التفاصيل الكاملة حول تبني مجلس الأمن "مبادرة بايدن" لوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
في جلسته يوم الإثنين، قام مجلس الأمن الدولي بتبني مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، لدعم مقترح الرئيس جو بايدن لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
حصل مشروع القرار على تأييد 14 عضوًا في المجلس، مع امتناع روسيا عن التصويت.
و يُعتبر هذا التبني الأول من نوعه منذ بدء النزاع قبل أكثر من 8 أشهر.
حيث يشتمل القرار على تفاصيل المقترح، مع تحديد مدة لوقف إطلاق النار تستمر ما دام استمرت المفاوضات في المرحلة الأولى، في حال استمرت لأكثر من ستة أسابيع.
وطالب المجلس في وقت سابق بوقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن بشكل غير مشروط.
وتشترك الولايات المتحدة وإسرائيل في قيم مشتركة، وعلى الرغم من وجود بعض الخلافات الحالية، إلا أنها تؤكد الأسس والقيم المتينة التي تربط بين البلدين.
وبالرغم من جهود الوسطاء، فإنهم لم يتمكنوا من التوصل إلى صفقة مع حماس حتى الآن، على الرغم من تحركات جو بايدن.
رد إسرائيلي
ممثلة إسرائيل في مجلس الأمن الدولي، ريوت شابير بن نفتالي، أكدت ضرورة عدم تجديد قدرات "حماس"، مؤكدة أنهم لن يسمحوا لها بذلك، وستستمر الحرب حتى تحرير الرهائن وتفكيك قدراتها.
رد حماسأعربت "حماس" عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن الذي يؤيد وقف إطلاق النار في غزة، وأعلنت استعدادها للتعاون مع الوسطاء من أجل المفاوضات حول تطبيق هذه المبادئ بما يتوافق مع مطالب الشعب الفلسطيني.
أكد سامي أبو زهري، القيادي في حركة حماس، استعداد الحركة لقبول القرار وبدء المفاوضات حول تفاصيله، مما يشير إلى تحرك إيجابي نحو استقرار الوضع في المنطقة.
رئاسة السلطة الفلسطينيةأعرب نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، عن دعمهم لأي قرار يدعو لوقف فوري لإطلاق النار ويحافظ على وحدة الأراضي الفلسطينية.
الخارجية الأمريكية
بالإضافة إلى ذلك، أشار وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد التزامه بالمبادرة المقترحة لوقف إطلاق النار، وهو ما يعكس استجابة إيجابية من جانب الجانب الإسرائيلي.
وأضاف بلينكن أن استقبال حماس لهذا القرار يعتبر إشارة إيجابية ومشجعة، وأن المفاوضات المتوقعة حول مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار ستتواصل في الأيام القادمة، مما يبرز التزام الجميع بالبحث عن حلول سلمية للأزمة الحالية.
هذا الإطار الدبلوماسي يُعَدُّ خطوة هامة نحو تهدئة التوترات في المنطقة، ويعكس الجهود المبذولة لإيجاد حلول دبلوماسية للصراع، مع التأكيد على ضرورة تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة ككل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الامريكية مجلس الأمن الولايات المتحدة حماس مجلس الأمن الدولي الشعب الفلسطيني فلسطينية وقف اطلاق النار المرحلة الاولى السلطة الفلسطينية الرئاسة الفلسطينية قطاع غزة اطلاق النار الجهود المبذولة التفاصيل الكاملة المتحدث باسم الرئاسة بدء المفاوضات وقف إطلاق النار في غزة 8 أشهر الرهائن الولايات المتحدة وإسرائيل المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية الولايات المتحدة الامريكي الرئيس جو بايدن إطلاق النار في غزة إسرائيل وحركة حماس
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح وقف إطلاق النار في غزة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، قرارًا بأغلبية ساحقة يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وسط تصفيق حار من ممثلي الدول الحاضرين في القاعة، في خطوة تعكس حجم الإجماع الدولي المتزايد على ضرورة إنهاء العدوان الدائر هناك منذ أشهر.
وصوتت لصالح القرار 149 دولة من بين 193 عضواً في الجمعية العامة، بينما عارضته 12 دولة فقط، وامتنع 19 عضواً عن التصويت.
ويدعو القرار إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل غير مقيد لنحو مليوني فلسطيني يواجهون أوضاعًا إنسانية كارثية بفعل استمرار القصف الإسرائيلي وحصار القطاع.
وينص القرار، الذي صاغته إسبانيا، على إدانة شديدة لأي استخدام لتجويع المدنيين كوسيلة للحرب، في إشارة مباشرة إلى القيود المفروضة على دخول المواد الغذائية والمساعدات إلى غزة، حيث تعاني أعداد كبيرة من السكان من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي.
وتشهد مراكز توزيع المساعدات التابعة للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة ازدحامًا شديدًا منذ افتتاحها في السادس والعشرين من مايو الماضي، ما يعكس حجم الأزمة المتفاقمة، حيث يضطر المدنيون في القطاع إلى السير لمسافات طويلة عبر مناطق خطرة للحصول على صناديق ثقيلة من المواد الغذائية الأساسية.
وفي هذا السياق، وجهت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة انتقادات حادة للآلية المعتمدة في توزيع المساعدات، معتبرة أنه لا يجوز إجبار المدنيين على عبور مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي للحصول على الطعام، لما يشكله ذلك من مخاطر إضافية على حياتهم، خاصة في ظل استمرار القصف في العديد من المناطق.
انتقادات متبادلةمن جانبها، وجهت مؤسسة غزة الإنسانية انتقادات إلى الأمم المتحدة، متهمة إياها بعدم التعاون مع المبادرة الوحيدة التي سمحت بها السلطات الإسرائيلية لتوزيع المساعدات على نطاق واسع في القطاع. وترى المؤسسة أن آليتها تتيح وصول المساعدات بشكل أفضل في ظل القيود الحالية، بينما تعتبر الأمم المتحدة أنها تخالف المعايير الإنسانية التي تحظر وضع المدنيين في ظروف خطرة مقابل حصولهم على الغذاء.
ويأتي هذا القرار الجديد وسط تزايد الضغط الدولي على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية في القطاع، مع استمرار ارتفاع أعداد القتلى والجرحى، إضافة إلى الدمار الهائل الذي طال البنية التحتية المدنية، وتهجير معظم سكان غزة إلى مناطق مكتظة ومحرومة من أدنى مقومات الحياة الإنسانية.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا، إلا أنها تشكل مؤشرا قويا على العزلة الدولية المتزايدة التي تواجهها إسرائيل في ضوء استمرار الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر، والتي أوقعت عشرات الآلاف من الضحايا بين قتلى وجرحى، وفاقمت المعاناة الإنسانية في غزة إلى مستويات غير مسبوقة.