التصويت على قانون التجنيد اليوم يهدد بتفكيك الحكومة الاسرائيلية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
القدس المحتلة -ترجمة صفا
من المقرر ان تصوت الكنيست اليوم على قانون التجنيد الجديد الذي قدّمه الائتلاف الحكومي والذي ينحاز لليهود المتدينين ويقيّد عملية تجنيدهم للجيش.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية ان هنالك خشية لدى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من الفشل في تمرير القانون وذلك بعد يوم من انسحاب تحالف "معسكر الدولة" الذي يتزعمه بيني غانتس من الحكومة ، حيث أعلن عدد من الوزراء ومنهم أعضاء في الليكود نيتهم التصويت ضد القانون.
وقالت الصحيفة ان وزير الجيش يوآف جالانت صرّح بنيّته التصويت ضد القانون واصفاً اياه بالغير عادل وانه يأتي ليعفي شرائح واسعة من اليهود المتدينين من التجند للجيش وذلك في الوقت الذي يعاني فيه الجيش من أزمة كبيرة في القوى البشرية في الشهر الثامن للحرب على القطاع.
كما أعلنت أحزاب المعارضة نيتها التصويت ضد القانون ومنها تحالف غانتس وحزب "اسرائيل بيتنا" بزعامة افيغدور ليبرمان ، وحزب "هناك مستقبل" الذي يترأسه زعيم المعارضة يائير لبيد ، وذلك بالاضافة لنيّة الاحزاب العربية التصويت ضد القانون.
ويخشى الائتلاف الحكومة من سقوط عملية التصويت اليوم الأمر الذي سيدخله في مأزق خطير مع أحزاب المتدينين " شاس ويهدوت هتوراة" التي ترى في القانون حلاً وسطاً يلبي مطالبها بخصوص تجنيد المتدينين في هذه المرحلة.
وبيّنت الصحيفة أن هنالك خشية من انسحاب أحزاب المتدينين من الائتلاف الحكومي كرد على الفشل في تمرير القانون وتمرّد بعض أعضاء الائتلاف على قرار التصويت لصالح القانون.
وتنص مسودة قانون التجنيد الجديد على اعفاء طلاب المدارس الدينية من التجند للجيش والذين يرغبون بالبقاء في المدارس حتى عمر 35 عام، كما يحدد القانون نسبة 25% من دورة التجنيد الخاصة بالمتدينين " الحريديم" ليتجندوا في الجيش في السنوات الاولى لبدء سريان القانون ما يعني تجنيد 3 آلاف متدين للجيش بعد بدء سريان القانون مباشرة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: قانون التجنيد
إقرأ أيضاً:
خطوة لافتة.. الإمارات تعدل قانون الحضانة لتعزيز حماية الطفل
أعلنت الحكومة الإماراتية تعديل قانون حضانة الأطفال مجهولي النسب، بما يسمح للأسر والنساء المقيمات في الدولة بالحضانة وفق شروط محددة، في خطوة تعكس التزام الإمارات بتعزيز منظومة حماية الطفل وترسيخ مبدأ “المصلحة الفضلى للطفل”.
وجاءت التعديلات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2025، الذي يهدف إلى تنظيم حضانة الأطفال مجهولي النسب وضمان توفير بيئة أسرية آمنة ومستقرة لهم.
وينص القانون على أن يتم تقديم طلب الحضانة من الزوجين معًا، على أن لا يقل سن أي منهما عن 25 عامًا، واستيفاء معايير الإقامة والرعاية لضمان استقرار الطفل، مع متابعة دورية من لجنة مختصة. ويركز القانون على مصلحة الطفل الفضلى، بما يشمل الرعاية الصحية والنفسية والتعليمية.
أما بالنسبة للنساء، فيمنح القانون المرأة المقيمة الحق في حضانة الطفل إذا كان عمرها 30 عامًا فأكثر، وقادرة على إعالة نفسها والطفل ماديًا، مع ضمان خصوصية الطفل واندماجه الاجتماعي. وفي حال الإخلال بالشروط، يسحب الطفل مع إمكانية تنفيذ خطة تصحيحية لضمان رفاهيته.
يأتي هذا التعديل في إطار جهود الإمارات لتعزيز حقوق الطفل وفق المعايير الدولية، وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال مجهولي النسب، وضمان تمتعهم برعاية أسرة مستقرة ومتوافقة مع مصلحة الطفل الفضلى. وتعد الإمارات من الدول الرائدة في تطوير التشريعات التي تركز على حماية الأطفال وحقوقهم، بما يعكس التزامها بالقوانين الدولية لحقوق الطفل.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر