مناقشة الدليل الوطني لحماية الطفل
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
نفذت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» بمسقط اليوم حلقة عمل لمناقشة النسخة الأولية من الدليل الوطني لحماية الطفل، وذلك بحضور صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد رئيسة جمعية الأطفال أولًا، وسعادة سوميرا تشودري ممثلة منظمة اليونيسف بسلطنة عمان، وأعضاء الجهات المعنية بحماية الطفل.
وقال هيثم بن سالم الخضوري مدير دائرة الحماية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية: إن قضايا الطفولة تُعد إحدى أولويات التنمية الاجتماعية، فأطفال اليوم هم قادة المستقبل، ويعكس هذا الدليل التزام سلطنة عمان بالقوانين والتشريعات المحلية والدولية، وتفعيلها واقعيًا في التعامل مع وتيرة القضايا الاجتماعية بشتى أصنافها، خاصةً في ظلّ الموجّهات الرئيسية لرؤية «عمان 2040»، وقد مرّ إعداد مسودة الدليل الأولية بمجموعة من المراحل، على رأسها مقابلة المسؤولين والمختصين بالجهات العاملة في مجال حماية الطفل، والاتفاق على مجموعة من الإجراءات في هذا الشأن، ويُعد تنظيم هذه الحلقة من أهم المراحل لعرض الملاحظات والمرئيات من كافة الجهات ذات الصلة تمهيدًا لإعداد النسخة النهائية للدليل.
وأضاف الخضوري: تكمن أهمية الدليل الوطني لحماية الطفل في سلطنة عمان في طبيعته التشاركية بين مختلف الجهات الشريكة، وأيضًا في كونه موجّها بشكل أساسي للعاملين في مجال حماية الطفل لرسم مسار موحد ومتفق عليه لحماية الطفل.
وقالت سعادة سومايرا تشودري ممثلة منظمة اليونيسف: الدليل الوطني المحدّث لحماية الطفل في سلطنة عُمان يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في مهمتنا المشتركة لحماية الأطفال المعرضين للإساءة، ويعزّز آليات التدخل، كما يضمن أن جميع الجهات مجهّزة بالإرشادات اللازمة للتصدي للعنف والأذى ضد الأطفال، ومنعها بشكل فعّال.
وتضمنت الحلقة استعراض الجوانب الرئيسية للدليل الوطني لحماية الطفل، والجهات المشاركة المتمثلة في الادعاء العام، وشرطة عمان السلطانية، ووزارة التنمية الاجتماعية، والتربية والتعليم، والصحة، وجامعة السلطان قابوس، واللجنة العمانية لحقوق الإنسان، والهدف من إعداد الدليل تعزيز حماية الأطفال من خلال تنظيم آليات التدخل، ودعم تكامل التدخلات وشمولها لكافة فئات الأطفال، وتوحيد منهجية العمل مع حالات الحماية وإجراءات التدخل ومسارات الإحالة من خلال الجهات المختلفة، وتفصيل آلية إدارة الحالة لتتعامل مع الأطفال المعرضين لمخاطر الإساءة أو العنف، وكذلك أهم محاور الدليل كالإطار التشريعي والقانوني لحماية الطفل، والإطار الوطني لحماية الطفل، وتعزيز نظام حماية الطفل على مستوى القطاعات، بالإضافة إلى المسار الإجرائي لإدارة الحالات، واستعراض الجوانب التطويرية في الدليل المحدّث.
ومن جانبه استعرض عماد بن محمد السعيدي رئيس قسم آليات الحماية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية أبرز الملاحظات والمرئيات من قبل الجهات الشريكة في مجال حماية الطفل تمهيدًا لصياغة المسوّدة النهائية للدليل.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التنمیة الاجتماعیة الدلیل الوطنی حمایة الطفل
إقرأ أيضاً:
مقترح أزهري لإلزامية تنظيم شؤون الطفل قبل وقوع الطلاق لحماية استقراره
تشهد الساحة المجتمعية تزايدًا لافتًا في المشكلات الزوجية، الأمر الذي دفع الدكتور أسامة قابيل، العالم بالأزهر الشريف، إلى التأكيد على أن وجود الطفل بين والديه يمثل الدعامة الأساسية لصحته النفسية وتوازنه الاجتماعي، وأن الخلافات مهما اشتدت لا ينبغي أن تتحول إلى سبب مباشر في الإضرار بمستقبل الأبناء أو زعزعة حياتهم.
وأشار الدكتور قابيل في تصريحاته إلى أن إجراءات الطلاق ينبغي ألا تُستكمل إلا بعد جلسة رسمية أمام القاضي، يتم خلالها تحديد جميع تفاصيل حياة الطفل بشكل إلزامي، بما يشمل حضانته ونفقته وتعليمه والعناصر الأساسية التي تكفل له بيئة مستقرة، مؤكدًا أن هذه الخطوة ليست شكلية بل ضرورة لحماية مصلحة الصغير وعدم تركه ضحية لصراع لا يد له فيه.
وأوضح أن النزاعات الأسرية خلال السنوات الأخيرة أصبحت أكثر تعقيدًا وحدّة، وغالبًا ما يكون الأطفال المتضرر الأكبر فيها، حيث يتعرضون للتشتت والاضطراب نتيجة غياب رؤية مشتركة بين الأبوين، مستدلًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثمًا أن يضيّع من يعول، باعتباره أصلًا شرعيًا يلزم الوالدين برعاية من تحت أيديهم وعدم التسبب في ضياع حقوقهم.
وفي إطار السعي لمعالجة هذه الإشكالات، طرح الدكتور قابيل مقترحًا موجها إلى القائمين على صياغة قانون الأحوال الشخصية الجديد، يتضمن إدراج مادة قانونية تُلزم الزوجين بالتوصل إلى اتفاق شامل حول مستقبل الطفل قبل إتمام الطلاق، على أن يتم ذلك تحت إشراف قضائي يضمن تقديم مصلحة الطفل على أي خلافات أخرى، التزامًا بما تقره الشريعة والقانون.
وأكد في ختام حديثه أن المجتمع يحتاج إلى نصوص واضحة تحد من تفاقم الخلافات الزوجية وتضع نهاية لتحويل المحاكم إلى ميادين صراع بين الأزواج، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الأجيال الجديدة، وداعيًا إلى دعم كل تشريع يحفظ للأطفال حقهم في حياة آمنة ومستقرة حتى وإن افترق الوالدان.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا