أزمة جديدة في نيوزيلندا.. هجرة عدد ضخم من المواطنين إلى أستراليا
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أظهرت أرقام جديدة أنَّ المواطنين النيوزيلنديين يغادرون البلاد بأعداد قياسية، إذ تتجه أعداد كبيرة منهم إلى أستراليا بسبب غلاء المعيشة في نيوزيلاندا.
هجرة 130 ألف مواطن هذا العام إلى أسترالياوبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية فإن 130 ألفًا و600 مواطن هاجروا نيوزيلندا من بداية العام حتى أبريل، وذلك طبقًا لبيانات الهجرة الدولية المؤقتة وهو أعلى رقم مسجل خلال فترة سنوية.
وفي السنوات الأخيرة، أبلغ النيوزيلنديون خاصة المهنيين الشباب والخريجين عن مغادرة البلاد بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والنقص المستمر في الوظائف.
وقال تحسين إسلام مدير المؤشرات السكانية في هيئة إحصاء نيوزيلندا إنَّه من الناحية التاريخية، ترجع التغيرات في الهجرة عادة إلى مجموعة من العوامل، والتي تشمل الظروف الاقتصادية وسوق العمل النسبية بين نيوزيلندا وبقية العالم.
نصف النيوزيلنديين ينتقلون إلى أسترالياوقال براد أولسن كبير الاقتصاديين في شركة إنفوميتريكس إنَّ هناك عاملين رئيسيين يدفعان الهجرة إلى خارج نيوزيلندا، أهمهم الحصول على تجربة خارجية، مضيفًا أن نصف النيوزيلنديين ينتقلون إلى أستراليا، مما يشير إلى أنَّ عددًا أكبر من الأشخاص والعائلات يبحثون عن فرص ويقومون بانتقال أكثر استدامة.
وحاول أصحاب العمل الأستراليون في كثير من الأحيان توظيف عمال نيوزيلنديين بعروض أجور أعلى وظروف عمل أفضل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نيوزيلندا استراليا هجرة الهجرة إلى استراليا إلى أسترالیا
إقرأ أيضاً:
ضبط سيدتين تديران كيانين تعليميين مزيفين للنصب على المواطنين بأسوان وسوهاج
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدتين لإدارتهما كيانين تعليميين بدون ترخيص في محافظتي أسوان وسوهاج، بعد تورطهما في النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات ودورات تعليمية في مجال التمريض والرعاية الصحية، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تتيح لهم العمل في المجال المشار إليه، مقابل مبالغ مالية.
الداخلية تكشف عصابة تزوير شهادات ودورات تمريض للراغبين في العمل بالمجال الصحي
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أن السيدتين استغلتا رغبة المواطنين في الحصول على فرص عمل، وأصدرتا شهادات ووثائق مزيفة تضمنت أسماء أشخاص مختلفة، إلى جانب مطبوعات دعائية وكتب دراسية وهمية.
وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبطهما في مقرات الكيانات التعليمية، وبحوزتهما عدد من الشهادات والكارنيهات والإيصالات النقدية، بالإضافة إلى هواتف محمولة تحتوي على أدلة تؤكد نشاطهما الإجرامي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمتين، وإحالة الواقعتين للنيابة العامة لاستكمال التحقيق.