وزير القوى العاملة المصري : 9 مكاتب للتمثيل العمالي بالخارج لحل مشكلات المغتربين
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة أهمية تسجيل كل مصري مغترب البيانات الخاصة به كاملة على الموقع المخصص لهم بالوزارة حتى تتمكن الوزارة من تقديم الخدمات اللازمة له عن طريق سرعة التواصل معه لرعايته وحصوله على حقوقه ورعايته بدولة العمل، وأيضا تزويده بالبيانات الجديدة مثل فرص العمل بالدولة المتواجد فيها ومستحقاته وحقوقه كاملة.
وأضاف أن توافر البيانات يسهم في سرعة التواصل مع أسرته بمصر في حال حدوث أي طارئ «لا قدر الله».
وأشار الوزير حسن شحاتة لـ «الأنباء»، إلى أن الوزارة لديها تسعة مكاتب للتمثيل العمالي بالخارج، بهدف حل مشكلات المصريين بالخارج، مع تزويد تلك المكاتب بدليل يتخصص في مراجعة العقود مع شركات إلحاق العمالة لمراقبة صحة السجلات والعقود المبرمة.
وقال، أنه في حال عودة أي مصري من الخارج، يتطلب أيضا تسجيل بياناته، وخبراته في العمل، بحيث لو توافرت فرص عمل جديدة تتلاءم معه يمكن ترشيحه، مع رغبته للعمل مرة أخرى بالخارج.
وأكد الوزير أهمية تأهيل المصري الراغب للعمل في الخارج قبل سفره للبلد التي سيعمل فيها، حيث يمثل التدريب والتأهيل جواز السفر لنجاحه في شغل الوظيفة، مشيرا إلى أن الوزارة تهتم بالتدريب لتأهيل الشباب للعمل من خلال توافر حوالي 90 مركزا ووحدة تدريب، لتدريب الشباب على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلي الخارجي.
وأوضح أن هناك توحيدا للجهود الوطنية المصرية لتسهيل الحصول على فرص عمل جديدة وتخفيض معدلات البطالة، من خلال إصدار النشرة القومية للتوظيف وإقامة ملتقيات التوظيف.
وحول تسهيل حصول العمالة الراغبة في السفر للخارج على خدمات الوزارة، قال شحاتة إن وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج الملحقة بمبنى الوزارة تؤدي ذلك بسهولة ويسر لكافة الإجراءات اللازمة.
وقال، أن التعاون والترابط الاستراتيجي بين مصر والكويت أصبح نموذجا يحتذى به في التشاور والعمل المشترك.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
شروط عودة الأردني المتقاعد مبكرا للعمل
#سواليف
قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إن القانون سمح للمتقاعد الأردني الحاصل على #راتب_التقاعد_المبكر بالعودة إلى #سوق_العمل والجمع بين نسبة من راتبه التقاعدي وأجره من أي عمل مشمول بأحكام #قانون_الضمان.
وبينت المؤسسة في بيان اليوم الأحد، أن هناك شروطا يجب توافرها حتى يتمكن المتقاعد مبكرا من الجمع بين نسبة من راتبه التقاعدي الأساسي وأجره من أي عمل مشمول بأحكام قانون الضمان، وهي: انقطاعه عن العمل لمدة لا تقل عن 24 شهرا من تاريخ استحقاقه #راتب_التقاعد المبكر، وألا يعود للعمل في أي من المنشآت التي عمل لديها خلال الـ(36) اشتراكا الأخيرة السابقة على استحقاقه راتب التقاعد المبكر، وألا يعود للعمل في مهنة خطرة في حال تم تخصيص راتب التقاعد المبكر له بناء على طبيعة العمل الخطر، وأن يعود للشمول بالضمان الاجتماعي في حال عودته للعمل.
وأوضحت أنه في حال انطبقت على المتقاعد مبكرا شروط الجمع، يتم صرف نسبة من الراتب التقاعدي المستحق له وذلك من بداية الشهر الذي عاد فيه إلى العمل، مبينة أن نسب الجمع تتراوح بين 45 بالمئة و85 بالمئة من الراتب التقاعدي الأساسي، وفقا للجدول رقم (7) الملحق بقانون الضمان، شريطة ألا تتجاوز القيمة المصروفة من هذا الراتب مبلغ 1000 دينار، وذلك بحسب عمر المتقاعد عند عودته إلى العمل وقيمة راتبه التقاعدي المبكر.
وأضافت أنه في حال ترك العمل، يعاد صرف الراتب التقاعدي المبكر له كما هو، وذلك اعتبارا من بداية الشهر التالي لانتهاء خدمته، كما يتم إعادة احتساب الراتب التقاعدي بإضافة مدة الاشتراك اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة عند إكماله سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى، أو في حال حدوث الوفاة، وذلك اعتبارا من بداية الشهر التالي لإكمال السن أو وقوع الوفاة، مشيرة إلى أنه في جميع الأحوال يجب ألا يقل الراتب التقاعدي الجديد المخصص له عن الراتب التقاعدي المخصص سابقا.
وأكدت المؤسسة أن القانون ألزم المنشآت التي تستخدم متقاعدا مبكرا ولا تقوم بإبلاغ المؤسسة وشموله بأحكام القانون، بدفع غرامة بنسبة 30 بالمئة من مجموع الأجور التي صرفتها له خلال فترة عمله لديها، إضافة إلى كامل الاشتراكات المستحقة عن تلك الفترة والغرامات والفوائد المترتبة على ذلك وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، فيما يلتزم المتقاعد مبكرا، في هذه الحالة، بإعادة المبالغ المصروفة له دون وجه حق، مضافا إليها غرامة بنسبة 9 بالمئة سنويا.
وأشارت المؤسسة إلى أن المتقاعد مبكرا، في حال عودته لعمل مشمول بأحكام القانون ولم تنطبق عليه شروط الجمع، يوقف صرف راتبه التقاعدي المستحق له اعتبارا من بداية الشهر الذي عاد فيه إلى العمل.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية