ارتفاع تسعيرة مادة الغاز المنزلي بشكل مفاجئ في عدن
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
ارتفع بشكل مفاجئ سعر مادة الغاز المنزلي في عدن (جنوبي اليمن)، تزامناً مع ارتفاع تسعيرة مادة الديزل.
مصادر محلية أكدت لوكالة خبر، أن السكان تفاجأوا الساعات الـ24 الماضية بإقدام مالكي المحطات الخاصة على رفع تسعيرة الأسطوانة وزن (20 كجم) إلى 7500 ريال، بزيادة ألف ريال.
الارتفاع المفاجئ جاء بعد أيام قليلة على رفع مماثل قام به مالكو محطات الوقود الخاصة في عموم المديريات، تضمن رفع ألف ريال على سعر صفيحة وقود الديزل سعة (20 لتراً)، وفقاً للمصادر.
وارتفع سعر الصفيحة إلى 28 ألف ريال، وهي الزيادات التي تشكّل عبئاً إضافياً على المواطن، في ظل استمرار انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، حيث سجل الدولار الأمريكي الواحد حتى ظهر اليوم السبت 1763 ريالاً يمنياً.
وتشهد العاصمة المؤقتة عدن فوضى رقابية غير معهودة، حيث يتحكّم رجال المال والأعمال بشتى القطاعات الاقتصادية والخدمية، بينما تكتفي الجهات الحكومية المعنية بالرقابة وضبط المخالفين بالمتابعة بصمت.
وذكرت مصادر اقتصادية، أن معاناة المواطنين تتفاقم بشكل مستمر في عموم البلاد، نتيجة غياب الرقابة الحكومية، علاوة على تغول الفساد في المنظومة الحكومية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تضيف 105 منتجات في القائمة الإلزامية بإنفاق يتجاوز 2.3 مليار ريال
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن إصدار تحديث القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، وضم التحديث الأخير إدراج 105 منتجات وطنية جديدة ضمن القائمة موزعة على 7 قطاعات إستراتيجية شملت؛ الأدوية والمستحضرات الطبية، المستلزمات الطبية، البناء والتشييد، النقل والخدمات اللوجستية، الأثاث، الأمن السيبراني، وتقنية المعلومات.
وأوضحت أن تحديث القائمة يأتي ضمن جهودها في تفعيل الآليات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، وذلك بهدف تعزيز سلاسل الإمداد المحلية، ورفع جاهزية المصانع الوطنية لتلبية احتياجات السوق المحلي.
وبينت الهيئة أن تحديثات القائمة الإلزامية جاءت ضمن مساعيها نحو تعظيم المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني من خلال الإنفاق الحكومي، حيث بلغ حجم الإنفاق الحكومي المتوقع لهذه المنتجات أكثر من 2.3 مليار ريال، مشيرةً إلى أن هناك 103 مصانع لديهم القدرة على تلبية الطلب الحكومي.
يذكر أن هذه التحديثات تأتي امتدادًا لجهود الهيئة المتواصلة في تمكين المنتجات الوطنية، واستحداث صناعات جديدة وقطاعات واعدة، من شأنها تنمية المحتوى المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط