دبلوماسي تركى : لا توجد حاليًا أي شروط لحل النزاع الأوكراني

صرح مصدر دبلوماسي في أنقرة بأنه لا توجد حاليا أي شروط مسبقة لاستئناف عملية مفاوضات إسطنبول لحل النزاع الأوكراني، وتركيا لا ترى أي استعداد من الأطراف للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

 

جاء ذلك وفقا لتصريحات المصدر إلى وكالة "نوفوستي"، حيث تابع: "لاستئناف المفاوضات، هناك حاجة إلى شروط مسبقة. في الوقت الحالي لا توجد هذه الشروط، أما بالنسبة للمبادرات، فإن السيد الرئيس رجب طيب أردوغان يؤكد في كل فرصة استعداد تركيا لأي وساطة.

لكننا الآن لا نرى أي استعداد للأطراف للجلوس إلى طاولة المفاوضات".

 

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال في وقت سابق إن تركيا تراقب الوضع في أوكرانيا عن كثب، وتدعو الأطراف للعودة إلى المفاوضات. ووفقا له، فإن فرص نجاح مبادرات السلام الأحادية الجانب في أوكرانيا دون مشاركة روسيا ضئيلة.

 

وكان رئيس فصيل حزب "خادم الشعب" الحاكم الذي يتزعمه الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي، وعضو لجنة الأمن القومي والدفاع والاستخبارات، ديفيد أراخاميا، قد قال في البرلمان الأوكراني إن العمليات العسكرية في أوكرانيا كان من الممكن أن تنتهي في نهاية نوفمبر، ربيع 2022، لكن السلطات الأوكرانية لم توافق على حياد البلاد. وبعد مفاوضات مع الجاب الروسي في إسطنبول، دعا رئيس الوزراء البريطاني آنذاك بوريس جونسون كييف إلى عدم التوقيع على أي شيء مع روسيا و"القتال فقط".

 

في فبراير، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلته مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، إن المفاوضات مع أوكرانيا، عام 2022، كانت على وشك الانتهاء، ولكن بعد انسحاب القوات الروسية من كييف، "أسقط" الجانب الأوكراني جميع الاتفاقات، وحظر زيلينسكي التفاوض مع روسيا قانونا، بإصداره مرسوما بهذا الصدد. وقد صرح بوتين مرارا وتكرارا بأن روسيا لم ترفض أبدا المفاوضات.

 

ويدعو الغرب روسيا إلى المفاوضات، التي تبدي موسكو استعدادها لها، ولكن في الوقت نفسه يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في حوار. في السابق، صرح الكرملين بأنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي، والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة، وفي الوقت الحالي، لا يمكن تحقيق ذلك إلى من خلال الوسائل العسكرية. وكما ذكر الكرملين، فإن الوضع في أوكرانيا يمكن أن يتحرك نحو الاتجاه السلمي، شريطة أن يؤخذ في الاعتبار الوضع الفعلي والحقائق الجديدة.

المصدر: بوابة الوفد