية لتمكين القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار. وأشار وزير الخارجية إلى مواصلة الحكومة المصرية تنفيذ إصلاحات واسعة لدعم النشاط الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، وتوفير الظروف المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً حرص الدولة المصرية على تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي ومواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار، مبرزا توسيع الشراكة مع القطاع الخاص في عدد من القطاعات الحيوية.
كما أكد وزير الخارجية أن الدولة المصرية تتخذ خطوات جادة لتبسيط الإجراءات وتحسين الإطارين القانوني والضريبي، بما في ذلك إطلاق المرحلة الأولى من التسهيلات الضريبية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، مشيراً إلى الجهود الجارية لتعزيز الاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة، وتوطين الصناعة، والتحول الرقمي، والصناعات الدوائية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع توفير حوافز متعددة في هذه القطاعات.
كما استعرض الوزير عبد العاطي الفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تمثل منصة استراتيجية للشركات العالمية، بما توفره من موقع متميز واتصال مباشر بالأسواق الإقليمية والعالمية، مبرزاً الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية والتي أسهمت في استقرار سوق الصرف وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، والتراجع في معدلات التضخم بشكل ملحوظ وعودة النمو الاقتصادي إلى مسار إيجابي.
وقد دار نقاش موسع خلال الاجتماع حول سبل فتح آفاق أوسع للعلاقات الاقتصادية الثنائية في إطار السعي المشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي، والاستثمار المتبادل، والنمو المستدام، ولاستكشاف مسارات تعاون جديدة على ضوء الفرص المتعددة المتاحة مما يفتح المجال أمام الاستفادة من الإمكانات الحقيقية بين البلدين الصديقين.