كامل الوزير: تشغيل فرع دائم للمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن بدء تشغيل فرع دائم للمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء (المجمعة العشرية) داخل المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس، وذلك اعتباراً من الأول من أغسطس الجاري، في خطوة استراتيجية تستهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين واختصار زمن استخراج التراخيص.
وأكد الوزير أن هذا الإجراء يأتي في إطار سياسة الدولة لدعم المستثمر الصناعي من خلال توفير خدمات الشباك الواحد بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد المبذول لإنهاء الإجراءات، مشيراً إلى أن التجربة تتكامل مع ما تم تطبيقه سابقاً من تعاون مع جهاز شئون البيئة وإدارة الحماية المدنية، عبر تخصيص ممثلين دائمين لتلك الجهات بالهيئة لعقد لجان مشتركة تسهّل على المستثمرين الحصول على التراخيص في أسرع وقت ممكن.
وأوضح كامل الوزير أن فرع المجمعة العشرية بالهيئة سيتولى استلام ومراجعة الرسومات الإنشائية الخاصة بالمصانع واعتمادها، وإصدار وثيقة التأمين للمستثمرين الحاصلين على الأراضي الصناعية، فضلاً عن مراجعة أي تعديلات يطلبها المستثمرون، وهو ما يسرّع من إصدار رخص البناء الصناعية ويضمن استكمال الإجراءات دون الحاجة إلى انتقال المستثمر بين جهات متعددة.
وتُعد المجمعة العشرية، التي تعمل تحت مظلة الاتحاد المصري للتأمين، الجهة المسئولة عن دراسة الرسومات الهندسية وإصدار وثائق التأمين اللازمة للمباني طبقاً لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، بما يضمن تغطية المسئولية المدنية عن الأخطار الناجمة عن الأعمال الإنشائية. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصناعة تقدم كذلك خدمات رقمية متكاملة عبر منصة "مصر الصناعية الرقمية"، وعلى رأسها خدمة استخراج تراخيص البناء إلكترونياً، بما يعكس التوجه نحو رقمنة الخدمات وتيسير بيئة الاستثمار الصناعي في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاعمال الانشائية كامل الوزير الصناعي کامل الوزیر
إقرأ أيضاً:
خفض انبعاثات الكربون بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.. تفاصيل مهمة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مُستجدات آلية تعديل حدود الكربون بهدف تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وذلك في اجتماع عقده اليوم بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائمة بأعمال وزير البيئة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والسفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة وتغير المناخ، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، عرض الفريق مهندس كامل الوزير، تقرير مُتابعة تفصيلي للخطة التنفيذية العامة لآلية تعديل حدود الكربون، مُشيراً إلى أنه تم اعتماد الخطة من مجلس الوزراء في ديسمبر 2024، وجارِ الإنتهاء من الخطط القطاعية ومُؤشرات المُستهدفات الزمنية على المستوى القطاعي والجزئي، مع القيام بدراسة شاملة عن السوق العالمية لمُنتجات القطاعات المُستهدفة، وكذا دراسات تسويقية بالتعاون مع المكاتب الخارجية والمجالس التصديرية.
كما تناول نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، موقف الإجراءات الخاصة بتحديد القطاعات الاقتصادية المُستهدف خفض البصمة الكربونية بها كمرحلة أولى، سعياً لتفعيل كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، إلى جانب ما يتم في إطار وضع معايير لاختيار الشركات والمصانع المُصدرة ذات الأولوية للحصول على المُساندة المالية لتخضير خطوط إنتاجها، لافتاً إلى أنه يتم إعداد دليل استرشادي لتعريف المُصدرين والمستثمرين بالمُتطلبات والمعايير البيئية المطلوبة للتصدير، وذلك سعياً لجذب مصادر التمويل الأخضر لتلك الشركات والمصانع، كما يتم أيضاً إنشاء سجل بيئي للشركات الصناعية.
وتطرق وزير الصناعة والنقل، إلى حزمة الإجراءات المُتخذة لخفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي، مُعتبراً أنها تمثل عموداً فقرياً للخطة التنفيذية العامة لآلية تعديل حدود الكربون، حيث يتشارك فيها عدد من الجهات بشكل متتال، من خلال تقارير قياس البصمة والانبعاثات الكربونية، وتقارير للرصد والإبلاغ والتحقق، ثم إجراءات التحقق والمُصادقة، ومرحلة المطور لمُساندة الشركات في خفض الانبعاثات، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه تم اعتماد الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، من المجلس الوطنى للاعتماد، والمعترف به من المنظمة الأوروبية للاعتماد؛ كجهة مُصادقة وتحقق.
وأشار الفريق مهندس/ كامل الوزير ـ خلال الاجتماع ـ إلى مجموعة من الإجراءات التحفيزية على استخدام مصادر الطاقة المتجددة والتي تم إصدارها، مُشيراً إلى أن الخطوات المُتبعة في إطار آلية تعديل حدود الكربون تشمل أيضاً إنشاء نظام إلكتروني لقياس الملوثات وتسجيل انبعاثات الكربون، وكذا نظام وطني للرصد والإبلاغ والتحقق، مع زيادة الوعي البيئي للشركات وتوجيه استثماراتها لخفض البصمة الكربونية مع معايير الاستدامة والحوكمة البيئية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والتمويل الأخضر للشركات الصناعية، وتقديم سبل المُساعدة لها لفتح أسواق تصديرية جديدة، وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.
ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية إلى أنه تم أيضاً في هذا الإطار تشكيل لجنة دائمة لخفض انبعاثات الكربون بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تستهدف تطوير برامج توعية شاملة للشركات حول التحديات والفرص المتعلقة بانبعاثات الكربون، ودراسة فرص تنفيذ استثمارات جديدة قائمة على الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة، كما يتم إجراء زيارات ميدانية للشركات والمصانع لقياس جاهزية خطوط إنتاجها وتوافقها مع متطلبات الآلية من خلال عمل تقييم فني وبيئي للتكنولوجيات الممكن تطبيقها، وتحديد الإجراءات التنفيذية اللازمة لخفض الانبعاثات الكربونية.
وزير الخارجية يؤكد على ضرورة بذل الجهود لمكافحة الهجرة غير الشرعية