النائب علاء عابد يكتب: ما بين حكومة التكنوقراط ونظرية تبديل الكراسي
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
قبل أن أحكم على أى شخص أو مسئول دائماً أضع نفسى مكانه فى ظروفه وإمكانياته وصلاحياته لأصل إلى ما يمكن أن أحققه وأقارنه بما قام به هذا المسئول سواء بالسلب أو الإيجاب وتسمى هذه النظرية «تبديل الكراسى».
وبين الحين وآخر كنا نرى بعض الهجوم على حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، لا شك أن هناك أغراضاً عديدة وراء مثل هذا الهجوم، منها: أولاً، إضعاف الثقة بمدبولى وحكومته وبالديمقراطية ثانياً.
وهنا، أنا لا أدافع عن الدكتور مدبولى وحكومته، ولكننى أوضح بعض الحقائق لإنقاذ الرأى العام من محاولات التضليل والصيد فى الماء العكر.
الدكتور مصطفى مدبولى «رئيس الوزراء المكلف»، تحمل صعوبات كثيرة وكبيرة فى مرحلة بالغة الصعوبة والخطورة، تصدرها الإصلاح الاقتصادى، جائحة كورونا، حرب أوكرانيا، أزمة الدولار، الأحداث فى السودان وليبيا، حرب غزة.
ورغم ذلك حققت حكومة مدبولى إنجازات كثيرة، بداية من إنشاء مشاريع البنية الأساسية للدولة، إلى القضاء على العشوائيات، وتحديث الموانئ والمطارات وإنشاء المدن الجديدة والزراعة ومحاولات توطين الصناعة، وتأثير كل ذلك على الاقتصاد وجذب ثقة المؤسسات الدولية المعنية، بما أسهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية.
وشاهدنا صفقة رأس الحكمة وهى الصفقة الأكبر من حيث الاستثمار المباشر لمصر.
كما حقق الاقتصاد المصرى معدلات نمو بشهادة المؤسسات الدولية المعنية جاوزت فى بعض الأحيان نسبة الـ5% ووصلت معدلات نمو تتجاوز الـ7%.
ولو أننا نظرنا إلى «الحرب الأوكرانية» سنجد أنها فرضت أعباء مالية على الاقتصاد، فقد كانت مصر تستورد 41% من الحبوب من روسيا وأوكرانيا قبل الحرب، ولولا الإصلاحات الاقتصادية التى تمت ومعدلات التنمية غير المسبوقة ما استطاعت مصر أن تتحمل أزمة كورونا.
وخسر الاقتصاد العالمى أكثر من 17 تريليون دولار منذ بدء تفشى فيروس كورونا، أى ما يعادل نحو 20% من الناتج الإجمالى العالمى، وفقاً لتقرير التجارة والتنمية الصادر عن «الأونكتاد» فى أكتوبر 2022.
الدولة بفضل سياستها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تمكنت من تجاوز التداعيات السلبية للأزمات العالمية، وحققت إنجازات عديدة خلال السنوات الماضية.
واستطاعت حكومة الدكتور مدبولى الأولى، خلال ست سنوات (2018- 2024) ورغم كل التحديات التى مرت بمصر، العبور بالاقتصاد المصرى وبأقل الخسائر إلى بر الأمان، وكان الشعب المصرى بطلاً بمعنى الكلمة، إذ كان متفهماً بكل ما يحيط بالمنطقة من أزمات عالمية، وتداعياتها على الاقتصاد المصرى.
إن الغرض من تشكيل الحكومة هو مشاركة جميع مكونات الشعب المصرى، وبالتالى منح الشعور بالمشاركة الواسعة من أجل التعاون للوصول إلى الهدف المنشود من النهوض بالوطن.
إن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى للدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة الجديدة، يأتى لأن «مدبولى» تراكمت لديه الخبرة الكبيرة، وخاض تداعيات الأزمة العالمية خلال الفترة الماضية بنجاح، وننتظر منه أن يأتى بمجموعة مؤلفة من أصحاب الاختصاصات والكفاءات من شخصيات معروفة بكفاءتها ونزاهتها وإخلاصها للوطن، كما أوضح بذلك الرئيس فى خطاب التكليف، كما تضمنت تكليفات الرئيس السيسى بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى.
وأن الحكومة الجديدة ستعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصرى على رأس قائمة الأولويات، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه فى هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطنى، والخطاب الدينى المعتدل على النحو الذى يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعى.
على الرغم من أن الحديث عن «التكنوقراط» بدأ فى عشرينات القرن الماضى، فإنه لم يظهر كحركة بارزة إلا فى الثلاثينات، فخلال فترة الكساد الكبير تعالت الأصوات الداعية إلى التكنوقراطية فى الولايات المتحدة، وبات ينظر إليها على أنها طوق النجاة الذى سيخرج البلاد من الأزمة الاقتصادية التى فرضها الكساد، إذ ساد الاعتقاد بأن المهنيين ذوى المهارة العالية هم أكثر قدرة على حل مشكلات البلاد الاقتصادية.
ويقوم نظام «التكنوقراط» على فكرة أن القرارات التى يتخذها هؤلاء تكون أقرب للصواب لأنهم يعتمدون فى اتخاذ قراراتهم على البيانات والمناهج العلمية الموضوعية بدلاً من الاعتماد على آرائهم الشخصية.
أما مصطلح «تشكيل حكومة تكنوقراط» فيعنى اختيار المرشحين على أساس خبراتهم ومهاراتهم التقنية فحسب.
من هنا، كانت مطالبتى بتشكيل «حكومة تكنوقراط»، والتى تعنى اختيار المرشحين على أساس خبراتهم ومهاراتهم التقنية اللازمة لإدارة الاقتصاد، وكخبراء تقنيين سيكون أكثر إنتاجية وعقلانية. ويتخذ «التكنوقراط» قراراتهم بناء على البيانات والمناهج العلمية.
وأخيراً وليس آخراً أجد نفسى أتخذ نظرية تبديل الكراسى أساس النجاح وتعنى بسهولة ماذا لو كنت ستفعل بخلاف ما قام به الوزير المسئول فى ظل هذه الظروف التى مرت بها مصر والعالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب حكومة الدكتور مدبولى الاقتصاد المصرى تشكيل الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
الحكومة: زيادة حصة القطاع الخاص في الاستثمارات.. نواب: خطوة مهمة لتحسين بيئة الأعمال ..ورفع كفاءة الاقتصاد المصري
-مدبولي: الدولة تقوم بجهود كبيرة من أجل مشاركة القطاع الخاص بمجالات مختلفة لتنويع مصادر الدخل
-برلماني يطالب بضرورة بذل الجهود لتوفير البيئة الملائمة لتمكين القطاع الخاص
-برلمانية: الدولة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للأعمال
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنع لمنتجات الألبان، الواقع بالكيلو 75 طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، بمنطقة النوبارية، وذلك في أثناء زيارته اليوم لمحافظة البحيرة؛ يرافقه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، و علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة.
وفور وصوله لموقع المصنع، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على مواصلة تقديم كل سبل الدعم الممكنة للقطاع الخاص.
كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تمضي بالفعل في خطتها لزيادة حصة مشاركة القطاع الخاص ضمن إجمالي استثمارات الدولة، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الدولة تقوم بجهود كبيرة من أجل تطوير مراكز تجميع الألبان، ومشاركة القطاع الخاص في هذا المجال يسهم في تعزيز هذه الصناعة المهمة.
في هذا الصدد، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، على ضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية ، وزيادة حصته في استثمارات الدولة، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق نهضة اقتصادية شاملة وجذب المزيد من الاستثمارات ، إلى جانب تمكين القطاع الخاص كشريك أساسي في مسيرة التنمية.
و أشار «يحيي» في تصريح « صدى البلد» إلى أن زيادة حصة القطاع الخاص، في استثمارات الدولة سيكون بمثابة رؤية استراتيجية ومدروسة تواكب التحولات الاقتصادية العالمية، والتي بدورها ستسهم في وضع مصر على الطريق الصحيح نحو تحقيق النمو الشامل.
وشدد عضو النواب على ضرورة بذل الجهود لتوفير البيئة الملائمة لتمكين القطاع الخاص، للمضي قدما نحو بيئة استثمارية، و بناء اقتصاد قوي ومستدام قائم على التنافسية والانفتاح والاستثمار في المستقبل.
في سياق متصل، أشادت النائبة ميرفت الكسان،عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجهات الحكومة بشأن زيادة حصة القطاع الخاص في استثمارات الدولة.
و أشارت « الكسان» في تصريح « صدى البلد» إلى أن استراتيجية الدولة خلال الوقت الحالي تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات ، مع تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي ومحوري في التنمية.
و أكدت عضو البرلمان أن الجهود التي بذلتها الدولة مؤخرا، ساهمت في معالجة الكثير من المشاكل التي عانى منها الاقتصاد المصري لسنوات طويلة، موضحة أن الإصلاح الاقتصادي نجح بالفعل في تنويع مصادر الدخل القومي من خلال تطوير قطاعات عديدة ، مما ساهم في تقليل الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية.
وشددت عضو النواب على ضرورة توحد الجهود وتكاتفها لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين بالقطاع الخاص.