منتدى أممي يوصي بإطلاق «أسرع إلى الأمام» لدعم القطاع الخاص في التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
انتهت فعاليات النسخة الأولى من المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة، التي أطلقتها الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGCNE)، بإصدار توصيات لتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة.
«أسرع إلى الأمام» لمساندة القطاع الخاصوتضمنت التوصيات إطلاق مبادرة «أسرع إلى الأمام»، لدعم ومساندة القطاع الخاص في جهوده بمجال الاستدامة، من خلال التركيز على 5 محاور أساسية لتسريع التقدم في جميع أهداف التنمية المستدامة، وهي المجالات التي يمكن للقطاع الخاص أن يحقق فيها أكبر تأثير وأسرعه بحلول عام 2030، وهي «المساواة بين الجنسين، والعمل المناخي، والأجور ومستوى المعيشة، ومرونة المياه أو الصمود المائي، والتمويل والاستثمار».
وأشارت ولاء الحسيني، المدير القطري لـUN-GCNE إلى أنّ هناك تحدٍ كبير في مصر يتمثل في الوعي بجهود العمل البيئي وتخفيف الآثار السلبية المختلفة المرتبطة بالبيئة، حيث تحتاج العديد من الشركات إلى وعي وإدراك كافٍ للعمليات التنظيمية والتكاليف المرتبطة بالتحقق من التدابير والإجراءات الخاصة بالقياسات البيئية وأهميتها، وبالتالي هناك حاجة ماسة لمزيد من برامج التعليم والتوعية لسد الفجوة المعرفية ودعم الشركات في مجهوداتهم الخاصة بالاستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع الخاص مساندة الاستدامة وزير التعاون الدولي الأمم المتحدة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
بولاط: القطاع التركي الخاص مستعد للمساهمة بإعمار العراق
العراق – أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط، أن القطاع الخاص في بلاده مستعد للمساهمة الفعالة في جهود إعادة الإعمار والتنمية في العراق.
تصريح بولاط جاء خلال مشاركته، امس الخميس، في اجتماع الطاولة المستديرة التركية العراقية بالعاصمة أنقرة.
وأوضح أن العراق من أهم الشركاء التجاريين لتركيا بالعالم الإسلامي، وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 17.5 مليار دولار خلال العام 2024.
ولفت إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني حددا هدفا مشتركا لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 30 مليار دولار.
وأشار إلى أهمية تنفيذ اتفاقيات مثل تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة ومنع الازدواج الضريبي، والتي من شأنها تهيئة بيئة قانونية أكثر جذباً للمستثمرين.
وفيما يتعلق بقطاع المقاولات، أكد بولاط أن الشركات التركية نفذت حتى الآن مشاريع بقيمة 35.3 مليار دولار داخل العراق، مضيفًا أن العراق يُعد ثالث أكبر سوق عالميًا للمقاولين الأتراك.
من جانبه، أكد وزير التجارة العراقي أثير الغريري التزام بلاده بتسهيل دخول رجال الأعمال الأتراك عبر حل مشاكل التأشيرات، والعمل على تعزيز آليات تحويل الأموال.
وأشار إلى أن مشروع “طريق التنمية” يمثل فرصة استثمارية واعدة للمصدرين والمستثمرين من كلا البلدين.
و”طريق التنمية” طريق بري وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، يبلغ طوله 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.
وفي 22 أبريل/ نيسان 2024 وقعت تركيا والعراق وقطر والإمارات مذكرة تفاهم رباعية للتعاون بمشروع “طريق التنمية” برعاية أردوغان والسوداني.
الأناضول
حمدان بن محمد: راية الريادة في دبي تُمنح لمن يواصل الابتكار ويضاعف الأثر