أزمة خصوصية جديدة..ميتا تواجه 11 دولة أوروبية بسبب الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تواجه مجموعة "ميتا" العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي، شكاوى في 11 دولة أوروبية بسبب مشروع استخدام "غير قانوني" للبيانات الشخصية لمستخدميها في برنامج ذكاء اصطناعي، وفق ما أعلنت جمعية "نويب" الناشطة في مجال حماية الخصوصية، الخميس.
وذكر خبر أوردته وكالة الأنباء الفرنسية أن المنظمة غير الحكومية المناوئة لممارسات عمالقة التكنولوجيا، ومقرها في فيينا، طلبت من السلطات التدخل "بشكل عاجل" لمنع تنفيذ سياسة السرية الجديدة هذه، المقرر بدء تطبيقها في 26 يونيو/حزيران.
وفيما تُستخدم بعض البيانات العامة بالفعل لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، فإن شركة "ميتا" ترغب في الذهاب إلى أبعد من ذلك و"الاستيلاء بالكامل" على جميع بيانات المليارات من المستخدمين التي جُمعت منذ عام 2007، بحسب منظمة "نويب".
والهدف من ذلك وفق بيان المنظمة، استخدام البيانات كجزء من "تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التجريبية بلا أي حدود".
ونقل البيان عن مؤسس المنظمة غير الحكومية ماكس شريمز "إنهم يقولون بشكل أساسي إن بإمكانهم استخدام أي بيانات من أي مصدر ولأي غرض وإتاحتها لأي شخص في العالم".
وتساءل البيان عمّا إذا كانت البيانات ستُستخدم لتطوير "روبوت محادثة بسيط (chatbot)، أو إعلانات شخصية تطفلية، أو حتى مسيّرات قاتلة".
وكل هذا سيحصل من دون طلب موافقة مستخدم الإنترنت، على الرغم من أن ذلك مطلوب بموجب القواعد الأوروبية المرجعية بشأن حماية البيانات والمعروفة اختصارا بـ "جي دي بي آر" (GDPR).
وأضاف البيان "بمجرد الدخول إلى النظام، يبدو أن المستخدمين ليست لديهم إمكانية إلغاء" البيانات المتعلقة بهم، أو ما يُعرف بـ"الحق في النسيان" الرقمي.
وستبدأ إجراءات مماثلة في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى "في الأيام المقبلة" بعد تحرك هذه الدول الـ11، بما فيها فرنسا وبلجيكا وألمانيا،
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
أزمة جديدة في حكومة نتنياهو.. هجوم حاد على المستشارة القضائية بسبب تعيين رئيس الشاباك
تصاعدت حدة التوتر داخل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقب صدور الرأي القانوني الذي أبدته المستشارة القضائية للحكومة جالي بهاراف-ميارا بشأن تعيين رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، حيث اعتبرت المستشارة أن قرار نتنياهو تعيين الجنرال ديفيد زيني في المنصب "باطل وغير قانوني"، وهو ما أثار موجة غضب بين وزراء الحكومة.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تصريحات لوزير الاتصالات شلومو كرحي، وصف فيها موقف المستشارة القضائية بأنه "تهديد للأمن القومي"، معتبرًا أن محاولة منع نتنياهو من تعيين رئيس الشاباك في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة تمثل "خطرًا لا يمكن السكوت عنه"، وطالب بإقالتها الفورية. وأضاف كرحي بشكل حاد: "يجب تعيين ديفيد زيني، شاءوا أم أبوا".
عاجل- نتنياهو: "القدس ستبقى موحدة تحت السيادة الإسرائيلية إلى الأبد" وزير الدفاع الإيطالي: نتنياهو مخطئ في كل شيء تكتيكيا وأخلاقيا هجوم متواصل من وزراء الحكومةلم يقتصر الهجوم على وزير الاتصالات، إذ كتب وزير التراث عميخاي إلياهو على حسابه في منصة "إكس": "عميلة العلاقات العامة الرئيسية في مسرحية (كابلان) تُكرر فعلتها، ولا أحد يعلم كم مرة. حان الوقت لتسليمها المفاتيح".
في إشارة إلى الاحتجاجات المستمرة ضد حكومة نتنياهو في شارع كابلان بتل أبيب.
من جانبه، صرح وزير التعليم يوآف كيش بأن المستشارة القضائية "لاعبة سياسية هدفها الوحيد هو إسقاط الحكومة"، مؤكدًا أن ميارا تتجاوز صلاحياتها القانونية بشكل متكرر.
تفاصيل الرأي القانوني للمستشارة القضائيةفي سياق متصل، أوضحت المستشارة القضائية جالي بهاراف-ميارا في رأيها القانوني أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وضع تضارب مصالح يمنعه من التدخل في تعيين رئيس الشاباك، مشيرة إلى أن الحكومة، وليس نتنياهو، هي المخولة قانونيًا بتعيين المدير الجديد للجهاز الأمني.
وأكدت ميارا أن تصرفات نتنياهو "تنتهك عمدًا المبادئ القانونية الملزمة، وتخالف قرار المحكمة العليا"، محذرة من استمرار رئيس الوزراء في ممارسة سلطات التعيين بشكل مباشر أو غير مباشر في هذا الملف الحساس، لا سيما في ظل استمرار التحقيقات المتعلقة بقضايا فساد.
ودعت ميارا إلى نقل مسؤولية تعيين رئيس الشاباك إلى وزير آخر، لضمان استمرارية العمل في الجهاز الأمني وتعيين رئيسه بشكل قانوني وسليم، على أن يتم عرض اسم المرشح النهائي على مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية