التصويت على قانون التجنيد اليوم يهدد بتفكيك الحكومة الاسرائيلية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
القدس المحتلة -ترجمة صفا
من المقرر ان تصوت الكنيست اليوم على قانون التجنيد الجديد الذي قدّمه الائتلاف الحكومي والذي ينحاز لليهود المتدينين ويقيّد عملية تجنيدهم للجيش.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية ان هنالك خشية لدى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من الفشل في تمرير القانون وذلك بعد يوم من انسحاب تحالف "معسكر الدولة" الذي يتزعمه بيني غانتس من الحكومة ، حيث أعلن عدد من الوزراء ومنهم أعضاء في الليكود نيتهم التصويت ضد القانون.
وقالت الصحيفة ان وزير الجيش يوآف جالانت صرّح بنيّته التصويت ضد القانون واصفاً اياه بالغير عادل وانه يأتي ليعفي شرائح واسعة من اليهود المتدينين من التجند للجيش وذلك في الوقت الذي يعاني فيه الجيش من أزمة كبيرة في القوى البشرية في الشهر الثامن للحرب على القطاع.
كما أعلنت أحزاب المعارضة نيتها التصويت ضد القانون ومنها تحالف غانتس وحزب "اسرائيل بيتنا" بزعامة افيغدور ليبرمان ، وحزب "هناك مستقبل" الذي يترأسه زعيم المعارضة يائير لبيد ، وذلك بالاضافة لنيّة الاحزاب العربية التصويت ضد القانون.
ويخشى الائتلاف الحكومة من سقوط عملية التصويت اليوم الأمر الذي سيدخله في مأزق خطير مع أحزاب المتدينين " شاس ويهدوت هتوراة" التي ترى في القانون حلاً وسطاً يلبي مطالبها بخصوص تجنيد المتدينين في هذه المرحلة.
وبيّنت الصحيفة أن هنالك خشية من انسحاب أحزاب المتدينين من الائتلاف الحكومي كرد على الفشل في تمرير القانون وتمرّد بعض أعضاء الائتلاف على قرار التصويت لصالح القانون.
وتنص مسودة قانون التجنيد الجديد على اعفاء طلاب المدارس الدينية من التجند للجيش والذين يرغبون بالبقاء في المدارس حتى عمر 35 عام، كما يحدد القانون نسبة 25% من دورة التجنيد الخاصة بالمتدينين " الحريديم" ليتجندوا في الجيش في السنوات الاولى لبدء سريان القانون ما يعني تجنيد 3 آلاف متدين للجيش بعد بدء سريان القانون مباشرة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: قانون التجنيد
إقرأ أيضاً:
كم سيدفع مستأجرو المناطق المتميزة في أول شهر من تطبيق الإيجار القديم؟
بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم، أصبح القانون في انتظار تصديق رئيس الجمهورية ليبدأ تطبيقه رسميًا. ويطرح المشروع تصورًا جديدًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في الوحدات السكنية الخاضعة للنظام القديم، ويحدد بوضوح قيمة الإيجار في أول شهر بعد بدء العمل بالقانون.
زيادة أولى تصل إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزةبحسب نص مشروع قانون الإيجار القديم، فإن مستأجري الوحدات السكنية الواقعة في المناطق المتميزة سيسددون إيجارًا شهريًا يعادل 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، على ألا يقل الإيجار عن ألف جنيه شهريًا، بدءًا من أول شهر بعد سريان القانون.
أما في المناطق المتوسطة، فتكون الزيادة بمقدار 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية تكون الزيادة بالقدر نفسه، لكن بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
سداد مؤقت موحد قبل انتهاء عمل لجان الحصروحتى تصدر لجان الحصر المكلفة بتصنيف المناطق السكنية قراراتها النهائية، يُلزم جميع المستأجرين بسداد قيمة موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، بغض النظر عن تصنيف المنطقة، وذلك كأجر شهري ابتدائي.
وبعد صدور قرار المحافظ المختص بتقسيم المناطق، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة بأثر رجعي، إن وُجدت، على أقساط شهرية، تعادل نفس عدد الشهور التي تم فيها السداد المؤقت.
ارتفاع سنوي بنسبة 15%لا تتوقف الزيادة عند الشهر الأول فقط، فـ قانون الإيجار القديم ينص على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة الإيجار، سواء في الوحدات السكنية أو غير السكنية، وذلك لضمان مواكبة تطورات السوق العقاري والتضخم.
وينص القانون أيضًا على أن عقود الإيجار القديمة ستنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ بدء العمل به، بالنسبة للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يتم التراضي على الإنهاء المبكر.
ولتخفيف الآثار، أتاح القانون للمستأجرين التقدم بطلبات لتخصيص وحدات بديلة من خلال الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط التنازل عن الوحدة القديمة، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
ملخص مشروع قانون الإيجار القديم الجديدالإخلاء بعد 7 سنوات للسكني، و5 لغير السكني
القيمة الإيجارية:
- 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه للاقتصادي و400 جنيه للمتوسط و20 ضعف بحد أدنى 1000 جنيه للمتميز
- زيادة سنوية 15%
- التجاري: 5 أضعاف القيمة الحالية
الإخلاء الفوري إذا أُغلقت الوحدة أكثر من سنة أو امتلك المستأجر وحدة أخرى
المستأجر له أولوية في وحدة بديلة قبل الإخلاء