«الغرف التجارية»: تطبيق «الحياد التنافسي» وإطلاق حزمة الإصلاحات التشريعية والهيكلية لتيسير مناخ أداء الأعمال
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
«الوكيل»: القطاع الخاص شريك فى توفير السلع بأسعار مناسبة.. و«عز»: توفير التوازن بين كافة أطراف السوق.. وتحقيق التنافسية سيجذب الاستثمارات
يعتبر الاتحاد العام للغرف التجارية شريكاً أساسياً فى النهوض بالاقتصاد القومى وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، حيث يمثل الاتحاد منشآت القطاع الخاص، ويعد همزة الوصل بين 6 ملايين تاجر والجهات المعنية بالنشاط التجارى والاقتصادى، وشهدت الفترة الماضية تعاوناً غير مسبوق بين الحكومة واتحاد الغرف التجارية فى إطلاق مبادرات مهمة لخفض الأسعار.
وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن القطاع الخاص شريك أساسى فى تنمية الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أن الدولة قامت خلال السنوات الماضية بجهود غير مسبوقة لإطلاق حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية والهيكلية لتيسير مناخ أداء الأعمال، ووفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المرفقة فى مختلف أنحاء مصر، بعد أن نفذت برنامجاً عاجلاً لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية التى تواكبت مع مشروعات كبرى فى جميع المجالات.
وأضاف «الوكيل» أن الفترة الماضية شهدت وقوف القطاع الخاص جنباً إلى جنب مع الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية، مشيراً إلى أنه تم إطلاق عدد من المبادرات المهمة بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص ممثلاً فى اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ومنتسبيهما من أكبر المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، لإحداث خفض فورى فى أسعار السلع الأساسية وتوفير خفض إضافى فى الأسعار من خلال خفض هوامش أرباح المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية.
وتابع «الوكيل» أن هذه المبادرات جاءت بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى باتخاذ كافة الإجراءات لاستفادة المواطن من نتاج الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وذلك بتوفير أفضل السلع بأرخص الأسعار للحد من آثار التضخم.
وأكد علاء عز، الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية تطبيق منظومة الحياد التنافسى التى تعتبر آلية من آليات جذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً أنه نتيجة للمتغيرات العالمية الاقتصادية بدأت العديد من الشركات الأجنبية فى التوجه بصناعتها نحو دول أخرى التى كانت تعتمد عليها فى توطين هذه الصناعة، مشيراً إلى أن منطقة البحر المتوسط هى الأقرب إلينا فى الوقت الحالى، وبالتالى لا بد من تكاتف كافة الجهات والعمل على وضع قواعد معايير وتنظيم السوق وتحقيق تنافسية عادلة بين المستثمر الأجنبى والمستثمر المحلى، لأن إطلاق استراتيجية الحياد التنافسى تعد مبادرة جيدة لحوار مجتمعى لدعم القطاع الخاص. وأوضح «عز» أن المشكلة الأساسية للشركات الكبيرة والصغيرة ليست توافر التمويل، مطالباً الدولة بحصر كافة المناقصات المطروحة من كافة الهيئات الإنمائية والتمويلية ليس فقط فى مصر، ولكن فى مختلف دول العالم المتاح للشركات المصرية الدخول فيها، والربط بين الشركاء من دول مختلفة وإتاحة استخدام ضمانات للاستثمار.
وشدد «عز» على أهمية تحقيق الحياد التنافسى بين الدول وبعضها البعض وليس الدولة والقطاع الخاص فقط، لأن بعض الدول تقوم بتقديم دعم بعض المنتجات التى تصدرها إلى السوق المصرية، وبالتالى لا تحقق منافسة عادلة للمنتجات المصرية، لافتاً إلى أن جهاز مكافحة الإغراق المصرى يعد مكملاً للمنظومة التشريعية الخاصة بحماية المنافسة. ونوه «عز» بأن الاتحاد العام للغرف التجارية يسعى إلى تحقيق التوازن بين كافة أطراف السوق، مشدداً على أنه لا ينحاز لقطاع على حساب الآخر، لأن تحقيق التنافسية والحياد التنافسى سيعمل على جذب استثمارات محلية وأجنبية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل وتقليل معدلات البطالة.
وأكد أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن القطاع الخاص أصبح رهان الحكومة لتنمية الصناعة بشكل كبير وعمل التنمية الصناعية بمفهومها الأشمل، علاوةً على أنه حائط الصد لمواجهة أى أزمات مستقبلية لمواجهة أى توترات جيوسياسية فى المستقبل القريب، مشيراً إلى أن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأن تكون هناك استراتيجية وطنية متكاملة للصناعة فى مصر تتضمن العديد من المستهدفات النوعية والكمية الواضحة، سعياً لتعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانات التى تمتلكها مصر، وتجعلها نقطة جذب لمزيد من رؤوس الأموال والمستثمرين المحليين والأجانب.
وأشاد «الشاهد» بجهود الدولة لعمل قفزة فى مجال الاستثمار المحلى والاستثمار الأجنبى قبل مفهومها الأشمل للقطاع الخاص، مؤكداً أنها بدأت فى التركيز بشكل أو بآخر على معوقات الاستثمار فى مصر، ومعوقات القطاع الخاص كى يأخذ مجالاته وقفزاته التى يريد الدخول فيها بشكل أو بآخر، وهناك تركيز خلال الفترة المقبلة على توفير مزيد من فرص العمل ودعم القطاع الخاص الذى يعد أحد أهم مرتكزات عملية التنمية الاقتصادية والمستدامة، يترتب عليه العديد من الفوائد التى تؤثر على المواطن والاقتصاد من خلال تعزيز الاكتفاء الذاتى بتعزيز القدرات الصناعية المحلية، حيث يتم تحقيق انتقال من الاعتماد على الواردات الخارجية إلى الاكتفاء الذاتى فى الإنتاج، وجهود الدولة فى دعم الصناعة أثمرت تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. وقال إن القطاع الخاص شريك أساسى فى التنمية الاقتصادية، ويساهم فى زيادة النمو الاقتصادى واستقرار الأسعار، بجانب تعزيز القدرة التصديرية للمنتجات المصرية، واتخذت الدولة العديد من الإجراءات لتمكين القطاع الخاص وتذليل كافة العقبات التى يواجهها لتعزيز نشاطه والعمل على زيادة توطين الصناعات المصرية، ويعد قطاع الملابس الجاهزة أحد أهم القطاعات الصناعية فى مصر، حيث تشارك صناعة الملابس الجاهزة بنسبة 6% من الناتج القومى المحلى المصرى من الناتج المحلى الإجمالى.
وأوضح أن القطاع الخاص كان له دور قوى فى زيادة نسبة تصدير الملابس لمختلف دول العالم، حيث يتابع المنتج المحلى خطواته المتصاعدة نحو مختلف الأسواق العالمية من خلال زيادة نسبة صادرات الملابس الجاهزة منذ بداية العام الحالى 2024، حيث حققت صادرات الملابس زيادة بنسبة كبيرة تقدر بنحو 25% مع بداية عام 2024، وتعد البداية مُبشرة لصادرات الملابس، حيث بلغت قيمة الصادرات 464 مليون دولار، مقارنة بـ371 مليون دولار بنفس التوقيت من العام السابق، كما أن قطاع الملابس يستهدف زيادة صادراته سنوياً من 20% إلى 30% عن العام السابق، والولايات المتحدة لا تزال أكبر مستورد للملابس الجاهزة المصرية، حيث زادت صادرات مصر إليها بنسبة 13%، ما يساهم بشكل كبير فى تعزيز الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع الخاص الغرف التجارية اتحاد الصناعات رجال الأعمال الملابس الجاهزة الغرف التجاریة القطاع الخاص العدید من إلى أن فى مصر
إقرأ أيضاً:
تكامل القطاع الخاص والحكومة .. شراكة وطنية لتعزيز الصمود الاقتصادي في مواجهة العدوان
انطلاقًا من توجّه المسيرة القرآنية المباركة التي أكدت على أهمية الاعتماد على الذات، واستنهاض الطاقات الوطنية، وتعزيز مقومات الصمود في وجه العدوان، تبرز الشراكة مع القطاع الخاص كواحدة من أهم ركائز البناء والتعافي الاقتصادي، خصوصًا في ظل استمرار العدوان الأمريكي السعودي والحصار الاقتصادي الجائر المفروض على اليمن منذ أكثر من تسع سنوات.يمانيون/ تقرير/ طارق الحمامي
لقد أثبت الواقع أن الرؤية القرآنية ليست مجرد مشروع تعبوي أو فكري، بل هي مشروع متكامل لبناء الإنسان، وتحقيق الاكتفاء، ومواجهة الهيمنة الاقتصادية والسياسية، الأمر الذي يوجب على الدولة، بمؤسساتها الرسمية والمجتمعية، السعي لتعزيز شراكتها مع القطاع الخاص، لا بوصفه طرفًا اقتصاديًا فحسب، بل باعتباره شريكًا في معركة الصمود والبناء.
التنمية في ظل التحديات .. منطلق قرآني لتكامل الجهود وبناء الداخل
تؤكد الرؤية القرآنية على أن التحديات هي ميادين للعمل والبناء، لا مبررات للتقاعس، وهو ما يتجسد اليوم في الحاجة إلى تفعيل الجهود المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص لتعزيز مجالات التنمية، خاصة في القطاعات الحيوية المتضررة من العدوان، كالصحة والتعليم والزراعة، ومن منطلق قوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ}، فإن التنمية في هذه المرحلة تمثل أداة من أدوات المواجهة، والصمود الاقتصادي ركيزة من ركائز التصدي للعدوان، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال شراكة واعية ومسؤولة بين الدولة ورأس المال الوطني، تُبنى على مبادئ الاكتفاء والتحرر من التبعية الاقتصادية.
دعم القطاعات الإنتاجية والتجارية .. ترجمة عملية لمشروع الاكتفاء
يواجه القطاعان الصناعي والتجاري صعوبات كبيرة بفعل العدوان والحصار، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام، وانخفاض القدرة الشرائية، وإغلاق عدد من المصانع والمنشآت، ومن منطلق قوله تعالى: {لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى}، فإن هذه المعاناة يجب أن تُحوّل إلى دافع للابتكار والإنتاج المحلي، وتعزيز هذه القطاعات يتطلب توفير الحوافز، والتسهيلات ، وتقديم الدعم للأنشطة التي تعتمد على الموارد المحلية، فالإنتاج الوطني ليس فقط ضرورة اقتصادية، بل هو موقف من مواقف المواجهة الاقتصادية في وجه العدوان الذي يسعى إلى تركيع الشعب اليمني عبر الحرب الاقتصادية.
تذليل المعوقات أمام رأس المال الوطني
لقد أثبت رأس المال الوطني التزامه بالصمود والبقاء في الداخل، رغم ما تعرض له من استهداف مباشر وغير مباشر من العدوان، ولهذا تعمل الدولة ومؤسساتها المعنية على إزالة كل المعوقات التي تعترض سير عمل هذا القطاع، من عراقيل، من خلال تهيئة البيئة الآمنة والمستقرة، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة، لأنها تنظر إلى هذه المسؤولية كضرورة لتعزيز الاعتماد على الذات، وتحقيق الكفاية الاقتصادية، بما ينسجم مع نهج المسيرة القرآنية في دعم المنتج المحلي وبناء الداخل.
بيئة استثمارية وفق معايير العدالة والكرامة والاستقلال
الرؤية القرآنية تنطلق من مبدأ تحقيق العدالة الاقتصادية، وفتح المجال لكل من يسهم في تنمية الأمة وبنائها، دون احتكار أو تبعية، ومن هذا المنطلق، فإن خلق بيئة استثمارية جاذبة تقوم على النزاهة، وتكافؤ الفرص، وتشجيع المشاريع الإنتاجية، يمثل أحد مسارات تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وقانون الاستثمار اليمني قدّم حوافز مهمة للمشاريع الصناعية والزراعية، لكن الواقع يحتاج إلى تفعيل هذه الحوافز، وربطها بالأولويات الوطنية، وعلى رأسها تحقيق الاكتفاء الذاتي، الذي هو أحد المبادئ الأساسية في المشروع القرآني لمواجهة الهيمنة الاقتصادية.
شراكة مسؤولة في معركة الصمود .. بناء داخلي يواجه العدوان
إنطلاقاً من توجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، فإن البناء الداخلي هو السلاح الأقوى في مواجهة العدوان، ومن هذا المنطلق، فإن الشراكة بين القطاع الخاص والدولة يجب ألا تكون شكلية أو جزئية، بل شاملة ومسؤولة، تُبنى على التكامل لا التنازع، وتوجه نحو الأولويات الوطنية، وشرط تحقيق ذلك مرهون بمدى تجاوب القطاع الخاص للإيفاء بالتزاماته ، مقابل حرص الحكومة على التعاون والتنسيق الفاعل ، فالمعركة الاقتصادية اليوم لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية، والقطاع الخاص هو أحد فرسان هذه المواجهة، بما يمتلكه من طاقات وإمكانات، وقدرة على الحركة، والمرونة في العمل الميداني.
معالجة التحديات القائمة .. منطلقات إيمانية لتحقيق التنمية
تؤمن المسيرة القرآنية بأن الحلول تبدأ من الإنسان، ومن الإرادة الصادقة لتجاوز الصعاب، بعيدًا عن الاتكالية أو التهرب من المسؤولية، وهذا يتطلب من الجميع الحكومة والقطاع الخاص الدخول في شراكة حقيقية لإيجاد معالجات جذرية للمشاكل الاستثمارية والإنتاجية والتجارية، سواء من خلال إزالة العوائق البيروقراطية، أو تشجيع المشاريع الإنتاجية الصغيرة، أو توجيه الاستثمارات نحو أولويات الأمن الغذائي والدوائي.
خاتمة .. نحو شراكة قرآنية لصمود اقتصادي وطني
في ضوء الرؤية القرآنية المباركة، فإن تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص هو جزء من معركة التحرر الوطني، وأحد مرتكزات مواجهة العدوان والحصار، ومسار من مسارات تمكين الأمة اقتصاديًا، وتحقيق استقلالها في القرار والموقف.
ومع استمرار العدوان، فإن الواجب الوطني والديني يُحتّم على الجميع المساهمة في معركة البناء، والعمل الجاد على دعم الإنتاج المحلي، وخلق فرص العمل، وبناء اقتصاد متماسك، ينهض على أسس من الاعتماد على الذات، والكرامة، والعدالة، والاستقلال.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