محافظ بني سويف: مشروع النمو الأخضر الشامل يتماشى مع الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أن مشروع النمو الأخضر الشامل، يعتبر من أهم المبادرات التي تنفذها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" لتعزيز جهود الحكومة المصرية في عدد من القطاعات الصناعية والبيئية والاجتماعية، نحو تحقيق النمو الأخضر الشامل في مصر، تماشيا مع الإتجاه العالمي للاقتصاد الدائري أو الاقتصاد الأخضر.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها أثناء حضوره إطلاق فعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء بمحافظة الأقصر، والذى تنظمه "اليونيدو" بتمويل من الحكومة السويسرية بجنوب الصعيد، وذلك في حضور:المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، السيدة ميشال هرارى نائب رئيس مكتب التعاون الدولى بسفارة سويسرا في مصر، السيد باتريك جيلبرت ممثل المكتب الإقليمي لمنظمة اليونيدو وممثلي وزارة التجارة والصناعة، وشركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني والبنوك.
وأكد محافظ بني سويف، على أهمية تلك الفعاليات، لا سيما وأنها تعد فرصة كبيرة لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذا القطاع وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة محليا وعالميا، وسيدعم المعرض الحوار والتعاون المثمر بين الجهات الفاعلة الرئيسية في قطاعات الاقتصاد الأخضر مع الممولين ومقدمي خدمات تطوير الأعمال، مما ينعكس بالإيجاب على رؤية وإستراتيجيات للدولة للنهوض بهذا القطاع لتحسين المنتج المصري، وفقا لمحدادات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأضاف: "تُعدّ بني سويف من المحافظات الواعدة، لما يتوافر لها من إمكانيات وموارد وميزات نسبية وتنافسية تعزز وتفتح آفاقًا جديدة لتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية، إذ تعتبر المحافظة نقطة تلاقي مميزة بين شمال مصر وجنوبها وشرقها وغربها، وتتسم بالتميز في عناصر التنمية الزراعية، ولديها 9 مناطق صناعية لها ثقلها في المجال الصناعي القومي، بجانب التميز في المقومات السياحية، والمشروعات الضخمة في الطرق والمحاور والكباري والجامعات والطاقة، وذلك مع الرؤية الاستراتيجية والموارد والكوادر البشرية والشبابية المُدرّبة التي شهدت برنامجًا تأهيليًا وتدريبيًا متنوعًا على مدار أكثر من 4 سنوات مضت".
وأوضح محافظ بني سويف، أن مجال النمو والاقتصاد الأخضر بالمحافظة ضمن الرؤية الشاملة التنموية التي تتبناها المحافظة في إطار رؤية مصر 2030، قد شهد عددًا من الجهود النوعية والتجارب والمميزة، التي كانت نتاجا لتبني أهداف استراتيجية نتج عنها جهود ومشروعات تدعم جهود التنمية الاقتصادية والحضرية للمجتمع المحلي، خاصة مع انتهاج بني سويف أسلوب التخطيط الاستراتيجي، والذي تجلي في إطلاق أول استراتيجية تنموية محلية عامة لتحقيق التنمية الاقتصادية في 6 قطاعات: كان في مقدمتها الزراعة والصناعة ووفقا لمحددات التنمية المستدامة.
حيث يتم تنفيذ مشروع الابتكار الزراعي على أرض بني سويف بالتعاون مع الوكالة الألمانية ووزارة الزراعة، والذي يهدف إلي زيادة دخل 10.000مزارعًا من أصحاب الحیازات الصغيرة في محافظتي المنيا وبني سويف، وتم رفع كفاءة عدد 30 جمعية من الجمعيات المُنتجة للحاصلات الزراعية المستھدفة،والذي أسفر عن إنشاء عدد من الوحدات الإنتاجية، منها وحدة إنتاجية للقيمة المضافة، وخط إنتاج للكمبوست، وغيرها، فيما يجرى دراسة إمكانية انشاء وحدة إنتاج الطاقة من المخلفات الزراعية، ضمن مشروع "النمو الأخضر الشامل IGGE" بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، والممول من الوكالة السويسرية للتنمية وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO" وتم تشكيل فريق عمل مختص برئاسة نائب المحافظ وعضوية الزراعة والبيئة التعاون الدولي للدفع بهذا المشروع.
وأستعرض محافظ بني سويف، الأسس التي تم وضعها لقطاع النباتات الطبية والعطرية ببني سويف، إذ كان الهدف أن تصبح المحافظة مركزًا رائدًا لزراعة وتصنيع وتصدير منتجات النباتات الطبية والعطرية عالية الجودة في مصر والعالم، وجاري حاليا المضي قدما في مشروع إنشاء منطقة ومدينة صناعية زراعية على مساحة تصل لـ147 فدان، والتي وافقت على إنشائها القيادة السياسية، وتدفع الحكومة بكل أدواتها في هذا الإطار، والذي يمثل إحدى النتائج المميزة للاستراتيجية التنموية المحلية التي تم إطلاقها في ديسمبر 2020.
فيما يجرى التعاون مع منظمة الـUnido لدراسة إمكانية عمل Master Plan ومخطط لمنطقة مجمعة للصناعات القائمة على النباتات الطبية والعطرية AGRO INDUSTRY PARK وذلك على غرار ما تم بمحافظة القليوبية، ومن خلال خبراء إحدى الشركات للأعمال التجارية والزراعية، تم إجراء مسح اقتصادي، ومن خلال الوحدة الاقتصادية تم إعداد خريطة تمركز زراعات وإنتاج النبتات الطبية والعطرية بأنواعها كخطوة نوعية للدفع بهذا القطاع.
حيث تشتهر بني سويف بكونها من أكثر المحافظات المصرية إنتاجا للنباتات الطبية والعطرية وأكثرها مساهمة في الإنتاج والتصدير بنسبة تتراوح ما بين 40 إلى 60% من إنتاج الصادرات المصرية بالخارج، وتعدّ هي الأولى من حيث المساحة المنزرعة بمساحة تزيد عن 18 آلاف فدان، وبإنتاجية تقترب من 50% من إجمالي إنتاج مصر من المحاصيل الطبية والعطرية، ومن أبرز الدول المُستوردة للمحاصيل المصرية من النباتات الطبية والعطرية: الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والنمسا وألمانيا وسويسرا واستراليا.
محافظ بني سويف يشارك بمؤتمر الأعمال الخضراء بالأقصر
محافظ بني سويف يشارك بمؤتمر الأعمال الخضراء بالأقصرمحافظ بني سويف يشارك بمؤتمر الأعمال الخضراء بالأقصرمحافظ بني سويف يشارك بمؤتمر الأعمال الخضراء بالأقصرمحافظ بني سويف يشارك بمؤتمر الأعمال الخضراء بالأقصرمحافظ بني سويف يشارك بمؤتمر الأعمال الخضراء بالأقصر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف أخبار بني سويف اليوم جامعة بني سويف النباتات الطبیة والعطریة النمو الأخضر الشامل
إقرأ أيضاً:
هل تستطيع الحكومة اليابانية الجديدة التغلب على التحديات الاقتصادية؟
تدخل اليابان مرحلة جديدة من السياسة الاقتصادية مع تولي رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي قيادة البلاد كأول امرأة تتقلد هذا المنصب.
وقد تعهدت رئيسة الوزراء تاكايتشي بإنعاش النمو الاقتصادي لليابان من خلال تبني ما أسمته "سياسة مالية استباقية مسؤولة".
تهدف هذه السياسة إلى تحقيق توازن صعب بين توزيع الإنفاق على القطاعات الاستراتيجية، مع الحفاظ على الاستدامة المالية والسيطرة على الدين العام الياباني الكبير جداً.
ويُعد تعزيز النمو مهمة شاقة لبلد يواجه تحديات هيكلية كبيرة وآفاقاً عالمية غير واضحة
ويوضح التحليل الأسبوعي لبنك قطر الوطني أن الأداء الاقتصادي لليابان كان مخيباً للآمال في السنوات الأخيرة.
فبعد الانتعاش الذي أعقب جائحة كوفيد، ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي يتأرجح حول نسبة 0.8% خلال الفترة 2022-2024.
وحقق الاقتصاد الياباني انتعاشاً متواضعاً في العام الحالي، مدعوماً بتزايد الدخل الحقيقي الذي عزز الاستهلاك، وتطبيق تدابير التحفيز المالي، وانخفاض قيمة العملة الذي دعم الصادرات.
ومن المتوقع أن يبلغ النمو في عام 2025 نسبة 1.1%، متجاوزاً متوسط ما قبل جائحة كوفيد البالغ 0.9%.
لكن العوامل المواتية بدأت تضعف مجدداً، وبدأت العوامل المعاكسة تتزايد، مما يؤثر سلباً على التوقعات للعامين المقبلين.
ويري QNB أنه وبالنظر إلى التحديات الكبيرة التي تُثقل كاهل الاقتصاد الياباني، من غير المرجح أن تتمكن الحكومة الجديدة من تغيير مسار تباطؤ النمو. وناقش التحليل العوامل الرئيسية التي تدعم هذا التوقع
ركود الاستهلاكالعامل الأول هو أن ركود الاستهلاك يُمثل عبئاً كبيراً على النمو الاقتصادي، فالاستهلاك يشكل حوالي 60% من الاقتصاد الياباني، وبالتالي فإنه يُعتبر عاملاً رئيسياً في تحديد أدائه. وعلى الرغم من تحسن الاستهلاك هذا العام مقارنة بعام 2024، إلا أنه شهد حالة ركود مؤخراً.
السبب وراء ضعف الاستهلاك هو تآكل القوة الشرائية للأسر نتيجة لارتفاع معدلات التضخم. فبعد عدة أشهر من المكاسب في نهاية العام الماضي، انكمش الدخل الحقيقي للعاملين المعدل حسب الأسعار طوال هذا العام، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر. وإضافة إلى المتغيرات التي تؤثر على الاستهلاك، واصل بنك اليابان عملية تطبيع سياسته النقدية، حيث رفع سعر الفائدة المرجعي إلى 0.5% من مستوى سلبي منخفض للغاية بلغ 0.1%، مما زاد من تكلفة الائتمان للأسر، وقلص الحيز المتاح للسياسة المالية نتيجة لارتفاع تكاليف الديون. ونظراً لأهمية الاستهلاك في الاقتصاد، فإن هذه الاتجاهات السلبية تعيق نمو الاقتصاد الياباني.
العوامل الخارجيةثانياً، انحسرت العوامل الخارجية الداعمة للصادرات، مما يعني تراجع الدعم لنمو الاقتصاد الياباني الذي يتميز بدرجة عالية من التكامل العالمي. بعد فترة من عدم اليقين الاستثنائي بشأن السياسة التجارية الأمريكية خلال الفصل الأول من هذا العام، تم التوصل أخيراً إلى اتفاقية تجارية في شهر يوليو بين اليابان والولايات المتحدة.
وقد حددت الاتفاقية تعريفة جمركية أساسية بنسبة 15% على جميع الواردات اليابانية تقريباً التي تدخل الولايات المتحدة. هذا يُمثل عبئاً كبيراً مقارنة بمتوسط التعريفة الجمركية البالغ 1.5% في العام الماضي. ونظراً لأن الولايات المتحدة هي ثاني أكبر سوق لصادرات اليابان بعد الصين، حيث تُمثل حوالي 20% من المبيعات الخارجية سنوياً، فإن التعريفات الأمريكية الجديدة تُمثل عائقاً كبيراً أمام المبيعات الخارجية.
التجارة العالميةيزيد التباطؤ المتوقع في التجارة العالمية، في ظل حالة عدم اليقين الشديد بشأن السياسة التجارية والتشرذم الجيوسياسي المستمر، من التشاؤم بشأن الاقتصاد الياباني، حيث تُمثل الصادرات 20% من الناتج المحلي الإجمالي وتُعد محركاً رئيسياً للإنتاج الصناعي. ونظراً لأهميتها لليابان، فإن ضعف آفاق الصادرات يُمثل عقبة كبيرة أمام أدائها الاقتصادي.
في ظل التحديات الكبيرة التي تؤثر على الاقتصاد، ستحاول الحكومة الجديدة اتخاذ تدابير جذرية لتعزيز النمو. في غضون أسابيع من توليها منصبها، كشفت تاكايتشي عن خطة لإطلاق حزمة تحفيز مالي بقيمة 21.3 تريليون ين ياباني (حوالي 135 مليار دولار أمريكي)، وهي أول مبادرة اقتصادية رئيسية لها وإشارة إلى اتجاه السياسة الاقتصادية. تجمع الخطة بين نفقات الأشغال العامة الجديدة، وتدابير دعم الأسر، وحوافز استثمارية مستهدفة للحفاظ على الطلب.
يري QNB أنه من غير المرجح أن تؤدي حزمة التحفيز الاقتصادي إلى تغيير كبير في اتجاهات النمو. وبالتالي، من المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد الياباني إلى 0.6% سنوياً خلال الفترة 2026-2027، مقارنة بنسبة 1.1% المتوقعة للنمو لهذا العام.
حسينا كأنه زلزل.. شاهد عيان يروي تفاصيل صادمة بعد إنهيار 3 بلكونات بمنطقة الظاهرية بالإسكندرية