بريطانيا تقدم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 309 ملايين دولار
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أعلنت الحكومة البريطانية في بيان نشر على موقعها يوم الأربعاء عن حزمة مساعدات جديدة للحكومة الأوكرانية تصل قيمتها إلى 242 مليون جنيه إسترليني (حوالي 309 ملايين دولار).
وقالت الحكومة: "المملكة المتحدة ستقدم حزمة تمويل تصل إلى 242 مليون جنيه إسترليني (حوالي 309 مليون دولار أمريكي) لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة واحتياجات الطاقة وتحقيق الاستقرار في أوكرانيا".
ويشار إلى أن حزمة المساعدات الجديدة سيعلن عنها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خلال قمة مجموعة السبع المقبلة في إيطاليا يومي 13 و15 يونيو.
وتركز القمة على الأزمة الأوكرانية والحرب الإسرائيلية على غزة والتداعيات على حركة الملاحة في البحر الأحمر والأوضاع في فنزويلا وليبيا، وآفاق التعاون مع أإفريقيا والذكاء الاصطناعي والهجرة والأمن الاقتصادي والعلاقات مع الهند وجمهورية الصين الشعبية.
ويتضمن برنامج القمة ست جلسات عمل حول: إفريقيا، تغير المناخ والتنمية، الشرق الأوسط، أوكرانيا، ملف الهجرة، الأمن الاقتصادي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وكانت روسيا قد أرسلت، بوقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية.
وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ضالعان بشكل مباشر بالصراع في أوكرانيا، "ليس فقط عبر إرسال الأسلحة، بل أيضا من خلال تدريب العسكريين على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
وقد أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب يتعارض مع التسوية ولا يسهم في المفاوضات بل وسيكون له أثر سلبي.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو فلاديمير زيلينسكي كييف لندن موسكو
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية، ما يزيد عن (5 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام