«الإسكان» تطرح 206 قطع أراضٍ جديدة ضمن برنامج «مسكن» في مدينة سوهاج الجديدة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
يشهد برنامج «مسكن» في مدينة سوهاج الجديدة طرح 206 قطعة أرض جديدة للشراء، وذلك ضمن جهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتوفير فرص سكنية ميسورة التكلفة للمواطنين.
وتفقد المهندس أمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية مدينة سوهاج الجديدة مؤخرًا لمتابعة سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها، بما في ذلك مشروعات الإسكان والبنية التحتية والخدمات.
وأشاد غنيم بالتقدم الكبير الذي تمّ إحرازه في مشروعات الإسكان، إذ جرى الانتهاء من تنفيذ 7656 وحدة سكنية، وتخصيص 7024 وحدة أخرى، بينما يجري تنفيذ 1188 وحدة جديدة في منطقة التوسعات الجنوبية.
وإلى جانب طرح قطع الأراضي الجديدة، أعلنت الهيئة أيضًا عن استكمال أعمال تنفيذ مستشفى شفاء الأطفال بمركز خدمات المدينة، والذي تبلغ طاقته 263 سريرًا ويخدم أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة.
توفير خدمات عالية الجودة للمقيمينكما تفقد «غنيم» محطة تنقية مياه الشرب ومحطة معالجة الصرف الصحي في المدينة، مؤكدًا التزام الهيئة بتوفير خدمات عالية الجودة للمقيمين.
وتأتي هذه الجهود ضمن خطط الهيئة الطموحة لتطوير مدينة سوهاج الجديدة وتحويلها إلى مجتمع عمراني متكامل يلبي احتياجات المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان الوحدات السكنية الخدمات وزارة الإسكان مدینة سوهاج الجدیدة
إقرأ أيضاً:
هيئة العقار: تقديم خدماتٍ عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة لنظام الوساطة العقارية
الرياض
أكدت الهيئة العامة للعقار أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية، مثل: الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي.
وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، حيث نص النظام على أنّ يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة