قبل أن أحكم على أى شخص أو مسئول دائماً أضع نفسى مكانه فى ظروفه وإمكانياته وصلاحياته لأصل إلى ما يمكن أن أحققه وأقارنه بما قام به هذا المسئول سواء بالسلب أو الإيجاب وتسمى هذه النظرية «تبديل الكراسى».

وبين الحين وآخر كنا نرى بعض الهجوم على حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، لا شك أن هناك أغراضاً عديدة وراء مثل هذا الهجوم، منها: أولاً، إضعاف الثقة بمدبولى وحكومته وبالديمقراطية ثانياً.

وهنا، أنا لا أدافع عن الدكتور مدبولى وحكومته، ولكننى أوضح بعض الحقائق لإنقاذ الرأى العام من محاولات التضليل والصيد فى الماء العكر.

الدكتور مصطفى مدبولى «رئيس الوزراء المكلف»، تحمل صعوبات كثيرة وكبيرة فى مرحلة بالغة الصعوبة والخطورة، تصدرها الإصلاح الاقتصادى، جائحة كورونا، حرب أوكرانيا، أزمة الدولار، الأحداث فى السودان وليبيا، حرب غزة.

ورغم ذلك حققت حكومة مدبولى إنجازات كثيرة، بداية من إنشاء مشاريع البنية الأساسية للدولة، إلى القضاء على العشوائيات، وتحديث الموانئ والمطارات وإنشاء المدن الجديدة والزراعة ومحاولات توطين الصناعة، وتأثير كل ذلك على الاقتصاد وجذب ثقة المؤسسات الدولية المعنية، بما أسهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية.

وشاهدنا صفقة رأس الحكمة وهى الصفقة الأكبر من حيث الاستثمار المباشر لمصر.

كما حقق الاقتصاد المصرى معدلات نمو بشهادة المؤسسات الدولية المعنية جاوزت فى بعض الأحيان نسبة الـ5% ووصلت معدلات نمو تتجاوز الـ7%.

ولو أننا نظرنا إلى «الحرب الأوكرانية» سنجد أنها فرضت أعباء مالية على الاقتصاد، فقد كانت مصر تستورد 41% من الحبوب من روسيا وأوكرانيا قبل الحرب، ولولا الإصلاحات الاقتصادية التى تمت ومعدلات التنمية غير المسبوقة ما استطاعت مصر أن تتحمل أزمة كورونا.

وخسر الاقتصاد العالمى أكثر من 17 تريليون دولار منذ بدء تفشى فيروس كورونا، أى ما يعادل نحو 20% من الناتج الإجمالى العالمى، وفقاً لتقرير التجارة والتنمية الصادر عن «الأونكتاد» فى أكتوبر 2022.

الدولة بفضل سياستها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تمكنت من تجاوز التداعيات السلبية للأزمات العالمية، وحققت إنجازات عديدة خلال السنوات الماضية.

واستطاعت حكومة الدكتور مدبولى الأولى، خلال ست سنوات (2018- 2024) ورغم كل التحديات التى مرت بمصر، العبور بالاقتصاد المصرى وبأقل الخسائر إلى بر الأمان، وكان الشعب المصرى بطلاً بمعنى الكلمة، إذ كان متفهماً بكل ما يحيط بالمنطقة من أزمات عالمية، وتداعياتها على الاقتصاد المصرى.

إن الغرض من تشكيل الحكومة هو مشاركة جميع مكونات الشعب المصرى، وبالتالى منح الشعور بالمشاركة الواسعة من أجل التعاون للوصول إلى الهدف المنشود من النهوض بالوطن.

إن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى للدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة الجديدة، يأتى لأن «مدبولى» تراكمت لديه الخبرة الكبيرة، وخاض تداعيات الأزمة العالمية خلال الفترة الماضية بنجاح، وننتظر منه أن يأتى بمجموعة مؤلفة من أصحاب الاختصاصات والكفاءات من شخصيات معروفة بكفاءتها ونزاهتها وإخلاصها للوطن، كما أوضح بذلك الرئيس فى خطاب التكليف، كما تضمنت تكليفات الرئيس السيسى بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى.

وأن الحكومة الجديدة ستعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصرى على رأس قائمة الأولويات، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه فى هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطنى، والخطاب الدينى المعتدل على النحو الذى يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعى.

على الرغم من أن الحديث عن «التكنوقراط» بدأ فى عشرينات القرن الماضى، فإنه لم يظهر كحركة بارزة إلا فى الثلاثينات، فخلال فترة الكساد الكبير تعالت الأصوات الداعية إلى التكنوقراطية فى الولايات المتحدة، وبات ينظر إليها على أنها طوق النجاة الذى سيخرج البلاد من الأزمة الاقتصادية التى فرضها الكساد، إذ ساد الاعتقاد بأن المهنيين ذوى المهارة العالية هم أكثر قدرة على حل مشكلات البلاد الاقتصادية.

ويقوم نظام «التكنوقراط» على فكرة أن القرارات التى يتخذها هؤلاء تكون أقرب للصواب لأنهم يعتمدون فى اتخاذ قراراتهم على البيانات والمناهج العلمية الموضوعية بدلاً من الاعتماد على آرائهم الشخصية.

أما مصطلح «تشكيل حكومة تكنوقراط» فيعنى اختيار المرشحين على أساس خبراتهم ومهاراتهم التقنية فحسب.

من هنا، كانت مطالبتى بتشكيل «حكومة تكنوقراط»، والتى تعنى اختيار المرشحين على أساس خبراتهم ومهاراتهم التقنية اللازمة لإدارة الاقتصاد، وكخبراء تقنيين سيكون أكثر إنتاجية وعقلانية. ويتخذ «التكنوقراط» قراراتهم بناء على البيانات والمناهج العلمية.

وأخيراً وليس آخراً أجد نفسى أتخذ نظرية تبديل الكراسى أساس النجاح وتعنى بسهولة ماذا لو كنت ستفعل بخلاف ما قام به الوزير المسئول فى ظل هذه الظروف التى مرت بها مصر والعالم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب حكومة الدكتور مدبولى الاقتصاد المصرى تشكيل الحكومة الجديدة

إقرأ أيضاً:

اقتصادية النواب: تأمين الغاز والوقود أولوية وطنية لحماية الاقتصاد واستمرار الإنتاج

قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التوجيهات الرئاسية المتعلقة بضرورة ضمان وفرة المواد البترولية والغاز الطبيعي؛ تمثل حجر أساس في تحصين الاقتصاد الوطني ضد أي اضطرابات إقليمية أو دولية، خصوصًا في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة بالمنطقة.

وأضاف الدسوقي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن الوقود والطاقة هما العصب المحرك لكل القطاعات الإنتاجية والخدمية في الدولة، وأي خلل أو نقص في توافرهما؛ ينعكس فورًا على الأسعار والتشغيل والاستثمار، وهو ما يجعل من هذا التوجيه الرئاسي تحركًا استباقيًا مدروسًا.

في ذكرى إنشائها.. الرئيس السيسي: لا بديل عن تطوير وإصلاح الأمم المتحدةالرئيس السيسي: نؤكد أهمية أداء الأمم المتحدة لدور محوري لتحقيق السلامالرئيس السيسي: لا بديل عن إصلاح الأمم المتحدة في ظل التحديات بالمنطقةمستقبل وطن: الرئيس السيسي بعث برسائل حاسمة بشأن العدوان على إيران وحريص على تجنيب المنطقة مزيداً من الفوضى

وأوضح أن الرئيس السيسي وجه بأن تعمل كل الوزارات والهيئات المختصة على وضع خطط تفصيلية لمواجهة أي سيناريوهات محتملة، من بينها نقص الإمدادات العالمية، أو ارتفاع تكلفة الشحن، أو تعطل سلاسل التوريد، وهي خطوات حيوية للحفاظ على استقرار السوق المحلية، سواء في ما يتعلق بالوقود أو بالسلع المرتبطة به.

تنويع مصادر الاستيراد

أشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن الدولة قطعت بالفعل شوطًا كبيرًا في تأمين احتياطي كافٍ من المواد البترولية ومشتقات الغاز، وذلك من خلال تنويع مصادر الاستيراد، ورفع كفاءة التخزين، والتوسع في مراكز التوزيع، وهو ما يعزز جاهزيتها للتعامل مع أي طارئ.

وتابع الدسوقي: "الجاهزية اللوجستية والمخزونية للوقود اليوم ليست رفاهية، بل عنصر أمان قومي"، مشددًا على أن لجنة الشؤون الاقتصادية تتابع التنسيق الدائم مع وزارتي التموين والبترول؛ لضمان أن تكون الأسواق المصرية بمنأى عن التقلبات.

وختم تصريحه بالتأكيد أن المرحلة الحالية تتطلب يقظة اقتصادية واستعدادًا فنيًا وإداريًا متقدمًا، موضحًا أن مصر تملك حالياً بنية قوية في إدارة أزمات الطاقة، وهو ما يجعلنا أكثر قدرة على الاستمرار في الإنتاج وتلبية احتياجات المواطنين دون مفاجآت.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة.

طباعة شارك التوجيهات الرئاسية النائب علي الدسوقي الوقود والطاقة الغاز الطبيعي الشؤون الاقتصادية مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • مجلس جامعة الإسكندرية يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بثورة 30 يونيو والعام الهجرى الجديد
  • نائب: إعلان وقف إطلاق النار بمثابة خطوة إيجابية نحو تهدئة الأوضاع المتوترة في المنطقة
  • د.حماد عبدالله يكتب: وسائل النقل العام (هى الحل!!)
  • الحكومة تعلن الاستعداد لـ كل السيناريوهات المحتملة للحرب الإيرانية الإسرائيلية
  • اقتصادية النواب: تأمين الغاز والوقود أولوية وطنية لحماية الاقتصاد واستمرار الإنتاج
  • معتز محمود: الحرية المصرى يخوض الانتخابات البرلمانية بخطة طموحة
  • بن عطية: كل وزراء العالم فسادهم مسؤولية رئيس الحكومة إلا “حكومة 11 إلا ربع”
  • الفورمة الجديدة.. صينية أوراك الدجاج بالخضار والصوص الأبيض
  • رئيس الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة -تفاصيل
  • إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود و حكومة الأمل