رفضت السلطات البريطانية طلب لجوء مشهور سعودي على وسائل التواصل الاجتماعي لأن المسؤولين هناك لا يعتقدون أنه بالفعل مثلي الجنس، وفقا لما أوردت صحيفة "الإندبندنت".

وقالت الصحيفة إن علي سعد مثيب، وهو مواطن سعودي يبلغ من العمر 26 عاما ويستخدم الضمائر المؤنثة والضمائر المحايدة بين الجنسين، أبلغها أنه اضطر لترك بلاده في يناير 2023 بعد طرده من وظيفته وتعرض للمضايقة والإساءة بشكل متكرر من قبل ضباط الشرطة.

في إحدى الحوادث، ذكر مثيب أن أحد الضباط اتصل به لمساعدته بعد تعرضه لاعتداء بسبب رهاب المثلية، لكن بدلا من ذلك سخر منه والتقط صورا له لمشاركتها على تطبيق "سناب شات" قبل تقييد يديه بالسرير في المستشفى بدون ستارة أو حاجز حتى يتمكن المرضى الآخرون من رؤيته.

وعلى الرغم من ذلك، اكتشف مثيب الشهر الماضي أن وزارة الداخلية البريطانية رفضت طلب لجوئه، من دون إعطائه أي سبب، وفلقا للصحيفة.

وأضافت الصحيفة أنه في وقت لاحق، أبلغت مؤسسة خيرية معنية بحقوق المهاجرين مثيب أن وزارة الداخلية رفضت طلب لجوئه لأنها تعتقد أنه ليس مثليا بالفعل.

وأشارت الصحيفة إلى أن مثيب قرر استئناف القرار، لكنه لا يزال خائفا من احتمال ترحيله للسعودية، ويؤكد أن الوضع جعله يشعر باليأس والاكتئاب والرغبة في الانتحار في كثير من الأحيان.

ويؤكد مثيب أنه تعرض لتهديدات متكررة بالقتل والاعتداءات الجسدية في بلاده، وفي إحدى الحالات جرى إيقافه من قبل ضابطي شرطة وطلبا منه الرقص.

ورفضت وزارة الداخلية التعليق على القضية بحجة أنها لا تناقش حالات فردية، وفقا للصحيفة.

شهادات من الظل.. تحديات "الحياة المزدوجة" لمجتمع الميم عين بدول عربية مع حلول شهر يونيو من كل سنة، يحتفل أفراد مجتمع الميم ـ عين حول العالم بـ"شهر الفخر"، حيث تعج المدن الكبرى بمهرجانات ضخمة وتنظم مسيرات وكرنفالات للاحتفاء بالتنوع الجنسي والجندري، كما تشهد أيام هذا الشهر تحركات نشطة للمؤسسات والمنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق هذه الفئات.

وتشهد السعودية بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للبلاد، انفتاحا اجتماعيا بعد عقود من الإغلاق والقيود المشددة، فأعيد افتتاح دور السينما، وباتت الحفلات الغنائية مسموحة، ووُضع حد لحظر الاختلاط بين الرجال والنساء. 

لكن هذا الانفتاح لم يطل الأقليات الجنسية التي لا تزال تعجز عن التعبير عن هوياتها الجنسية علانية، بحسب وكالة "فرانس برس".

وليس لدى السعودية قوانين مكتوبة تتعلق بالتوجه الجنسي أو الهوية الجنسية، لكن القضاة يستخدمون مبادئ الشريعة الإسلامية غير المدونة لمعاقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم علاقات جنسية خارج إطار الزواج، بما في ذلك الزنا، أو ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج أو ممارسة الجنس المثلي، أو غيرها من الأفعال "غير الأخلاقية".

كما يستخدم القضاة والمدعون العامون أحكاما غامضة في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في البلاد، والتي تجرم النشاط عبر الإنترنت الذي يمس "النظام العام والقيم الدينية والأخلاق العامة والخصوصية" لأي نشاط داعم لمجتمع الميم عبر الإنترنت، بحسب تقرير لموقع "أوت" المهتم بقضايا مجتمع الميم.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

ترحيب أممي بتسوية أوضاع 2400 من عديمي الجنسية في مالي

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن مالي شهدت تجنيس حوالي 2400 شخص كانوا معرضين لخطر انعدام الجنسية منذ 2017.

 وأعلنت ترحيبها بإقرار مالي لقانون تاريخي لحماية عديمي الجنسية.

وأفادت المفوضية بأنه خلال الفترة ذاتها، حصل أكثر من 30 ألف شخص في مالي على شهادات ميلاد ووثائق مدنية أخرى، إذ ساعدت حملات التوعية والشراكات على تحسين الفهم والوصول إلى الهوية القانونية حتى في المناطق النائية.

وأوضحت الهيئة الأممية أن مالي أقرت أخيرا تشريعا رائدا لحماية حقوق عديمي الجنسية وحلّ معاناتهم، إذ يعتمد القانون على انضمام مالي إلى اتفاقيتي انعدام الجنسية لعامي 1954 و1961، والذي تم في عام 2016.

ويتألف القانون من 28 مادة تعرّف الشخص عديم الجنسية، ويحدد حقوقه وواجباته، كما يوفر حلولا طويلة الأمد، وينطبق على المهاجرين عديمي الجنسية والأشخاص المولودين في مالي.

ويضمن القانون لهذه الفئات حقوقا متساوية مع المواطنين الماليين في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والتوظيف، بالإضافة إلى السكن والولوج إلى العدالة.

ويحمي القانون الأشخاص عديمي الجنسية من العقوبات الناتجة عن عدم امتلاكهم وثائق قانونية، كما يمنع طردهم ويمنحهم مسارا للحصول على الجنسية المالية أو تأكيد جنسيتهم.

رحل ولاجئون

وسجلت المفوضية أن مالي بها عدد كبير من السكان غير الموثقين وأفراد من الجماعات الرُحّل، فضلا عن لاجئين منذ أمد بعيد وسكان القرى النائية الواقعة في المناطق الحدودية، وهم جميعا معرضون لخطر انعدام الجنسية أو يفتقرون إلى تحديد دقيق لهويتهم الوطنية.

وتواجه غالبية هذه المجتمعات صعوبات في الحصول على تسجيل مدني وإثبات الجنسية.

وقال جورج باتريك مينزي، الممثل المؤقت للمفوضية في مالي "إن إقرار هذا القانون يُمثّل تقدما كبيرا في حماية حقوق الإنسان في مالي، ويبرهن بوضوح على التزام الحكومة بإنهاء حالات انعدام الجنسية.

واعتبر أن القانون يمثل "شعاع أمل لآلاف الأفراد الضعفاء"، معربا عن فخره بشراكة المفوضية مع حكومة مالي وتعهد مواصلة دعم جهود باماكو لضمان أن يتمتع كل فرد بـ"الحق في الجنسية".

ورغم التقدم الحاصل في هذا المجال، سجلت المفوضية أن مالي تواجه تحديات تعيق استدامة الجهود المبذولة لمنع حالات انعدام الجنسية، من أبرزها نقص البيانات المتاحة وضعف الوعي العام والعقبات اللوجستية، بالإضافة إلى محدودية الموارد المالية.

إعلان

مقالات مشابهة

  • ترحيب أممي بتسوية أوضاع 2400 من عديمي الجنسية في مالي
  • أول مرة.. هيئة الدواء تنشر ضوابط استخدام المنشطات الجنسية
  • أوربان: مئات الآلاف شاركوا في مسيرة مجتمع الميم ببودابست بأمر من بروكسل
  • ترمب ينجح في منع الجنسية بالولادة
  • بينها سعودي الجنسية.. متطلبات الحصول على رخصة الطاهي الحر
  • مؤسسة قطر تطلق شبكة تواصل دولية جديدة من خلال فرع خريجيها بالمملكة المتحدة
  • “الأحوال المدنية المتنقلة” تقدم خدماتها في 5 مواقع بالمملكة
  • جدل في أميركا.. بسبب حكم مرتبط بحق الجنسية بالولادة
  • أزمة انقطاع المياه بمناطق فيصل والهرم في طلب إحاطة بالنواب
  • الولايات المتحدة: السودان يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم وعرقلة المساعدات تُستخدم كسلاح حرب