مهم من البنك المركزي حول أسعار الفائدة في الأردن
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني الإبقاء على أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستواها الحالي دون تغيير. وناقشت اللجنة، خلال اجتماعها الرابع لهذا العام، التطورات الاقتصادية والنقدية في المملكة، والتي أظهرت متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة زخم الأداء الإيجابي. ووفقا لآخر البيانات المُتاحة، حافظت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي على مستوياتها المرتفعة البالغة 18.
وتؤكد أحدث البيانات المتاحة نجاح المملكة في احتواء الضغوط التضخمية في المملكة واستقراره عند معدلات مقبولة وملائمة للنشاط الاقتصادي. إذ بلغ معدل التضخم 1.7% خلال الخمسة شهور الأولى من عام 2024، منخفضاً من 4.2% في عام 2022. هذا وقد حقق الاقتصاد الوطني معدل نمو اقتصادي حقيقي بلغ 2.6% لعام 2023، مرتفعاً بـنسبة 0.2 نقطة مئوية عن مستواه المسجل في العام الماضي.
كما تُشير البيانات الأولية إلى انخفاض ملموس في عجز الحساب الجاري ليصل إلى3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقابل 7.8% في عام 2022. ويأتي ذلك في ضوء تراجع العجز في الميزان السلعي بنسبة 11%، وارتفاع فائض حساب الخدمات بنسبة 62.8% مدفوعًا بزيادة الدخل السياحي بنسبة 27.4% في عام 2023. أما خلال الفترة المتاحة من عام 2024، فقد أظهرت البيانات ارتفاع حوالات العاملين خلال الثُلث الأول من عام 2024 بنسبة 4.0% لتصل إلى 1.1 مليار دولار، في حين بلغ الدخل السياحي 2.6 مليار دولار خلال الخمسة شهور الأولى من عام 2024.
ويؤكد البنك المركزي متابعته الحثيثة للتطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وتوجهات البنوك المركزية اقليميًا ودوليًا حول أسعار الفائدة وسيواصل دراسة انعكاساتها على الاقتصاد الوطني.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: البنك المركزي أسعار الفائدة الأردن اقتصاد من عام 2024 عام 2023 فی عام
إقرأ أيضاً:
بنك التنمية الصناعية يوافق على زيادة رأس المال المرخص إلى 10 مليارات جنيه
عقد بنك التنمية الصناعية جمعيته العامة العادية وغير العادية اليوم الأربعاء الموافق 25 يونيو 2024، وذلك لاعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وكذلك للموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من 5 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه.
وأعرب أكرم تيناوي، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، عن امتنانه عن ما حققه البنك من أهداف خلال فترة وجيزة منذ تولي المجلس الجديد مهامه في نهاية يونيو 2024.
وأضاف «تيناوي»، أن عام 2024 قد شكل نقطة تحول محورية، حيث تم زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 0.5 مليار إلى 5 مليارات جنيه، التزامًا بمتطلبات البنك المركزي، في إطار رؤية داعمة من بنك مصر الذي رفع حصته إلى 85.04% في رأس مال البنك.
وفي ضوء هذا الدعم، تم تعيين مجلس إدارة جديد وفريق تنفيذي بخبرات مصرفية ومالية متنوعة، وضخ دماء جديدة في الوظائف القيادية الشاغرة جنبا إلى جنب مع الكفاءات المتميزة الموجودة، مما انعكس على أداء البنك والمؤشرات الإيجابية، وأسهم في بناء استراتيجية مستقبلية طموحة تقوم على الابتكار والمرونة وسرعة الإنجاز.
وأشار «تيناوى» أن البنك قد حقق خطوات غير مسبوقة، وقام بالعديد من الإنجازات تحت وطأة ضغوط وتحديات كثيرة، وقام بالمشاركة في تمويل مشاريع تنموية بقطاعات اقتصادية مختلفة لدعم الاقتصاد القومي، مع الاعتماد على بيئة فعالة لإدارة المخاطر، وتفعيل دور البنك في مجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة.
من جانبه، صرّح حسين رفاعي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، إن عام 2024 كان عاماً استثنائيا في مسيرة بنك التنمية الصناعية من حيث النمو والقدرة على مواجهة التحديات لإعادة هيكلة البنك بمنهجية واستراتيجية واضحة للعودة بالبنك إلى نشاطه الرئيسي كبنك تجاري شامل مع التركيز على دعم وتوطين الصناعة، حيث قام البنك بخطوات كبيرة وحقق مؤشرات نمو ملحوظة، فمنذ تولي القيادة تم اتخاذ خطوات سريعة وفعالة لإعادة هيكلة وتطوير البنك من خلال تحديد الأوليات للملفات الحيوية وإعادة توظيف راس المال البشري مع التركيز على نقاط القوة المتاحة واستثمارها إلى جانب تطوير بعض القطاعات لإضفاء سرعة ومرونة في اتخاذ القرارات، مما كان له أثر كبير في النتائج التي تحققت.
وأضاف رفاعي، أن البنك أولى اهتماماً كبيراً بملف القروض غير المنتظمة وتدعيم المخصصات، إضافة إلى مساندة عدد من العملاء المتعثرين بهدف إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتم إبرام العديد من التسويات مع العملاء الجادين لاستيداء حقوق البنك، مما ساهم في تعزيز التحصيلات النقدية والعينية.
وأشار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود جميع العاملين، والعمل بروح الفريق الواحد، والانتماء.
وشارك البنك خلال عام 2024 في تمويل العديد من القروض المشتركة لدعم المشروعات الاستراتيجية، ضمن مبادرات الدولة في مجالات شملت قطاعات البترول و الغاز، الكهرباء والطاقة، التطوير العقاري والإسكان حيث زادت الحدود الائتمانية المصرح بها للقروض المشتركة خلال النصف الثاني بمقدار 4.85 مليار جنيه.
وحقق البنك تقدمًا ملحوظًا في مجال التوريق، حيث نفّذ ٨ عمليات ناجحة، بقيمة إجمالية بلغت 1.02 مليار جنيه مصري.
و نتيجة لما سبق و للجهود المبذولة من الإدارة التنفيذية والعاملين بالبنك فقد شهد البنك تحسناً ملحوظا في نتائجه المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 لتعكس مؤشرات نمو قوية على مستوى كافة القطاعات وفقاً لما يلي:
-%23 نمو في المركز المالي ليصل إلى 49.6 مليار جنيه مصري بنهاية 2024 مقارنة ب 40.2 مليار جنيه بنهاية 2023.
-%44 نمو في قروض العملاء لتصل إلى 25.9 مليار جنيه مصري بنهاية 2024 مقارنة ب 17.9 مليار جنيه بنهاية 2023.
-%34 نمو في ودائع العملاء لتصل إلى 36.1 مليار جنيه بنهاية 2024 مقارنة ب 26.9 مليار جنيه بنهاية 2023 ويعكس هذا اهتمام الإدارة بتوسيع قاعدة العملاء لتنويع مصادر الأموال.
- 100% نمو في صافى الربح قبل المخصصات ليصل إلى 1.7 مليار جنيه مصري 2024 مقارنة ب 0.8 مليار جنيه في 2023
- 113% نمو في إيرادات التشغيل لتصل إلى 2.7 مليار جنيه في 2024 مقارنة ب 1.3 مليار جنيه في 2023
- 243% نمو في صافى الدخل من العائد ليصل إلى 2.4مليار جنيه مصري بنهاية 2024 مقارنة بمليار جنيه في 2023
- بلغت نسبة تغطية المخصصات 97% مقارنة ب 59% في عام 2023.
- بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 36% بنهاية 2024 مقارنة ب 40% لعام 2023.
وفي إطار جهود البنك لتحديث بنيته التحتية التكنولوجية ودعم خطته الاستراتيجية للتحول الرقمي، انتهى البنك من إنشاء وتشغيل مركز البيانات البديل بمدينة برج العرب وفق أحدث المعايير الدولية في التصميم والبناء، كما أطلق البنك منصتي «الإنترنت والموبايل البنكى» لمواكبة التطورات المصرفية الحديثة وتقديم خدمات رقمية أكثر سهولة وأمانًا لعملائه.
ومن المقرر خلال العام الجاري إفتتاح العديد من الفروع الجديدة بهوية مصرفية مميزة تقدم خدمات بنكية رقمية تسهم فى التيسير على عملائه والوصول الى أكبر قاعدة من العملاء كبنك تجاري شامل يقدم حزمة متكاملة من المنتجات المصرفية التي ترتكز على التكنولوجيا الحديثة.
وتبنى البنك خطة متكاملة للمسئولية المجتمعية ترتكز على دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتمكين المرأة والشباب، والمشاركة في المبادرات القومية، وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ويؤكد بنك التنمية الصناعية استمراره في تنفيذ استراتيجيته الطموحة، وتعزيز مكانته في السوق المصرفي، كمؤسسة مصرفية واعدة تساهم بفاعلية في تحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، في ظل رؤية واضحة وخطط مدروسة تلبي تطلعات الدولة والمجتمع.
اقرأ أيضاًسعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء.. كم تسجل العملة الأمريكية؟
مصر تطرح صكوكا سيادية في بورصة فيينا بقيمة مليار دولار
البنوك تواصل تغذية ماكينات الصراف الآلي للسحب قبل إجازة لمدة 3 أيام
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين