عائلات الجنود الإسرائيليين تهدد بالطلب من أبنائها التوقف عن المشاركة في الحرب
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
هددت مئات عائلات الجنود الإسرائيليين بوقف مشاركة أبنائها في الحرب على غزة، وذلك بعد مصادقة الكنيسيت بأغلبية على قانون يمدد إعفاء قطاع واسع من الحريدييم من الخدمة العسكرية.
. غالانت يرفض ولابيد يقول: أحقر لحظات العار بعيدا عن "البند السابع".. القرار الأمريكي في مجلس الأمن حول وقف النار في غزة "حبر على ورق"
وهددت مئات عائلات الجنود الإسرائيليين في رسالة وجهت لوزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، ولرئيس الأركان هرتسي هليفي، على خلفية نقاش قانون إعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية، بسحب أبنائهم من الجبهة.
وقالت عائلات الجنود الإسرائيليين في الرسالة: "نحن سنطلب من أبنائنا وجنودنا التوقف عن المشاركة في الحرب، ووضع أسلحتهم جانباً والعودة نهائياً إلى البيت، لا يمكن أن يمرر قانون كهذا فيما يقدم الجنود حياتهم، الحكومة تخون مواطنيها، وتضحي بحياة أبنائنا من أجل بقائها على قيد الحياة السياسية، لن نقدم أبنائنا على مذبح الفساد العام".
وصادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، أمس الاثنين، على مشروع قانون مثير للجدل يُمدد إعفاء قطاع واسع من الحريديين من الخدمة العسكرية بأغلبية.
وتمت الموافقة على طلب الحكومة تطبيق قانون الاستمرار على قانون التجنيد بـ63 صوتا مقابل 57 صوتا ضد القانون.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة بنيامين نتنياهو تل أبيب جرائم حرب حركة حماس قطاع غزة عائلات الجنود الإسرائیلیین من الخدمة العسکریة
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يتدارس المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك والأتعاب المستحقة
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول معطيات ومستجدات امتحانات البكالوريا – دورة 2025.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع قانون يتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن الحالة المدنية، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروع مرسوم يتعلق بتحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك والأتعاب المستحقة عن هذه المهام في مساطر صعوبات المقاولة.
وسينتقل المجلس، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق للتعاون العسكري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو، الموقع بالرباط في 24 يوليوز 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.