المركزي الروسي يوضح أسباب وقف التداول بالدولار واليورو ودولار هونغ كونغ
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
روسيا – أفاد البنك المركزي الروسي بأن تعليق التداول بدولار هونغ كونغ والدولار واليورو في بورصة موسكو يأتي في إطار خطوة تهدف لتقليل المخاطر في السوق المالية الروسية.
وقال البنك المركزي الروسي في بيان اليوم الخميس: “دولار هونغ كونغ مرتبط بالدولار الأمريكي وعادة تطبق البنوك التي تجري التسويات بهذه العملة امتثالا صارما (للقيود) ومن أجل تقليل المخاطر، تقرر تعليق التداول بدولار هونغ كونغ”.
وأكد البنك المركزي الروسي أنه سيستمر تداول الدولار واليورو في السوق الروسية خارج نطاق البورصة، وأشار إلى أن اليوان الصيني بات العملة الرئيسية في البورصة الروسية.
وتأتي الخطوات الجديدة بعد أن أوقفت بورصة موسكو اعتبارا من اليوم الخميس (13 يونيو 2024) التداول بعملتي الدولار واليورو، بعدما فرضت واشنطن عقوبات عليها.
المصدر: RT + نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المرکزی الروسی هونغ کونغ
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!