الحكومة تفتح الباب لنشر الإعلانات القضائية في المواقع في أفق إحداث منصة رقمية موحدة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن مشاورات مع رئاسة الحكومة قصد إحداث منصة موحدة تشرف عليها وزارة العدل، لنشر الإعلانات القضائية بدل الاكتفاء بالنشر في الجرائد.
إلى ذلك الوقت، أوضح وهبي الثلاثاء، في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أن مشروع قانون المسطرة المدنية، يفتح الباب لنشر إعلانات قضائية في الجرائد الإلكترونية، بعدما كان ذلك يقتصر سابقا على الجرائد الورقية.
وتنص المادة 309 من مشروع قانون المسطرة المدنية على نشر الأوامر القضائية في الجرائد، وهو ما دفع برلمانيين إلى مطالبة الوزير بتحديد طبيعة هذه الجرائد. الوزير رد بأن الهدف من صياغة المادة المذكورة بذلك الشكل هو فتح المجال لنشر الأوامر القضائية في الصحف الإلكترونية.
وكانت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، قالت إنها طالبت في اجتماع مع وزير الشباب والثقافة والتواصل، بإقرار تعديلات تشريعية تسمح لـ »الصحافة الإلكترونية » بنشر الإعلانات الإدارية والقضائية.
كلمات دلالية لجنة العدل وزير العدل وهبيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: لجنة العدل وزير العدل وهبي
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية تصادق بالإجماع على إقالة المستشارة القضائية
وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية بالإجماع على اقتراح وزير العدل ياريف ليفين بإقالة المدعية العامة غالي بهاراف ميارا بعد ظهر يوم الاثنين.
لا يزال القرار بحاجة إلى مراجعة قضائية، لذا لم تُعزل بهاراف ميارا رسميًا من منصبها. ومع ذلك، أعلن الوزراء أنهم سيتوقفون عن دعوتها لحضور جلسات الاستماع الحكومية واجتماعات اللجان، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.
صرح ليفين بأن "الحكومة تجاوزت حدودها" مع المدعية العامة، وذلك مع بدء اجتماعها لإقالتها، عقب احتجاجات واسعة النطاق حول هذه القضية.
خلال الاجتماع، شرح ليفين مبررات المضي قدمًا في عملية الإقالة، قائلاً إن "الحكومة أجرت عملية مطولة للغاية قبل الوصول إلى مناقشة اليوم. ولفترة طويلة، بُذلت محاولات للتعاون معها".
استمرت الاحتجاجات خارج اجتماع الحكومة طوال يوم الاثنين واندلعت احتجاجات إضافية يوم الأحد في تل أبيب دعماً لبخاراف-ميارا.
وقاد احتجاجات يوم الاثنين أعضاء كنيست من الحزب الديمقراطي.
وانتقد رئيس الحزب الديمقراطي، يائير جولان، الحكومة بشدة خلال الاحتجاج.
وقال غولان خلال الاحتجاج: "خلف الأسوار المحيطة بالمبنى المجاور، يُعقد اجتماع حكومي الآن - اجتماع لا يتناول إطلاق سراح الرهائن، أو إنهاء الحرب، أو استبدال حكم حماس في غزة، أو أمن إسرائيل، أو إعادة تأهيل مستوطنات حدود غزة، أو تكلفة المعيشة، أو إنعاش نظامنا الصحي".
وأضاف غولان: "حتى في هذه الأوقات العصيبة، لا تُركز حكومة إسرائيل إلا على نفسها".
وقبيل التصويت النهائي المتوقع لإقالتها، كتبت بهاخاراف-ميارا إلى الحكومة أن طريقة إقالتها مخالفة للقانون ومليئة بدوافع سياسية خادعة.
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم