مشروع الرئيس الأرجنتيني الإصلاحي يحصل على ضوء أخضر في مجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
حصل مشروع إصلاح الدولة الذي قدمه الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي إلى مجلس الشيوخ على ضوء أخضر بصورة عامة مع بعض التعديلات.
وأتى تصويت المجلس على المشروع الإصلاحي بعد أعمال شغب أسفرت عن إصابة حوالي عشرة أشخاص بجروح.
إقرأ المزيدوقالت فيكتوريا فيلارويل، رئيسة مجلس الشيوخ ونائبة رئيس البلاد إنه: "بالنسبة للأرجنتينيين الذين يعانون والذين ينتظرون والذين لا يريدون رؤية أطفالهم يغادرون البلاد، فإن تصويتي على المشروع هو بالإيجاب".
وكان صوتها حاسما إذ حصل النص المعدل على عدد متساو من المؤيدين والمعارضين بلغ 36 صوتا لكل منهم.
وبعد أن أقره مجلس الشيوخ بصورته "العامة"، من المفترض أن يناقش أعضاء المجلس النص بالتفصيل وأن يصوتوا على بنوده الـ238 بندا تلو الآخر.
وبعد إقرار هذه البنود، من المفترض أن يصوت المجلس مجددا على النص بأكمله ليحال بعدها إلى مجلس النواب لإقراره بصورة نهائية.
وتمّ إقرار هذا النص بينما كانت تجري أمام مقر الكونغرس تظاهرات غاضبة ضده تخللتها صدامات بين المحتجين والشرطة أوقعت 7 جرحى.
المصدر: AFP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: خافيير ميلي مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لمجلس الشيوخ: نفعل نظام الأثر التشريعي لتحديث القوانين المهترئة
قال المستشار محمود عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، إنّ المجلس يُفعّل اختصاصه الدستوري وفقًا للمادة (248) من الدستور المتعلقة بالدراسات البرلمانية، من خلال نظام "الأثر التشريعي"، وهو نظام معمول به في غالبية برلمانات العالم، بل وتستعين به بعض الحكومات أيضًا في تقييم فعالية القوانين ومدى ملاءمتها للواقع المعاصر.
دراسة قانون التجارة المصريوأضاف عتمان، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ المجلس قام مؤخرًا بدراسة قانون التجارة المصري الصادر عام 1883، والذي لا يزال يُطبّق حتى الآن على شركات الأشخاص، رغم مرور ما يقرب من 150 عامًا على صدوره، لافتًا إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس رأت أن استمرار العمل به لم يعد ملائمًا للتطورات الاقتصادية والقانونية التي طرأت على قطاع الأعمال.
قانون جديد ينظم شركات الأشخاصوأوصت اللجنة إما بإصدار قانون جديد ينظم شركات الأشخاص أو دمج هذا الباب في إطار التشريع القائم.
وتابع أن مجلس الشيوخ وافق على التوصيات التي تضمنها التقرير، وتم رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية، الذي وجّه بدوره الحكومة باتخاذ ما يلزم من خطوات لتنفيذ تلك التوصيات، سواء بإعادة النظر في التشريع أو إعداد قانون جديد.
وشدد عتمان على أن جميع التوصيات التي يرفعها المجلس تحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، حيث تصدر توجيهات رئاسية فورية بشأنها.