مصدر حكومي مسؤول يطمئن المواطنين حول هذا الأمر
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
اوضح مصدر مسؤول حكومي في لجنة مناقصات وقود محطات الكهرباء الى قيام الحكومة واجهزتها التنفيذية بتأمين وتوفير الوقود الخاص بمحطات الكهرباء وسداد قيمته للشركة الموردة نافيا اي اشاعات او ادعاءات بشان تخلف الحكومة عن سداد قيمة شحنة مادة الديزل الأخيرة وجاء التوضيح على النحو الأتي :
بدأيه نطمئن اهلنا في عدن بدرجه اساسية بان باخره الديزل المحملة بكميه 59,919 طن متري دخلت الى المرسى في ميناء الزيت بالبريقة يوم أمس 4 يونيو 2024 وافرغت 3000 طن ثم توقف الضخ في المساء بسبب اشكال بين التاجر العوادي والشركة المالكة للشحنة تم حله واستأنفت الباخره الضخ عصر أمس الاربعاء وما زالت تستكمل تفريغ الشحنة بالكامل وحتى اللحظة.
ان الافتراءات والادعاءات التي وردت بذلك التسجيل لا اساس لها من الصحة البته حيث:
تم سداد كامل قيمة الشحنة الأولى وقدرها 33,000 طن في حينه بالكامل من قبل الحكومة، كما قامت الحكومة بتسديد 50% من قيمه الشحنة الثانية 60 الف طن قبل دخول الباخرة الى ميناء الزيت وايضا تم التعزيز ببقيه القيمة ال 50% الثانية من قبل وزارة المالية يوم امس الرابع من يونيو 2024 قبل تفريغ الشحنة.
تامل لجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء ان تكون قد اوضحت الحقيقة وبهذا الصدد ندعو الجميع الى تحري المصداقية والدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تستهدف النيل من الاجراءات التصحيحية التي تقوم بها الحكومة والتقليل من اهميتها بغرض العودة الى الوضع السابق الذي كان يتم فيه شراء هذه المادة بحوالي 1200 دولار للطن في حين ان سعر الشراء الحالي فقط 711 دولار للطن مستغلة معاناة الناس في هذا الحر الخانق ونتيجة تأخر وصول الشحنة لبضعه ايام لأسباب خارجه عن ارادة كل من المورد والحكومة.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
«الحكومة الرقمية» تُصدر تقرير الإنفاق الحكومي على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2024
أصدرت هيئة الحكومة الرقمية تقرير الإنفاق الحكومي على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لعام (2024)، حيث بلغت قيمة العقود الحكومية الجديدة حوالي (38) مليار ريال، محققة نموًّا بنسبة (18.75%) مقارنة بعام (2023).
ويعكس هذا الارتفاع في حجم الإنفاق الدعم الكبير والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بوصفه أحد ممكنات الاقتصاد الوطني، وداعمًا أساسيًّا لرفع الإنتاجية، وتحسين كفاءة الأداء الحكومي، وتطوير تجربة المستفيدين من الخدمات الرقمية، كما يُجسد التزام الحكومة الرقمية بتعزيز الانضباط المالي، وتوجيه الموارد بكفاءة أعلى لدعم مشاريع التحول الرقمي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وبحسب التقرير، سُجّلت زيادة في الإنفاق الحكومي على منتجات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والحوسبة السحابية، وحققت الجهات الحكومية وفرًا ماليًّا يُقدّر بنحو (1) مليار ريال في عام (2024)، نتيجة لتطبيق ممارسات كفاءة الإنفاق وتحسين إدارة الميزانيات والمشتريات، كما شهدت أوامر الشراء ضمن الاتفاقيات الإطارية نموًّا لافتًا بنسبة (157%)، لتصل قيمتها إلى (4.47) مليارات ريال من خلال (9457) أمر شراء.
وأظهر التقرير أيضًا ارتفاع قيمة العقود الحكومية في عدة قطاعات خلال عام (2024)، أبرزها: قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، والقطاع العسكري، وقطاع التجهيزات الأساسية والنقل، وقطاع الإدارة العامة، وقطاع التعليم، كما سُجّلت زيادة في الإنفاق الحكومي في كل من: قطاع الأمن والمناطق الإدارية، وقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، وقطاع التجهيزات الأساسية والنقل، والقطاع العسكري، وقطاع التعليم، خلال العام نفسه.
وسلط التقرير الضوء على الارتفاع الكبير في مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال والمبتكرين، حيث بلغ عدد العقود الممنوحة لهم (5504) عقود، تمثل ما نسبته (91%) من إجمالي العقود الحكومية، بقيمة بلغت (9.16) مليارات ريال، أي ما يعادل (24%) من إجمالي الإنفاق، ما يعكس اتساع نطاق مشاركة هذا القطاع الحيوي.
وتواصل المملكة العربية السعودية تصدّرها عالميًّا في نسبة الإنفاق الحكومي من إجمالي الإنفاق على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وفقًا لأبحاث مؤسسة “جارتنر” العالمية (Gartner)، بنسبة بلغت (34.1%)، متقدمة على دول رائدة في هذا المجال.
الجدير بالذكر أن الإنفاق المتزايد على هذا القطاع الحيوي ساهم في تعزيز مكانة المملكة عالميًّا في مجال التحول الرقمي؛ إذ حققت المركز (الأول) إقليميًّا في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام (2024) الصادر عن "الإسكوا"، وقفزت (25) مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية لعام (2024) لتصبح ضمن الدول الرائدة عالميًّا، كما احتلت المركز (الرابع) عالميًّا، و(الأول) إقليميًّا، و(الثاني) على مستوى دول مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية.