أزمة جديدة في نيوزيلندا.. هجرة عدد ضخم من المواطنين إلى أستراليا
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أظهرت أرقام جديدة أنَّ المواطنين النيوزيلنديين يغادرون البلاد بأعداد قياسية، إذ تتجه أعداد كبيرة منهم إلى أستراليا بسبب غلاء المعيشة في نيوزيلاندا.
هجرة 130 ألف مواطن هذا العام إلى أسترالياوبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية فإن 130 ألفًا و600 مواطن هاجروا نيوزيلندا من بداية العام حتى أبريل، وذلك طبقًا لبيانات الهجرة الدولية المؤقتة وهو أعلى رقم مسجل خلال فترة سنوية.
وفي السنوات الأخيرة، أبلغ النيوزيلنديون خاصة المهنيين الشباب والخريجين عن مغادرة البلاد بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والنقص المستمر في الوظائف.
وقال تحسين إسلام مدير المؤشرات السكانية في هيئة إحصاء نيوزيلندا إنَّه من الناحية التاريخية، ترجع التغيرات في الهجرة عادة إلى مجموعة من العوامل، والتي تشمل الظروف الاقتصادية وسوق العمل النسبية بين نيوزيلندا وبقية العالم.
نصف النيوزيلنديين ينتقلون إلى أسترالياوقال براد أولسن كبير الاقتصاديين في شركة إنفوميتريكس إنَّ هناك عاملين رئيسيين يدفعان الهجرة إلى خارج نيوزيلندا، أهمهم الحصول على تجربة خارجية، مضيفًا أن نصف النيوزيلنديين ينتقلون إلى أستراليا، مما يشير إلى أنَّ عددًا أكبر من الأشخاص والعائلات يبحثون عن فرص ويقومون بانتقال أكثر استدامة.
وحاول أصحاب العمل الأستراليون في كثير من الأحيان توظيف عمال نيوزيلنديين بعروض أجور أعلى وظروف عمل أفضل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نيوزيلندا استراليا هجرة الهجرة إلى استراليا إلى أسترالیا
إقرأ أيضاً:
اعرف حقوقك .. إجراءات جديدة لحماية العمال بالقانون
في خطوة تهدف إلى ضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان الحقوق والواجبات للطرفين، حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المواد التي تنظم بنود التعاقد، وفترة الاختبار، وحفظ الملفات، والتنقل، والحقوق المتبادلة، وأبرزها المواد من 87 حتى 95.
عقد العمل.. محدد أم غير محدد؟تنص المادة (87) على أن عقد العمل يمكن أن يكون لمدة محددة أو غير محددة وفقًا لطبيعة العمل، ويجوز للطرفين الاتفاق على تجديده. أما المادة (88) فاعتبرت العقد غير محدد المدة إذا كان غير مكتوب، أو لم يتضمن مدة محددة، أو استمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء المدة المحددة دون توثيق مكتوب.
شروط كتابة العقد وتوثيقهبحسب المادة (89)، يُلزم صاحب العمل بتحرير عقد مكتوب من 4 نسخ باللغة العربية، يحتفظ كل طرف بنسخة، فيما تُودع نسختان لدى مكتب التأمينات الاجتماعية والجهة الإدارية المختصة. ويشمل العقد بيانات العامل ومحل إقامته وطبيعة العمل والأجر المتفق عليه. وفي حال غياب عقد مكتوب، يحق للطرفين إثبات العلاقة بكافة وسائل الإثبات القانونية.
فترة الاختبار مرة واحدة فقطحددت المادة (90) فترة الاختبار في عقد العمل بما لا يزيد عن 3 أشهر، ولا يجوز تكرار فترة الاختبار للعامل لدى نفس صاحب العمل.
وأكدت المادة (91) أنه لا يجوز إخلال صاحب العمل ببنود العقد أو تكليف العامل بعمل مختلف، إلا في حالات الضرورة كمنع الحوادث أو مواجهة قوة قاهرة، ويشترط أن يكون ذلك مؤقتًا، وألا يمس بحقوق العامل.
ملف وظيفي لكل عاملأوضحت المادة (92) أن على صاحب العمل إنشاء ملف ورقي أو إلكتروني لكل عامل، يتضمن بياناته الشخصية والمهنية، وتاريخ بداية عمله، وأجره، ومحاضر التحقيق إن وجدت، وتقارير رؤسائه، وصورة العقد، وشهادة التأمين، والكشف الطبي. ويجب الاحتفاظ بالملف 5 سنوات بعد انتهاء العلاقة، أو لحين الفصل في أي نزاع قضائي.
نقل العامل وإعادته
بحسب المادة (93)، يلتزم صاحب العمل بنقل العامل من جهة التعاقد إلى موقع العمل، وإعادته بعد انتهاء العقد خلال 3 أيام، بما في ذلك فترة الاختبار. وإذا امتنع، تتولى الجهة الإدارية إعادة العامل على نفقتها، وتسترد ما أنفقته من صاحب العمل الأصلي.
التعاقد من الباطن.. حقوق العامل محفوظةتنص المادة (94) على أن صاحب العمل الذي يعهد بجزء من أعماله إلى آخر، يجب أن يساوي بين حقوق العمال في جميع المزايا، ويكون متضامنًا في الوفاء بكافة الالتزامات.
رد نفقات التدريبوتوضح المادة (95) أن العامل المتدرب على نفقة صاحب العمل، ملزم بقضاء مدة العمل المتفق عليها بعد انتهاء التدريب، وفي حال تركه العمل قبل المدة، عليه رد نفقات التدريب، مع احتفاظ صاحب العمل بحق التعويض.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية