على مراحل.. نقابة المهندسين من أكثر النقابات الحاصلة على تأشيرات الحج
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت نقابة المهندسين في مصر لحظات مؤثرة ومميزة، حيث ودّعت الفوج الأول من حجاجها في رحلتهم المباركة إلى أرض الحج لأداء مناسك العمرة والحج.
المغادرة:
انطلق الفوج الأول من حجاج النقابة من مقر النقابة في مدينة القاهرة، حيث كانوا محملين بالحماس والتفاؤل لأداء فريضة الحج.
تجمع العديد من الأعضاء والزملاء في مقر النقابة لتوديع الحجاج وتمنياتهم برحلة مباركة وآمنة.
التوجه إلى الحرم المكي:
بعد وداع الأحبة في النقابة، انطلق الحجاج في رحلتهم نحو الحرم المكي الشريف، حيث من المقرر أداء مناسك العمرة ثم الحج.
تحمل الرحلة روح الإخاء والتضامن بين الحجاج وتجسد روح المسؤولية والتفاني في خدمة الدين والوطن.
التواصل الاجتماعي:
شارك أعضاء النقابة والمجتمع المحلي، على منصات التواصل الاجتماعي، في توديع الحجاج وتمنياتهم لهم برحلة مباركة وعودة سالمة.
تداولت وسائل الإعلام الرسمية والشبكات الاجتماعية صوراً وفيديوهات للحجاج وهم يغادرون مقر النقابة ويتوجهون نحو بيت الله الحرام.
الختام:
تُعَدّ هذه الرحلة إشارة إيجابية إلى دور نقابة المهندسين في توفير الدعم والخدمات لأعضائها، وتحقيق التضامن والتآزر بين المهندسين خلال هذه الفترة المهمة من السنة الهجرية. نتمنى للحجاج رحلة آمنة ومباركة، وعودة سالمة إلى أرض الوطن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة المهندسين
إقرأ أيضاً:
جدل قانوني بين نقابة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية حول رسوم الاشتراكات
صراحة نيوز ـ عاد الجدل حول الوضع المالي لنقابة الصحفيين الأردنيين إلى الواجهة مجددًا، مع انتخاب مجلسها الجديد قبل أسابيع، في ظل سعي المجلس لتحسين موارد النقابة المالية لمواجهة الأزمة التي تمر بها.
وتركّزت جهود المجلس على تفعيل تحصيل المستحقات المالية من المؤسسات الإعلامية – بما في ذلك الصحف الورقية والإذاعات والقنوات التلفزيونية والمواقع الإخبارية الإلكترونية – استنادًا إلى مواد قانون النقابة ونظامها الداخلي.
وتستند النقابة إلى المادة (55) من قانونها، التي تنص على استيفاء 1% من قيمة فاتورة الإعلان لصالحها، إضافة إلى المادة (43) من نظامها الداخلي، التي تفرض رسم اشتراك سنوي قدره ألف دينار على المؤسسات التي تصدر مطبوعات أسبوعية أو شهرية.
إلا أن هذا التوجه أثار تحفظًا واسعًا لدى المؤسسات الإعلامية، التي لا ترى نفسها خاضعة للنقابة قانونيًا أو تنظيميًا، وتستند في موقفها إلى أن تبعيتها الرسمية هي لهيئة الإعلام، المشرفة على تنظيم القطاع الإعلامي في الأردن، فضلًا عن كونها مسجّلة كشركات تجارية تخضع لأحكام قانون الشركات.
ويرى معنيون بالشأن الإعلامي أن النقابة، بوصفها مؤسسة أهلية، لا تملك قانونيًا صلاحية فرض رسوم أو اشتراكات على شركات تجارية لا ترتبط بها بأي علاقة عضوية أو تنظيمية، خصوصًا أن هذه المؤسسات لا تستفيد من خدمات النقابة، كما أن قانونها لا يتيح لها الانضمام إليها.
ودفع هذا الخلاف القانوني بعض ناشري المواقع الإخبارية إلى طرح فكرة إنشاء نقابة خاصة بأصحاب المواقع الإلكترونية، وفقًا لأحكام قانون العمل، الذي يسمح بتأسيس نقابات أصحاب عمل للمهن المتماثلة، على أن تنضم لاحقًا إلى اتحاد نقابات أصحاب العمل في الأردن.
وبحسب إحصاءات هيئة الإعلام، فإن عدد المواقع الإلكترونية الإخبارية المسجلة في المملكة يبلغ 138 موقعًا، إضافة إلى العشرات من الصحف الورقية، والإذاعات، والقنوات التلفزيونية، والمواقع المتخصصة، التي تعمل جميعها تحت مظلة هيئة الإعلام وتلتزم بدفع رسوم الترخيص السنوية.
وفي ظل هذا الواقع، يدعو كثيرون نقابة الصحفيين إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة وأكثر واقعية، من بينها الجامعات التي تدرّس تخصص الصحافة والإعلام، عبر اقتراح حصول النقابة على نسبة من الرسوم الدراسية، خاصة وأن كليات الإعلام تعج بآلاف الطلبة، رغم محدودية فرص العمل وتراجع الطلب على التخصص في السوق المحلي.
ويبقى الملف مفتوحًا أمام السلطة التشريعية والحكومة للتدخل بهدف تصويب ما يعتبره البعض “تشوهًا قانونيًا”، وضمان عدم تحميل مؤسسات لا ترتبط بالنقابة قانونيًا التزامات مالية دون سند قانوني واضح.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي