مواطنون: قرارات مجلس الوزراء تاريخية تخدم المجتمع وتعزز مناعة الوطن
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
رأس الخيمة: عدنان عُكاشة
أشادت شخصيات ومواطنون في رأس الخيمة بحزمة القرارات الجديدة لمجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، بما تضمنته من قرارات تاريخية، تخدم المجتمع وتعزز مناعة الوطن واستقراره وترسخ استدامته وازدهاره.
موجة ازدهار
ورأى خلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، أن باقة القرارات، التي أصدرها مجلس الوزراء، هي بمثابة صمام أمان اجتماعي وموجة ازدهار جديدة تغمر الإمارات، إن شاء الله، وحالة رخاء وسعادة يترقبها أبناء الوطن، لاسيما اعتماد 2,160 قراراً سكنياً للمواطنين، وإطلاق باقة «منزلي» للمستفيدين من برنامج زايد للإسكان، ومشروع تبسيط الإجراءات، بالتعاون بين 24 جهة حكومية واتحادية، وتقليل عدد الوثائق المطلوبة للموافقة على «القرض» من 10 إلى وثيقتين فقط، ضمن جهود الحكومة لتصفير البيروقراطية، وإعادة هندسة الإجراءات الحكومية، لتبسيطها وتقليلها.
طريق التقدم.
المهندس طارق إبراهيم السلمان، رأى أن حزمة القرارات الجديدة هي خطوات نوعية واسعة على طريق التقدم والاستدامة والتحديث، وتضع الإمارات ضمن مصافي أرقى دول العالم، عبر التركيز على «تصفير البيروقراطية» وتبسيط الإجراءات والتسهيل على المواطنين المستفيدين إلى أبعد مدى ممكن، فيما اشتملت ضمن واحدة من أبرز بنودها على استكمال جميع طلبات المنح الإسكانية للسنوات السابقة، و1,654 قرار تمويل سكني، واعتماد 69 قرار مسكن حكومي.
محاربة البيروقراطية.
وأكد المهندس سلطان آل صالح، أهمية القرارات الجديدة التي وصفها بالتطورات الكبيرة في «السياسة الإسكانية» للدولة، عبر طرق سريعة وآليات مستحدثة ومبادرات جديدة، تتسم بالإبداع والمرونة والابتكار ومحاربة البيروقراطية والروتين في الأداء الحكومي وفي تقديم الخدمات العامة، من بينها إقرار التعامل مع جهة واحدة، بدلاً من 11 جهة، كما كان معمولاً به سابقاً، وتقليل الوثائق من 10 إلى اثنتين فقط، وهو ما يصب إجمالاً في راحة المواطنين وسعادتهم، وتعزيز الاستقرار والتماسك المجتمعي، ودفع مسيرة الاستدامة في الدولة إلى الأمام.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات رأس الخيمة مجلس الوزراء الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تقود حواراً خليجياً حول التمكين الاقتصادي للمرأة
دبي: «الخليج»
استضافت دولة الإمارات حواراً خليجياً مهمّاً حول السياسات الداعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة، نظّمه مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالتعاون مع البنك الدولي، حيث جدد المشاركون من دول مجلس التعاون الخليجي التزامهم بالعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة بتبنّي وتفعيل السياسات والتدابير اللازمة بأسلوب مبتكر يواكب متطلبات المرحلة المقبلة واستحداث التشريعات الداعمة.
وجمعت ورشة عمل «تبادل المعرفة لدول مجلس التعاون الخليجي»، التي نُظمت تحت مظلة «مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي» لفيفاً من صناع السياسات والخبراء والمسؤولين المعنيين بملف التوازن بين الجنسين في الإمارات والسعودية والبحرين، بالإضافة إلى نخبة من كبار خبراء البنك الدولي.
وقالت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «من الأهمية بمكان أن يتم النظر إلى التمكين الاقتصادي للمرأة كهدف استراتيجي في مسيرة التنمية الوطنية، فهو يعزز كفاءة المؤسسات، ويحفّز الابتكار، ويضمن تحقيق المجتمعات لتقدّم سمته الشمولية والمرونة والاستدامة.. نحن نؤمن بأن التعاون الإقليمي وتبادل المعارف والخبرات أمر حيوي للنهوض بدور المرأة وتأكيد مساهمتها الإيجابية البنّاءة في الوصول إلى المستقبل المنشود». وأضافت سموها: «بالتعاون مع البنك الدولي، أنشأنا مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي كمنصة حيوية لا تُعزز الحوار الإقليمي فحسب، بل تسهم في تعزيز التوازن بين الجنسين على المستوى العالمي. إن استضافة هذه الورشة تعكس الإيمان المشترك بأن التقدم المنشود يكون أسرع وأعمق وأكثر استدامةً عندما يُدفع من خلال التعاون والابتكار».
وقالت سموها: «من خلال توفير منصة تدعم حواراً هادفاً، نسعى إلى صياغة مستقبلٍ قائم على مبدأ الشمولية وتكافؤ الفرص».
كما قالت منى المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «يسهم التعاون الإقليمي في دفع مسيرة التقدم، ومن خلال توحيد جهودنا لتعزيز التوازن بين الجنسين، نؤكد قدرتنا على إحداث فارق نوعي في هذا الملف الحيوي، ضمن مساهمة فعالة ومؤثرة للمرأة في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً».
وأضافت: «استلهاماً لرؤية قيادتنا الرشيدة، وضعت دولة الإمارات هدف تحقيق التوازن بين الجنسين ضمن أولويات أجندتها الوطنية، وعملت على ترسيخه في مختلف المؤسسات والتشريعات والاستراتيجيات الاقتصادية».
في كلمتها الافتتاحية لورشة عمل «تبادل المعرفة لدول مجلس التعاون الخليجي»، أكدت موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن هذا الحوار الملهم يُجسّد الكيفية التي يمكن من خلالها الاستفادة من التجارب الفريدة لبناء اقتصادات عالية النمو.
وسلطت الضوء على دور المجلس في تعزيز أجندة التوازن بين الجنسين، مستعرضة جوانب من جهود المجلس في تبنّي السياسات الاستشرافية والتحسينات التشريعية.
قالت إيفا هامل، ممثلة البنك الدولي لدى دولة الإمارات ومملكة البحرين: «نفخر بشراكتنا مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في تعزيز تبادل المعرفة وسبل الابتكار في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، ورحّبنا بمشاركة وفود حكومية ضمن حوار بناء تم خلاله تبادل الخبرات في خلق الفرص الاقتصادية للمرأة، ونتطلع إلى دفع هذا التعاون لتعزيز الإدماج الاقتصادي للمرأة في المنطقة والعالم».
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن