خبير اقتصادي البلاد في حالة انهيار اقتصادي غير معلن
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
شمسان بوست / عدن – خاص :
قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي أن المعالجات والحلول الاقتصادية ليست بحاجه إلى تصريحات اعلامية بقدر احتياجها إلى افعال حقيقية ومعالجات واقعية ملموسة تنهض بالاقتصاد وفق أسس وإجراءات صحيحة تظهر نتائجها في إيجابية المؤشرات الاقتصادية.
واوضح الخبير الاقتصادي الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك رصده محرر الأخبار بأن البنك المركزي غير مسئول عن تدهور الوضع الاقتصادي وانما هو مسئول فقط عن وضع السياسة النقدية ، وطالما كانت النفقات العامة تفوق الإيرادات العامة فإن العجز المالي وانهيار العملة سيظل قائم حتى يتم البحث عن موارد وايرادات مالية تغطي العجز القائم في الموازنة.
ولفت أن القرارات الأخيرة للبنك المركزي عدن حول نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية إلى عدن وفرض عقوبات على بعضها يأتي في إطار الإصلاحات النقدية والمصرفية الضرورية في عمل البنك المركزي ، وان كانت متأخرة بعض الشيء وستواجة صعوبات وتحديات شديدة من قبل الحوثيين ، وعلى الحكومة دعم البنك المركزي محلياً وخارجياً ، بالرغم من أن هذه القرارات والاصلاحات تعد غير كافية لاستقرار اسعار الصرف كون الوضع الاقتصادي لا يحتاج فقط الى إصلاح السياسة النقدية بل أيضا إصلاح السياسة المالية للحكومة.
وأشار الخبير الاقتصادي أن المؤشرات الاقتصادية للعام 2023م تبين أنها كانت الاسوء على الإطلاق وبلغت مستويات قياسية من ناحية التدهور حيث سجل الاقتصاد اليمني في عام 2023م نمو سالباً بلغ نحو 2 % بينما بلغت نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة حوالي 58 % وبمبلغ 1727 مليار ريال ، بينما كان نسبة العجز في عام 2022م حوالي 28 % فقط وبمبلغ 746 مليار ريال ، اما النفقات العامة في 2023م فقد بلغت حوالي 2968 مليار ريال وهي اكثر من ضعف الإيرادات العامة البالغة 1241 مليار ريال ، والملفت للنظر هو ليس زيادة النفقات العامة بين عامي 2023 و2022م بفارق بينهم 307 مليار ريال وهو أمر قد يبدو طبيعي الى حد ما ، ولكن الملفت للنظر هو انخفاض الإيرادات العامة بين عامي 2023و 2022م بفارق 674 مليار ريال وهو مايعتبر مؤشر خطير يحتاج إلى معرفة الأسباب ومعالجتها.
ونوه الخبير الدكتور علي المسبحي الى أن تغطية عجز الموازنة العامة يتم بإحدى ثلاث طرق اما بالاقتراض المباشر من البنوك التجارية والمؤسسات والأفراد او عبر زيادة الضرائب او طباعة عملة جديدة ، وحيث أن أسهل طريقة لدى البنك المركزي هو الاقتراض المباشر الأمر الذي أدى إلى زيادة الدين العام الداخلي الى 5976 مليار ريال حتى نهاية ديسمبر 2023م بزيادة 35 % عن العام السابق له 2022م والذي كان 4442 مليار ريال ، فان المسئولية تقع على عاتق الحكومة كونها هي من تضع السياسات الاقتصادية ومنها السياسة المالية وعليها إيجاد الحلول والمعالجات الاقتصادية والبحث عن إيرادات وموارد إضافية لرفد خزينة الدولة والبنك المركزي ، كون ان المعالجات الاقتصادية يجب أن تكون منظومة متكاملة من السياسات النقدية والمالية معا وان تشتمل الإصلاحات على جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة.
واختتم الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي ، مؤكداً بان على الحكومة الإسراع في إطلاق إصلاحات اقتصادية شاملة في مختلف المجالات ، والقضاء على الفساد وتجفيف منابعة وتخفيض النفقات العامة الغير ضرورية وتنمية موارد الدولة وتخفيض عجز الموازنة العامة لمستويات مقبولة وأمنه والنهوض بمؤسسات الدولة الايرادية واعادة هيكلتها كونها تعاني الكثير من الاختلالات الوظيفية والمالية.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: النفقات العامة البنک المرکزی ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 2 مليار دولار و15 سنة إعفاء ضريبي.. أبرز المعلومات حول "الروضة الاقتصادية".. عاجل
الرؤية- ريم الحامدية
كشف سعادة سلطان بن أحمد سليّم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، أن إجمالي الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالرُوضة يصل إلى 2 مليار دولار أمريكي، ويجري تطويرها على مراحل متعددة، وسوف يتبع هذا الاستثمار خطة عمل مخططة بعناية، مشيرًا إلى أن المجموعة ستُعلن المزيد من التفاصيل "في الوقت المناسب"، حسب تعبيره.
وقال سليّم- في تصريحات خاصة لجريدة الرؤية- إن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالرُوضة، منطقة اقتصادية جديدة قيد التطوير في سلطنة عُمان، تقع على بُعد 10 كيلومترات فقط من الحدود العُمانية الإماراتية. وأكد أن المشروع يهدف إلى إطلاق إمكانات تجارية وصناعية غير مسبوقة، بما يتماشى مع رؤية "عُمان 2040" وأجندة دبي الاقتصادية "D33".
وأوضح سعادته أن المنطقة تقع ضمن موقع استراتيجي في محافظة البريمي بسلطنة عُمان، بالقرب من معبر حتا الحدودي مع دولة الإمارات، وعلى بُعد حوالي 70 كيلومترًا من مطار دبي الدولي، وحوالي 100 كيلومتر من ميناء جبل علي.
وأضاف أن المنطقة ستركّز على استيراد المواد الخام الأولية من الخارج، بما في ذلك السلع الزراعية والمعدنية والمُختصة، التي يتم الحصول عليها من مناطق التوريد الإفريقية والآسيوية.
وأشار إلى أن تطوير المنطقة يتم بواسطة شركة “ضفة التطوير”، وهو مشروع عُماني-إماراتي مشترك، لافتًا إلى أن مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد” هي الشريك الأكبر فيه، بالتعاون مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عُمان.
وتابع سعادته بالقول إن المساحة الإجمالية المخطط لها للمنطقة تبلغ 24 كيلومترًا مربعًا، وسيتم تطويرها على مرحلتين؛ تبلغ مساحة المرحلة الأولى 14 كيلومترًا مربعًا، فيما تبلغ مساحة المرحلة الثانية 10 كيلومترات مربعة.
وحول التأثير الاستراتيجي للمشروع على رؤى البلدين، قال سعادته إن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالرُوضة تدعم بشكل مباشر طموحات أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال تعزيز الصادرات التجارية بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات.
وأكد أن المشروع يعزز قدرة دبي على الربط التجاري واللوجستي، مع دفع تدفقات تجارية أكبر، مشيرًا إلى أن حجم الصادرات غير النفطية بين الإمارات وسلطنة عُمان بلغ في عام 2024 نحو 56.2 مليار درهم إماراتي، مسجلًا زيادة بنسبة 9.8% مقارنة بالعام السابق.
وأضاف أن المشروع سيسهم في تعزيز القدرة التصديرية لقطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والتجارة بشكل عام، ومن المتوقع أن يسهم في زيادة حجم التجارة غير النفطية ونمو اقتصاد البلدين.
وفيما يتعلق برؤية "عُمان 2040"، أشار سعادته إلى أن المشروع يتوافق معها بشكل مباشر، وذلك من خلال تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، ودعم التصنيع والاستثمار الأجنبي، وتوفير فرص عمل للمواطنين العُمانيين، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية اللوجستية ومتعددة الوسائط.
وأكد أنه بمجرد بدء العمليات، من المتوقع أن تسهم المنطقة بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، وأن توفّر آلاف فرص العمل، وتعزز التجارة الثنائية، كما ستعزز من موقع مسارات التوريد لكلا البلدين وتدعم التكامل الاقتصادي الأوثق بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان.
وحول نوعية الأعمال المستهدفة، أوضح سعادته أن المنطقة ستلبّي احتياجات شركات الخدمات اللوجستية، ومصنّعي الصناعات الخفيفة، وكذلك التجار. وقال إن القطاعات المستهدفة تتراوح بشكل أساسي بين معالجة الأغذية والمشروبات، ومنتجات الكيماويات والمطاط والبلاستيك والمعادن المصنّعة.
وأضاف أن الحوافز المُقدَّمة للشركات تشمل: إعفاء من ضريبة دخل الشركات لمدة 15 عامًا، مع إمكانية التمديد لـ5 سنوات إضافية، وإعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات والسلع المخزنة، والسماح بالملكية الأجنبية الكاملة بنسبة 100%، وتحويل غير مقيّد للأرباح ورأس المال.
وأشار إلى أن التسهيلات التي ستوفّرها المنطقة للمستثمرين تشمل أراضي صناعية ومستودعات جاهزة، ومراكز لوجستية ومراكز توزيع، وخدمات جمركية، ومساحات مكتبية، وسكنًا للموظفين.
وكشف سعادته أنه من المتوقع أن تصبح الأراضي جاهزة، والبنية الأساسية مُتاحة لبدء العمل فيها، بحلول نهاية عام 2027، مع تسليم المرافق على مراحل بين عامي 2028 و2030".
وعن آلية إدارة العمليات الجمركية بين جبل علي والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالرُوضة، أوضح أن الإمارات وسلطنة عُمان تعملان بشكل وثيق لتمكين الحركة الفعّالة للمصانع عبر الحدود.
وأضاف أن الهدف من ذلك يتمثل في إنشاء مساحة جمركية مُبسَّطة تستفيد من الوضع الخاص للمنطقة، وتنظيم البروتوكولات التجارية لكلا البلدين، مشيرًا إلى أن المزيد من التفاصيل سيتم الإعلان عنها عند استكمال الإطار التنظيمي.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة