وزارة «الصحة» لـ«الاتحاد»: منصة موحدة للتراخيص الصحية العام المقبل
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الانتهاء من مرحلة تصميم مشروع إنشاء المنصة الرقمية الوطنية الموحدة للتقديم على خدمة التسجيل والترخيص لمزاولي المهن الصحية، مشيرة إلى أن المنصة ستدخل حيز التشغيل والخدمة خلال الربع الثاني من عام 2026.
وقالت الوزارة في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»: «من المتوقع أن يستفيد أكثر من 200 ألف من مزاولي المهن الصحية سنوياً من المشروع الجديد، وتعتمد المنصة على الاستفادة القصوى من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة».
وأضافت: «المنصة الموحدة تتولى تحليل البيانات والإجابة عن استفسارات الممارسين وإرشاد مزاولي المهن الصحية إلى الإجراءات المثلى في التقديم على الخدمات، إضافة إلى تسهيل وتسريع عملية مراجعة الطلبات».
وأكدت الوزارة أن المنصة ستسهم عند إنجازها في توحيد معادلة الشهادات الطبية والتخصصية ومعايير الخبرة والشهادات العلمية ومسميات التقييم، وتحقيق الاعتماد المتبادل للتقييم بين الجهات الصحية الحكومية.
وبينت أن من النتائج المتوقعة لهذه الإجراءات، توحيد سياسات استقطاب وتوظيف الأطباء على مستوى الدولة، والتقليل من التفاوت في مستوى تقديم الخدمة التخصصية لتمكين المرضى من خدمات صحية بمعايير عالمية.
وأشارت إلى أنه تم تصميم المنصة الموحدة لتسجيل وترخيص مزاولي المهن الطبية، بطريقة مبتكرة تضمن سهولة الاستخدام وكفاءة الأداء، مع توفير أعلى معايير الأمن والخصوصية للبيانات، مما يعزز ثقة المستخدمين ويضمن سلاسة الإجراءات.
وذكرت الوزارة أن البنية التقنية للمنصة تتميز بقدرتها على التكامل مع مختلف الأنظمة الرقمية للجهات الصحية في الدولة، حيث تعتمد المنصة على تقنيات متطورة تضمن استمرارية الخدمة وموثوقية البيانات، بالإضافة لخاصية التحديث التلقائي للبيانات والمعلومات، مع إمكانية التوسع المستقبلي لاستيعاب المزيد من الخدمات والمستخدمين.
وأوضحت الوزارة أن مشروع المنصة الموحدة لتسجيل وترخيص مزاولي المهن الصحية، يهدف إلى تطوير منصة رقمية موحدة على مستوى الدولة تتيح لمزاولي المهن الصحية التقديم على خدمات التسجيل والترخيص بكل سهولة ويسر.
منظومة صحية متكاملة
تجمع المنصة الرقمية الموحدة بين الجهات الصحية التنظيمية، مثل وزارة الصحة ووقاية المجتمع (MOHAP)، ودائرة الصحة - أبوظبي (DOH)، وهيئة الصحة - دبي (DHA)، وهيئة الشارقة الصحية (SHA)، مما يساهم في تقليل الجهد والوقت على المتعاملين وتحسين تجربتهم، في إطار التزام الوزارة بتطوير آليات تنظيمية مبتكرة تواكب التطور المتسارع في القطاع الصحي، وتلبي احتياجات مزودي الخدمات الصحية والممارسين الصحيين.
وأكدت الوزارة أهمية هذه المنصة، لدورها المتوقع في تعزيز تنافسية القطاع الصحي في الدولة، وتحقيق مستهدفات تصفير البيروقراطية الحكومية من خلال التسهيل على المهنيين الصحيين في الحصول على الترخيص وتوحيد الإجراءات والمتطلبات والمعايير بين الجهات الصحية، والمواءمة مع المبادرات والاستراتيجيات الحكومية.
ونوّهت الوزارة بما ستحققه المنصة بشأن تقليل الازدواجية في المتطلبات وتقليص الجهد المبذول، بالإضافة إلى تسريع إجراءات الحصول على خدمات الترخيص، ورفع كفاءة النظام الصحي عبر تحسين تجربة الممارسين، وتسهيل استقطاب الكفاءات الصحية للعمل في الدولة والمواءمة مع التوجهات الحكومية في الدولة للتسهيل على المتعاملين وتقديم تجربة خدمات سهلة وسريعة.
