ارتفاع تسعيرة مادة الغاز المنزلي بشكل مفاجئ في عدن
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
ارتفع بشكل مفاجئ سعر مادة الغاز المنزلي في عدن (جنوبي اليمن)، تزامناً مع ارتفاع تسعيرة مادة الديزل.
مصادر محلية أكدت لوكالة خبر، أن السكان تفاجأوا الساعات الـ24 الماضية بإقدام مالكي المحطات الخاصة على رفع تسعيرة الأسطوانة وزن (20 كجم) إلى 7500 ريال، بزيادة ألف ريال.
الارتفاع المفاجئ جاء بعد أيام قليلة على رفع مماثل قام به مالكو محطات الوقود الخاصة في عموم المديريات، تضمن رفع ألف ريال على سعر صفيحة وقود الديزل سعة (20 لتراً)، وفقاً للمصادر.
وارتفع سعر الصفيحة إلى 28 ألف ريال، وهي الزيادات التي تشكّل عبئاً إضافياً على المواطن، في ظل استمرار انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، حيث سجل الدولار الأمريكي الواحد حتى ظهر اليوم السبت 1763 ريالاً يمنياً.
وتشهد العاصمة المؤقتة عدن فوضى رقابية غير معهودة، حيث يتحكّم رجال المال والأعمال بشتى القطاعات الاقتصادية والخدمية، بينما تكتفي الجهات الحكومية المعنية بالرقابة وضبط المخالفين بالمتابعة بصمت.
وذكرت مصادر اقتصادية، أن معاناة المواطنين تتفاقم بشكل مستمر في عموم البلاد، نتيجة غياب الرقابة الحكومية، علاوة على تغول الفساد في المنظومة الحكومية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
السلطة المحلية تقر تسعيرة جديدة للخبز وتتوعد المخالفين بالإغلاق النهائي
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
عقدت السلطة المحلية في محافظة تعز اجتماعًا موسعًا برئاسة وكيل المحافظة لشؤون التنمية عارف جامل، لمناقشة أوضاع الأفران والمخابز وشكاوى ملاكها بشأن تسعيرة الخبز، بحضور ممثلين عن مكتب الصناعة والتجارة والغرفة التجارية وجمعية الأفران.
وخلال الاجتماع، أكد الوكيل جامل حرص السلطة المحلية على تحقيق الاستقرار التمويني ومنع أي اضطرابات في إنتاج وبيع الخبز، مشيرًا إلى أن الخبز يمثل سلعة أساسية تمس حياة المواطنين اليومية، ولا بد من ضمان توفره بأسعار مناسبة وجودة ثابتة.
وناقش الحاضرون الصعوبات التي تواجه ملاك الأفران، خصوصًا ما يتعلق بارتفاع أسعار الديزل والدقيق والخميرة، وتأثيرها على تكاليف الإنتاج. وبعد استعراض التظلمات والمقترحات، تم الاتفاق على تحديد سعر الكيلو من الخبز بـ 1400 ريال، على أن يلتزم الجميع بالبيع وفق الوزن المحدد من قبل الجهات المختصة.
كما شدد الاجتماع على ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية لمنع أي تجاوزات أو تلاعب بالأسعار، مع اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين تصل إلى الإغلاق النهائي للأفران غير الملتزمة بالقرار.
ويأتي هذا التوجه في إطار جهود السلطة المحلية لتنظيم عمل الأفران والمخابز، وضمان استمرار توفر الخبز بأسعار عادلة تراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون، وتوازن في الوقت ذاته مصالح العاملين في هذا القطاع الحيوي.