صادرات النفط السعودية للصين قد تنخفض في يوليو
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
ذكرت عدة مصادر تجارية، الثلاثاء، أن صادرات النفط الخام السعودية إلى الصين ستنخفض للشهر الثالث على التوالي في يوليو إلى نحو 36 مليون برميل وسط أعمال صيانة ومع اختيار بعض المصافي لمصادر نفط أخرى أرخص سعرا.
ونقلت وكالة رويترز، عن المصادر قولها إن صادرات يوليو ستنخفض من نحو 39 مليون برميل في يونيو، ومن المحتمل أن تسجل أقل مستوى لهذا العام.
وأضافت أن مصفاة حكومية وأخرى خاصة خفضتا الكميات التي سيتم تلقيها من الخام السعودي في يوليو عنها في يونيو.
وقالت رويترز: "لم يتسن بعد الاتصال بشركة أرامكو السعودية الحكومية للتعليق".
وقالت المصادر لرويترز إن المصافي الصينية تقلص وارداتها من السعودية أكبر مُصدر في العالم وثاني أكبر مورد للصين بسبب ارتفاع أسعار الخام السعودي.
يأتي هذا على الرغم من خفض أرامكو السعودية لأسعار البيع الرسمية لصادراتها من الخام إلى آسيا في يوليو للمرة الأولى في خمسة أشهر.
وقالت المصادر إن سينوبك، أكبر شركة تكرير في آسيا وأكبر عميل للسعودية في الصين، أبقت على الكميات الخاصة بها دون تغيير يذكر في يوليو مقارنة بالشهر السابق لكن الكميات ستكون الأدنى هذا العام.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الخام السعودي أرامكو السعودية سينوبك آسيا صادرات النفط السعودي النفط النفط السعودي الخام السعودي أرامكو السعودية سينوبك آسيا أخبار السعودية فی یولیو
إقرأ أيضاً:
هل تنخفض أسعار الأسماك قريبًا؟ .. رئيس الشعبة يوضح
في ظل تساؤلات المواطنين مع بداية موسم الشتاء حول إمكانية انخفاض أسعار الأسماك، خرج هاني المنشاوي، رئيس شعبة الأسماك بغرفة الصناعات الغذائية، ليحسم الجدل ويوضح الأسباب الحقيقية وراء استمرار ارتفاع الأسعار، رغم تراجع الطلب في فصل الشتاء.
قال هاني المنشاوي، خلال مداخلة هاتفية، إن انخفاض درجات الحرارة لا يعني بالضرورة تراجع أسعار الأسماك، مؤكدًا أن أسعار مدخلات الإنتاج هي المتحكم الأول في السوق.
وأوضح أن مصر تستورد جزءًا كبيرًا من أعلاف الأسماك من الخارج، وأبرزها من شرق أوكرانيا ودول أخرى، وهذه الأعلاف تشهد ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار عالميًا، مما ينعكس مباشرة على سعر المنتج النهائي في السوق المحلي.
وأضاف رئيس الشعبة أن استهلاك المصريين للأسماك يكون أعلى خلال فصل الصيف مقارنة بالشتاء، إلا أن هذا لا يؤثر بشكل جوهري على السعر، لأن تكلفة الإنتاج هي العامل الأساسي والحاسم.
وأشار إلى أن الأسعار الحالية ليست عادلة للمستهلك، لكن المشكلة ليست في التجار كما يعتقد البعض، بل في التكلفة المرتفعة للأعلاف ومدخلات الإنتاج التي تعتمد عليها المزارع السمكية.
حقيقة أسعار السمك المصدّروتطرق المنشاوي إلى الجدل الدائر بشأن أسعار السمك المُصدَّر للخارج، مؤكدًا أن ما يروَّج حول أن «سمك التصدير أرخص من المحلي» غير صحيح تمامًا.
وأوضح أن الدولة عندما تصدر السمك للخارج تحصل مقابله عملة صعبة، وبالتالي لا يمكن منطقيًا أن يكون سعر السمك المصدّر أقل من المبيع محليًا، لافتًا إلى أن تصدير الأسماك يمثل مصدرًا مهمًا للدولة في توفير العملة الأجنبية.
تأكيد على أهمية القطاع السمكيوشدد المنشاوي على أن قطاع الأسماك قطاع حيوي في السوق المصري، وأن العمل جاري على دعم الصناعة وتخفيض تكلفة الإنتاج، لكن الأسعار ستظل مرتبطة بحركة السوق العالمي ومدخلات الإنتاج المستوردة.