"الزراعة" تنفي إنشاء مزرعة مخصصة لـ "البن" في مصر
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفى أحمد إبراهيم المستشار الاعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، ما نشر في بعض المواقع حول إنشاء مزرعة مخصصة لزراعة البن في مصر.
واوضح ابراهيم في تصريح صحفي اليوم، أن كل ما في الامر ان وزير الزراعة خلال اجتماعه بالباحثين في مركز بحوث الصحراء والبحوث الزراعية كان قد وجه قيادات الوزارة والباحثين بدراسة مدى امكانية اعادة النظر في تجارب زراعة بعض المحاصيل الاستوائية والتي لم نزرعها في مصر من قبل بسبب الظروف المناخية المصرية وكان كلام الوزير واضح عن كل المحاصيل بشكل عام دون تحديد محصول بعينه باعادة التجارب في ضوء التغيرات المناخية الجديدة ولم يذكر اطلاقاً كلمة البن في كلامه.
وأكد المستشار الاعلامي لوزارة الزراعة ، أنه لم يصدر حتى الان اي تقرير رسمي بنتائج تحليل تجارب زراعة البن في مصر، مطالبا الاعلام بتحرى الدقة فيما ينشر حتى لا تحدث بلبلة ونبني آمال كبيرة على امور لم تحسم بعد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحاصيل الاستوائية التغيرات المناخية فی مصر
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: أسعار البن في مصر ثابتة رغم انخفاضها 20% عالميا منذ فترة
طالب حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، بضرورة التدخل لضبط أسعار البن في السوق المصري، مؤكدًا أن أسعار البن العالمية تشهد انخفاضًا متواصلاً منذ أكثر من 7 أسابيع، في حين لا تزال الأسعار المحلية ثابتة دون أي تراجع يُذكر.
وقال، خلال تصريحات في برنامج “اقتصاد مصر” المذاع على قناة أزهري، إن الأسعار العالمية للبن تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ أغسطس الماضي، نتيجة تحسّن الإنتاج لدى كبار المصدرين مثل البرازيل وفيتنام وإندونيسيا، وتزايد المعروض عالميًا.
وقال المنوفي: “الأسواق العالمية تستجيب بسرعة للمعطيات الجديدة.. سعر البن في البورصات انخفض لأكثر من 20% منذ أبريل، بينما لا يزال سعر البن المحلي مرتفعًا، ما يشير إلى فجوة في استجابة السوق المصري”.
وأوضح أن غياب التحرك من جانب المستوردين أو كبار الموزعين المحليين يؤدي إلى استمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة، رغم انخفاض تكلفة الاستيراد نسبيًا.
وأشار عضو شعبة المواد الغذائية، إلى أن هذا الجمود في الأسعار المحلية لا يخدم المستهلك المصري، الذي يعاني بالفعل من ضغوط معيشية.
وشدد على أن السوق بحاجة إلى آليات رقابية مرنة وشفافية في التسعير تضمن للمواطن حقه في الاستفادة من أي انخفاض عالمي في أسعار السلع الأساسية.