اليوسف يوجه بإطلاق النسخة المطوَّرة من تطبيق ديوان المظالم
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
وجَّه رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بإطلاق النسخة المطوَّرة لتطبيق ديوان المظالم للأجهزة الذكية؛ بهدف التيسير على المستفيدين للوصول إلى خدمات القضاء الإداري القضائية وتوسيع نطاق الاستفادة منها وما يحتاجه المستفيد من تشريعات ومعلومات وبيانات.
ويسعى ديوان المظالم من خلال هذه الخطوة من خطوات التطوير المستمرة لخدماته الرقمية المتكاملة بدعم واهتمام وتوجيه مباشر من القيادة الحكيمة -حفظها الله-؛ إلى الاستفادة القصوى مما توفره التقنيات الحديثة من إمكانات ومميزات في تجويد وإنجاز الأعمال لتسهم بالاستمرار في رفع جودة التقاضي وخدمة المستفيدين.
وتتيح النسخة الجديدة من تطبيق ديوان المظالم إمكانية حضور الجلسات القضائية -عن بُعد-، ومصادقة المحاضر، كما يوفِّر خدمات التقاضي في محاكم ديوان المظالم بمختلف مناطق المملكة، إضافة إلى ما يوفره التطبيق للمختصين والمهتمين من أنظمة ولوائح القضاء الإداري والمدونات القضائية، ومصدرٍ شاملٍ للأخبار والإعلانات المتعلقة بديوان المظالم والمرافق التابعة له.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ديوان المظالم دیوان المظالم
إقرأ أيضاً:
القضاء يوجه تقليل حالات التوقيف والحبس
آخر تحديث: 13 دجنبر 2025 - 2:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجّه مجلس القضاء الأعلى، عبر رئاسة الادعاء العام، المحاكم كافة بالعمل على تقليل حالات التوقيف والحبس، واعتماد البدائل القانونية كلما كان ذلك ممكنًا، وذلك بهدف التخفيف من حالات الاكتظاظ في السجون والمواقف التابعة لوزارتي الداخلية والعدل.وبحسب الكتاب الرسمي الصادر عن رئاسة الادعاء العام، فإن التوجيه جاء استنادًا إلى مخرجات اجتماع رسمي عُقد بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والصحة، وبموافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى، حيث تضمن عددًا من الضوابط، أبرزها عدم اللجوء إلى توقيف المطلوبين إلا في الحالات الوجوبية التي يفرضها القانون، مع مراعاة ظروف القضية والجريمة وشخصية المتهم.كما شدد الكتاب على ضرورة أن تكون مدة التوقيف قصيرة ومحصورة بحدود متطلبات التحقيق، والإسراع في إطلاق سراح المتهمين بكفالة متى ما كان ذلك جائزًا قانونًا، وبما ينسجم مع طبيعة الجريمة وظروف المتهم، وضمان حضوره أمام الجهات القضائية عند الطلب.وأكد التوجيه أيضًا على اعتماد الحكم بالغرامة بدلًا من الحبس أو السجن عند توفر السند القانوني، وبما يحقق الردع المطلوب دون اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، مع إشعار المحاكم المختصة بالعمل بموجب هذه التوجيهات.ويأتي هذا الكتاب في إطار السياسات القضائية الهادفة إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية الحقوق، ومعالجة الإشكالات العملية المرتبطة بالاكتظاظ داخل مراكز الاحتجاز.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره