عقوبة تصل لـ مليون جنيه.. احذر من إتلاف منشآت نقل وتوزيع الكهرباء
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لحماية المنشآت الكهربائية من السرقة أو إتلافها، أقرّ قانون الكهرباء عقوبات حددتها مواده بالحبس لمدة لا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة لا تزيد على 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من أتلف أو هدم شيئًا من الأجهزة أو المعدات أو المباني أو المنشآت الخاصة بنقل أو إنتاج أو توزيع الكهرباء أو جعلها بعضها أو كلها غير صالح للاستعمال بأية طريقة.
على أن تشدد العقوبة للسجن حال ترتب على هذه الأفعال أي أضرار بالأرواح أو بالممتلكات.
كما عاقبت مواده بالحبس الذي لا يزيد عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 10000 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة وقع أي فعل من الأفعال المشار إليها سابقًا، وكان ذلك نتيجة لإهمال أو عدم الاحتراز.
كما نص القانون على أن للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه، بدفع قيمة الأشياء التي تم هدمها أو إتلافها أو بنفقات إعادة الشيء لأصله مع عدم الإخلال بالحق بالتعويض المناسب.
كما عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنين وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن تضاعف العقوبة في حالة العود كل من بالعمل في أي من أنشطة الكهرباء المشار إليها في المادة 13 من هذا القانون، دون الحصول على ترخيص من الجهاز.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القانون قانون الكهرباء الكهرباء المنشآت الكهربائية منشآت نقل وتوزيع الكهرباء لا تزید
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 75 مليون جنيه
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لـ2 منهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
هذا وقد قدرت تلك الممتلكات بـ(75) مليون جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.