السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لـ "صاحب محل" لاتهامه بالإتجار في المخدرات بـ القليوبية
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد بحيرى، ووليد أبو المعاطى محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى، بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لصاحب محل، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص القضية رقم 10658 لسنة 2023 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 2786 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهم "محمد س س"، 44 سنة، صاحب محل، مقيم أبو الغيط مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لأنه في يوم 6 / 4 / 2023 بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "ميثامفيتامين" أحد مشتقات (فينيثيل أمين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتابع أمر الإحالة أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاح ناري مششخن "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز بغير ترخيص ذخائر "75 طلقة"، مما تستخدم على السلاح الناري أنف البيان دون ان يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاح ناري مششخن "مسدس" على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز بغير ترخيص ذخائر "7 طلقات" مما تستخدم على السلاح الناري أنف البيان على النحو المبين بالتحقيقات، واستعمل القوة مع النقيب كمال إبراهيم كمال عبد الله ومأموري الضبط القضائي القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها بأن أشهر سلاح ناري "مسدس" مهدداً إياهم به بإطلاق عدة أعيرة نارية إلا أنه تمكن من ضبطه على النحو المبين بالأوراق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المخدرات السجن المؤبد الإتجار في المخدرات المؤبد القناطر حيازة أسلحة على النحو المبین القناطر الخیریة أحرز بغیر ترخیص
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة حتى 100 ألف جنيه.. عقوبات مشددة للتلاعب في تراخيص المشروعات المؤقتة
شدّد قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020 على ضوابط صارمة للحصول على التراخيص المؤقتة لتوفيق أوضاع المشروعات، محذرًا من أي محاولات للتلاعب أو تقديم مستندات غير صحيحة أو مزورة بهدف الحصول على الترخيص.
ونصّ القانون على توقيع عقوبات رادعة بحق المخالفين، تشمل الحبس وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في حال ثبوت التلاعب أو التزوير في الأوراق المقدمة للحصول على الترخيص المؤقت.
وأجاز القانون وقف الترخيص المؤقت فور ارتكاب الجريمة، أو عند مخالفة شروط الترخيص أو الجدول الزمني المحدد لتوفيق الأوضاع دون مبرر مقبول، أو في حال ارتكاب مخالفات يترتب عليها ضرر جسيم، أو تشكل خطرًا على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.
وأكد المشرّع أن هذه الإجراءات تستهدف ترسيخ الانضباط القانوني وحماية المجتمع، وضمان أن يتم توفيق أوضاع المشروعات وفق ضوابط واضحة تحافظ على السلامة العامة وتمنع أي محاولات للتحايل على القانون.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا