التصديري للكيماويات: 6 مطالب أمام رئاسة الوزراء لتحقيق الهدف من برنامج دعم الصادرات
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء برد ضريبة القيمة المضافة لما يتم تصديره ، ورد الأعباء للمصدريين خلال مدة لا تتجاوز ال60 يوما من تقدمهم بطلب رد الأعباء وذلك لتحقيق الهدف من برنامج دعم الصادرات.
قال المهندس خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس ان مصدري الصناعات الكيماوية عرضوا على رئيس الوزراء خلال اجتماعهم الذي عقدالإثنين الماضي مجموعة من المشاكل التي تواجههم والتي تحتاج إلي تدخل عاجل من قبل الحكومة لمواجهتها
قال أبو المكارم انه تم عرض مشكلة الغاز بالنسبة لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات وعدم توفره مما يجعلها لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية مما يترتب عليه عدم الانتظام في التشغيل والإنتاج مما يؤثر سلبا علي الانتاج والتصدير وهو ما يفقد المصدريين اسواقهم التصديرية جراء عدم القدرة علي الوفاء بالتعاقدات التصديرية والالتزام بمواعيد التوريد
تابع أبو المكارم ان المجلس طالب بالتزام وزارة المالية برد ضريبة القيمة المضافة لما يتم تصديره موضحا أنه طالما تم مناقشة هذا الأمر مع وزارة المالية ومطالبتها برد ضريبة القيمة المضافة لما يتم تصديره منذ سنوات اسوة بما هو معمول به في الدول الأخرى إلا أنه لم يجد هذا الأمر قبولا من قبل المالية وهو الأمر الذي يؤثر سلبا علي القدرة التنافسية للمنتج والمصدر المصري
أضاف ان المجلس طالب “الوزراء” بضرورة ألا تزيد فترة ردالأعباء للمصدرين عن 60 يوما من تاريخ تقديم طلب رد الأعباء وخاصة في ظل ميكنة إجراءات برنامج رد الأعباء
أوضح ابو المكارم ان فترة رد الأعباء أصبحت تتجاوز العام في بعض الاحيان مؤكدا انه اهم من رد الأعباء سرعة الرد لان التاخير يفقد البرنامج ميزته
قال أبو المكارم ان العديد من المصدرين يضطرون لابرام تعاقدات تصديرية بأسعار تقترب من التكلفة الفعلية وهو ما يجعل من رد الأعباء بديل للمصدرين لتحقيق هامش ربح ولو بسيط مشيرا أن البرنامج المصري لرد الأعباء التصديرية برنامج ضعيف بالمقارنة بالبرامج الأخرى للدول المنافسة والذي يسهم في زيادة صادراتها عام بعد عام
ولفت أبو المكارم أن المجلس طالب بتعميم مساندة شحن البضائع لكل دول العالم بحيث لا تقتصر علي أفريقيا فحسب ، و إنما تمتد إلى باقي دول العالم بما فيها أسواق أوروبا وأمريكا اللاتينية التي تعد من الأسواق الواعدة للقطاع ، مؤكدا أن تكلفة الشحن أصبحت عنصر أساسي ومؤثر علي التكلفة الإنتاجية و التصديرية
أضاف أن المجلس طالب بإطلاق مبادرة لتمويل رأس المال العامل للشركات بفائدة لا تزيد عن 8%.
ونوه خالد أبو المكارم، إلى مطالبة المجلس الحكومة بتبني مشروع " المصدر الصغير المحترف" موضحا أنه بالتعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة الصناعة والتجارة يتم حالياً العمل على تأهيل 100 مصدر شاب اعمارهم لا تزيد عن 30 سنة ليصبحوا مصدرين محترفين
لفت ان الهدف هو خلق فئة من المصدرين لا علاقة لهم بالإنتاج
أضاف ان هؤلاء المتدربين سيقومون من خلال المجلس ولمدة 3 اشهر بمزاولة مهنة التصدير مع المصانع الأعضاء في المجلس بحيث يستطيع هؤلاء المحترفين فتح أسواق تصديرية جديدة.
قال ابو المكارم أن رئيس الوزراء وعد بدراسة طلبات المجلس وإيجاد حلول جذرية لما يواجهه المصدرين من تحديات .
مشيرا إلي أنه من المتوقع مع الدعم الحكومي ان يحدث زيادة في أرقام بعض بنود صادرات القطاع
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس التصديري للصناعات الكيماوية برنامج دعم الصادرات أبو المکارم المجلس طالب رد الأعباء
إقرأ أيضاً:
تدشين برنامج تدريبي لمدراء مكاتب الوزراء ومساعديهم في صنعاء
وخلال التدشين، أكد العلامة مفتاح أن تطوير الأداء الحكومي يبدأ من التدريب والتأهيل واستيعاب اللوائح والأنظمة المنظمة للعمل، مشددًا على أهمية بناء قدرات الكوادر الإدارية بما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء في مؤسسات الدولة.
وأعرب عن تقديره لجهود وزارة الخدمة المدنية والمعهد الوطني للعلوم الإدارية، مؤكدًا ضرورة مواصلة العمل بروح بنّاءة تسهم في تعزيز مسار التطوير الإداري الذي تتبناه الدولة.
وأشار مفتاح إلى أهمية التقييم المستمر لبرامج التدريب وقياس أثرها في الواقع العملي، مؤكدًا أن العملية التدريبية يجب أن تشمل مختلف المستويات القيادية والإدارية في وحدات الخدمة العامة. كما شدد على أن العمل الإداري في ظل استمرار العدوان والحصار يمثل جزءًا من معركة الصمود الوطني.
وخاطب المتدربين قائلاً إن مسؤولياتهم تتطلب إيجاد بيئة عمل منظمة وإيجابية، والتحلي بالصبر والهدوء في التعامل مع الجمهور، والالتزام بصون الوثائق وحفظها، معتبرًا أن السلوك الأخلاقي للموظف ينعكس مباشرة على ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
وأكد القائم بأعمال رئيس الوزراء أنه سيتابع مع وزارة الخدمة المدنية توسيع البرنامج ليشمل مستويات قيادية أوسع، مع تقييم أثر المرحلة الحالية، معربًا عن أمله في أن تسهم الوزارة في إحداث نقلة نوعية في مسار التطوير الإداري.
من جانبه، أوضح وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري، الدكتور خالد الحوالي، أن الوزارة تعمل منذ تشكيل حكومة التغيير والبناء على إعداد برامج ومشاريع تطويرية، من بينها برنامج التدريب القيادي الذي يضم حقائب تدريبية متعددة تستهدف رفع كفاءة كوادر الدولة.
وبيّن الحوالي أن الحقيبة التدريبية الحالية تشمل محاضرات نظرية وتطبيقية حول إعداد الوثائق الإدارية، كتابة المحاضر، متابعة تنفيذ القرارات، إعداد التقارير، وتنظيم الاجتماعات، معتبرًا التدريب حجر الزاوية في عملية التطوير الإداري والتحول الرقمي.
وأكد الوزير الحرص على تطوير المادة التدريبية بما يواكب المتغيرات الحديثة، وبناء منظومة تدريبية متكاملة تربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي، بما يعزز أداء مؤسسات الدولة ويرفع كفاءة العنصر البشري.
بدوره، ثمّن عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية، الدكتور محمد القطابري، دعم الوزارة لبرامج التدريب والتأهيل، مشيرًا إلى وجود خطة تدريبية شاملة تتضمن مصفوفة برامج تستهدف مختلف المستويات الإدارية، بهدف إحداث نقلة نوعية في أداء كوادر الدولة.
وحث القطابري المشاركين على الاستفادة القصوى من البرنامج وتطبيق المهارات المكتسبة في بيئة العمل بما يسهم في تحسين الأداء الإداري والخدمي في وحدات الخدمة العامة.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره