ضبط 16 متهمًا بارتكاب جرائم قتل عمد خلال السنوات الماضية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أعلن مكتب النائب العام عن تمكّن مديرية أمن طرابلس من ضبط 16 متهمًا بارتكاب جرائم قتل عمد خلال السنوات الماضية.
وأشار مكتب النائب العام إلى تتبع نشاط مأموري تقسيمات مديرية أمن طرابلس خلال النصف الآخر من شهر مايو؛ فظهر له ارتفاع نسق ملاحقة مرتكبي انتهاك حق الإنسان في الحياة، وفق المكتب.
وأوضح المكتب أن مأموري الضبط القضائي تولوا سماع أقوال المتهمين بجرائم القتل العمد منذ 2012 وحتى 2024؛ ثم اتخذوا إجراءات عرضهم على سلطة التحقيق.
المصدر: مكتب النائب العام
مكتب النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
ضبطيات أمنية في طرابلس.. إحالة متهم بالقتل وضبط أجنبي مخالف
سجلت الجهات الأمنية في العاصمة طرابلس، يوم أمس الإثنين 3 يونيو 2025، عدة ضبطيات متفرقة في إطار جهودها لحفظ الأمن وضبط المخالفين، شملت إحالة متهم في واقعة قتل، وضبط أجنبي دون وثائق، إضافة إلى حجز مركبة مطلوبة في حادث مروري.
وباشر أعضاء التحري بمركز شرطة عين زارة التحقيق في بلاغ عن وجود شخص متوفى داخل إحدى المصحات، حيث تبين عند وصولهم وجود شخصين، أحدهما متوفى. ووفقًا للاستدلالات، أفاد الشخص الآخر بأنه تم استدعاؤه من قبل شقيق المجني عليه، ونشبت مشاجرة بينهم تطورت إلى تبادل لإطلاق النار، أسفر عن إصابتهما، وبعد استكمال التحقيقات الأولية، تم إحالة المتهم إلى النيابة العامة، وفقًا للاختصاص.
وفي إطار المهام اليومية لدوريات شرطة النجدة، تمكنت وحدة متمركزة في جزيرة الدرن من استيقاف مركبة نوع “هيونداي I30” رمادية اللون، وعند طلب أوراق السائق، وهو من جنسية أجنبية، رفض التجاوب وقام بالاعتداء على أفراد الدورية، وعلى الفور، تم ضبطه وتسليمه رفقة المركبة إلى مركز شرطة الحي الصناعي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما تمكن أعضاء قسم مباحث المرور من ضبط مركبة مطلوبة على خلفية حادث مروري فرّ سائقها من الموقع، مما تسبب في أضرار مادية، وجرى تحديد هوية المركبة بعد جمع المعلومات والتحريات اللازمة، حيث تم حجزها واستكمال الإجراءات القانونية، وإحالة القضية إلى قسم مرور حي الأندلس.
وتأتي هذه الجهود في سياق العمل الأمني المكثف الذي تنفذه مديريات الأمن وأقسام الشرطة لحفظ النظام العام وتطبيق القانون.