وبيّنت أن المنصة الرقمية الموحدة تندرج ضمن جهود الوزارة لحوكمة منظومة صحية متكاملة، قائمة على بيانات رقمية لجميع فئات المجتمع على أيدي كفاءات متخصصة مؤهلة.
تعزيز الكفاءة
حول دور المنصة في خدمة مزاولي المهنة الصحية، قالت الوزارة: «ستساهم المنصة في التسهيل على مزاولي المهن الصحية في الحصول على الترخيص، من خلال إنشاء ملف مهني واحد يُعترف به في جميع الجهات الصحية، وتسهّل الانتقال والترخيص بين الجهات من دون الحاجة لإعادة تقديم الطلبات أو الوثائق، والتقليل من الزمن اللازم للترخيص».
وتابعت: «المنصة من المشاريع التي تتبناها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لتعزيز كفاءة وفعالية الإجراءات التنظيمية في القطاع الصحي، وتعزيز التسهيلات بشأن انتقال ممارسي المهن الصحية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية».
ورداً على سؤال حول الفرق والميزة الجديدة في هذه المنصة، أفادت الوزارة بأن المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية تشكل نقلة نوعية في القطاع الصحي، وسيتم من خلالها توحيد المعايير والإجراءات، وتحقيق التكامل بين الأنظمة الرقمية في الجهات الصحية في الدولة، مما سيدعم الامتثال للسياسات، بالإضافة إلى توفير الأعباء المالية، وتعزيز الكفاءة.
4 نقاط قوة
ذكرت الوزارة أن المنصة تقدم تجربة موحدة سلسة وسريعة للمستخدم، وإمكانية التقديم لجميع الجهات مرة واحدة، تطبيقاً لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، فضلاً تعزيز التكامل بين مختلف الجهات الصحية في الدولة، مما يسهم في ضمان جودة الخدمات الصحية وتعزيز تنافسية القطاع الصحي، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة صحية متكاملة ومستدامة.
ووصفت الوزارة مشروع المنصة الرقمية الوطنية الموحدة لتسجيل وترخيص مزاولي المهن الصحية، بأنه يتميز بـ4 نقاط قوة، تتمثل في تعزيز التعاون بين الجهات الصحية المختلفة في الدولة، بما يحقق مصلحة المتعاملين من فئة المهنيين الصحيين، تطوير مجالات جديدة للربط التقني بين أنظمة الجهات الصحية المختلفة في الدولة، بما يحقق مصلحة المتعاملين من فئة المهنيين الصحيين، تحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية من خلال تقليل الإجراءات والخطوات، وإلغاء المتطلبات المتكررة وغير الضرورية.
وشددت على أهمية المشروع في استقطاب الكفاءات الصحية المختلفة كنتاج لتسهيل متطلبات وإجراءات ترخيصهم في الدولة، وإتاحة المجال لهم للعمل في إمارات الدولة كافة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإمارات وزارة الصحة بین الجهات الصحیة المنصة الرقمیة القطاع الصحی الوزارة أن فی الدولة الصحیة فی أن المنصة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة: خارطة طريق جديدة لخدمات أسرع وأسهل لإسعاد المتعاملين
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إنجاز إعادة تصميم وهندسة مجموعة من خدماتها الحيوية وتخفيضها بنسبة 50%، وذلك ضمن المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي أطلقته حكومة الإمارات للوصول إلى منظومة خدمات حكومية بلا تعقيد، وتجربة متعاملين أسرع وأسهل وأكثر تأثيراً بما يُحدث فرقاً في جودة حياة الأفراد وكفاءة عمل المؤسسات.
يأتي ذلك في إطار التزام الوزارة بترسيخ نموذج حكومي أكثر كفاءة وابتكاراً وشملت الحزمة الأولى التي أطلقتها الوزارة في هذه المرحلة خدمات الترخيص والاعتماد للمهن والمنشآت الصحية التي خضعت لإعادة تصميم شاملة، وتم تقليص إجراءاتها وتبسيط متطلباتها من 32 إلى 16 خدمة فقط، ما أسهم في خفض زمن الحصول عليها، ورفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز الامتثال لمستهدفات البرنامج.
واعتمدت الوزارة خلال المرحلة الثانية خارطة طريق واضحة محورها الإنسان انصبت على التسهيل عليه وتحسين خدمات الترخيص والاعتماد للمتعاملين والمهنيين الصحيين وارتكزت على عدة محاور رئيسية، أبرزها، تبسيط الإجراءات وتقليل عدد المستندات وحذف أي متطلبات مكررة أو غير ضرورية، ودمج الأنظمة الرقمية ورفع كفاءتها، وتقليل عدد التطبيقات الذكية المستخدمة، واختصار الوقت والتكلفة والجهد وتعزيز التكامل مع الجهات الشريكة لتبادل البيانات وربط الأنظمة الرقمية للتسهيل على المتعاملين في الحصول على الخدمة بأسرع وأسهل.
وأولت الوزارة اهتماماً بقياس الأثر من خلال دراسات واستبيانات لقياس رضا المتعاملين، وتم تكريم فرق العمل والمتعاملين الإيجابيين الذين قدموا مقترحات ابتكارية أسهمت بشكل فعال في إنجاح هذا التحسين الذي يعد نقله نوعية في تقديم خدمات متميزة محورها الإنسان.
تنسجم جهود الوزارة مع أهداف البرنامج كلتحقيق 100% لتصفير البيروقراطية الرقمية، من خلال تقديم خدمات خالية من التعقيدات وتحديث الأنظمة، في إطار توجهات الدولة إلى إرساء نموذج حكومي أكثر مرونة واستباقية في تقديم الحلول المبتكرة وتوفير خدمات تلبي احتياجات المتعاملين بسرعة وكفاءة ونتائج ملموسة.
وأكد سعادة الدكتور محمد سليم العلماء وكيل الوزارة ، أن إنجاز المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية في الوزارة يأتي تجسيداً لتوجيهات حكومة الإمارات بتقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة وأبسط في الإجراءات توفر على المتعاملين الجهد والوقت والعبء، وضمن نهج حكومي مرن واستباقي يواكب متطلبات المستقبل ويحقق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الدولة، ويرتكز على الابتكار وإشراك فئات المجتمع والشركاء، وتمكين فرق العمل المتميزة، وتبني أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكامل الرقمي بين الجهات الحكومية وتلبي احتياجات وتطلعات أفراد المجتمع وقطاع الأعمال.
وقال إن الوزارة حققت نتائج مميزة ضمن المرحلة الأولى والثانية من البرنامج، من خلال إشراك فئات المجتمع والشركاء وفرق العمل في الوزارة، موضحا أنه تم العمل بشكل استباقي على تحسين الخدمات وإجراءاتها ورفع كفاءتها للتسهيل على الناس، وبما يمثل تحولاً استراتيجياً في نهج عمل الوزارة لتحسين خدماتها من خلال القياس المستمر لسعادة المتعاملين والشركاء وتقديم تجربة متكاملة أكثر بساطة وسرعة وتأثيراً.
وأوضح سعادة عبد الله أهلي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة قائد فريق تصفير البيروقراطية الحكومية في الوزارة أن جهود الوزارة لإعادة هندسة خدماتها تأتي تماشياً مع إطلاق المرحلة الثانية لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية ، مشيرا ًإلى أن الوزارة نهجاً تشاركياً قائماً على ورش تصميم مع الشركاء والمتعاملين، وتحليل تجربة المستخدم، لضمان أن تكون الخدمات الجديدة أكثر سلاسة وأقل تكلفة وتحقق نتائج تًحدث فَرقاً، مع تقليل الإجراءات وتصفير الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية، بما يحقق سعادة المتعاملين.
ولفت إلى أن العمل جارٍ على إطلاق حزم إضافية من الخدمات المعاد تصميمها في القطاعات المختلفة، وذلك بعد الانتهاء من مرحلة الاختبار وتحليل تجربة المتعامل وتشمل هذه الحزم مزيداً من الخدمات ذات الأولوية، بما يعزز من قدرة الوزارة على دعم التوجهات الوطنية في تسريع التنمية المستدامة وتحقيق جودة حياة لجميع أفراد المجتمع.
يذكر أن “برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية ” يتضمن في مرحلته الثانية تصفير 100% من البيروقراطية كالتعقيدات الرقمية وكثرة التطبيقات الذكية، وتحديث وتطوير جميع الأنظمة الرقمية الحكومية، إلى جانب التبني الفعال للذكاء الاصطناعي، وتحقيق تحول جذري في ثقافة العمل الحكومي، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات وترسيخ مكانتها على الخارطة العالمية.وام
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب