زنقة 20 ا متابعة

طالب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام وزير الداخلية التدخل لفتح بحث معمق حول واقعة تغيير رئيس مقاطعة المرنيين بفاس اسم شارع بن تاشفين باسم والده.

وطالب الغلوسي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك وزير الداخلية باصدار تعليمات إلى عامل المدينة لسلوك مسطرة عزل رئيس مقاطعة المرينيين أمام المحكمة الإدارية.

وأوضح الغلوسي أن “الفصل 235 من القانون التنظيمي رقم 14-113 الخاص بالجماعات المحلية يحدد مهام مجالس المقاطعات ومن ضمنها حق هذه المجالس في اقتراح تسمية الشوارع باسماء معينة، واقتراح المجالس يرفع للمجلس الجماعي للمدينة الذي يتولى مناقشة الإقتراح ويصادق عليه”.

واعتبر الغلوسي أنه “من الناحية القانونية فإن مجلس مقاطعة المرينيين بفاس خول لنفسه حق التصويت والمصادقة على قرارا ليس من اختصاصه ؟. وهو مايجعل مجموعة من الأسئلة مشروعة  من بينها ما موقف مجلس جماعة فاس ومعه عامل عمالة فاس من هذه التجاوزات القانونية ؟وكيف تم تمرير الأمر بهذه الطريقة دون ابداء اي تحفظ او اعتراض ؟ وأيضا لماذا خولت المندوبية الجهوية للمقاومة وجيش التحرير لنفسها حق اقتراح تسمية احد شوارع مدينة فاس الواقع في نفوذ مقاطعة المرينيين ؟هل قامت بذلك تلقائيا ام أنه يأتي في اطار ترضيات ما ؟”

وأكد الغلوسي أن” ما أقدم عليه رئيس مجلس مقاطعة فاس بتسمية احد شوارع المدينة باسم والده لايمكن النظر اليه إلا من زواية ربط مصالح خاصة مع الجماعة بمدلول الفصل 65 من القانون التنظيمي المذكور والذي يتحدث عن ربط عضو من اعضاء الجماعة مصالح خاصة مع هذه الأخيرة”.

وأبرز أن “الفصل المذكور استعمل مفهوم “المصلحة ” بشكل مطلق أي أن المشرع لم ينظر إلى المصلحة بمفهومها الضيق كمصلحة مادية مباشرة تدر فائدة على العضو الجماعي ،بل إنه ذهب بعيدا وجعل مفهوم المصلحة واسعا يشمل أيضا تلك المصلحة المعنوية والتي تحقق للعضو المنتخب فائدة ومصلحة رمزية تعطيه حظوة داخل المجتمع تمكن هذا الأخير من التعرف عليه ومنحه أصواتا انتخابية دون الحاجة إلى القيام بحملة انتخابية ومكاسب اخرى كنتيجه لذلك”.

وقال الغلوسي “لايخفى أن الفائدة المعنوية والرمزية يمكن أن تمكن العضو من جني فائدة مادية وعلاقات وفوائد اخرى وكل ذلك ما كان ليحصل لولا ان رئيس المقاطعة استغل موقعه الوظيفي والمسؤولية التي يتولاها لتمرير قرار يحقق له مصالح ذاتية له ولعائلته الكبيرة، وكما هو معلوم فإن الفصل 36 من الدستور يفرض على السلطات العمومية الوقاية طبقا للقانون من كل أشكال الإنحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية،كما اكد ذات الفصل على كون القانون يعاقب على استغلال مواقع النفوذ والإمتياز”

كما يشكل قرار رئيس مقاطعة المرينيين ومعه مجلس المقاطعة الذي صادق على القرار، يضيف الغلوسي “انحرافا أخلاقيا يمس بأخلاقيات المرفق العمومي ويؤسس للتمييز وعدم المساواة بين الناس فضلا عن كونه يكرس الإنطباع السائد بكون المرفق العمومي والمؤسسات العمومية ماهي إلا أدوات لخدمة المصالح الخاصة وهو ما من شأنه أن يساهم في تعميق شيوع الفساد والريع في الحياة العامة”.

يشار إلى أن رئيس مقاطعة المرينيين بفاس، من حزب الأصالة والمعاصرة، وجد نفسه وسط زوبعة غضب وامتعاض متنام بسبب اقتراح إطلاق اسم والده على شارع رئيسي بحي واد فاس، ضمن نقطة في جدول أعمال دورتها العادية لشهر يونيو الجاري، ما أغضب فعاليات مدنية وسياسية استغربت ذلك وخرق القانون ومنطق تسمية.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: رئیس مقاطعة

إقرأ أيضاً:

رئيس الحركة الوطنية يقترح الاكتفاء بزيادة الأجرة 5 أضعاف في تعديل الإيجار القديم

أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن حل أزمة الإيجار القديم يتطلب حكمة في اتخاذ القرار، قائلاً: «وفقًا للقانون الملاك والمستأجرين مظلومين».  

الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: عقود الإيجار معرضة للبطلان حال عدم تعديل القانونمتحدث حماة وطن: البرلمان يؤكد على ضرورة تحقيق توازن يضمن حقوق المالك والمستأجربعد موافقة البرلمان.. قانون جديد يواجه الفتوى العشوائية بعقوبات رادعةبرلماني: ضرورة إجراء دراسات دقيقة بشأن الإيجار القديم وحله بشكل عادل

وشدد على ضرورة الدراسة المستفيضة والمتأنية لحل إشكالية الإيجار القديم، باعتباره من الملفات الشائكة والمعقدة.  

وقال الشاهد: «بالرغم من أنني صاحب مصلحة، باعتباري من الملاك، إلا أنني مع المستأجرين، وأرفض التعديلات المقترحة بشأن تحديد فترة لإخلاء الوحدات السكنية، انطلاقًا من مبدأ إعلاء المصلحة العامة عن المصلحة الشخصية».  

وأعلن رفض الحزب مشروع القانون في صورته الحالية، مقترحا الاكتفاء بزيادة القيمة الإيجارية تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية، بواقع 5 أضعاف فقط، بينما يتم إرجاء الحديث عن أي تعديلات أخرى إلى البرلمان المقبل؛ لمزيد من الدراسة في ضوء تقسيم الشرائح وتقسيم المناطق.  

وحذر أسامة الشاهد من مطالب إخلاء الشقق المغلقة، مؤكدا أنها قد تواجه تعارضا مع الدستور، «لأن الاثنين مستأجرين، سواء كان مقيما أو غير مقيم في شقته، ولا يمكن التفرقة بين مواطن وآخر».  

وأعلن أنه أحال ملف الإيجار القديم للدراسة داخل الحزب من أجل إعداد توصيات متكاملة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم.

طباعة شارك أسامة الشاهد حزب الحركة الوطنية الإيجار القديم الملاك المستأجرين

مقالات مشابهة

  • مطالب بتأجيل إصدار قانون الايجار القديم.. و«إسكان النواب» يحذف التهجير القسري من المضبطة
  • رئيس الحركة الوطنية يقترح الاكتفاء بزيادة الأجرة 5 أضعاف في تعديل الإيجار القديم
  • زيادة حسب تاريخ الإنشاء.. مطالب ملاك الإيجار القديم حول القانون الجديد
  • أطلق الخرطوش على الكلاب.. كيف واجه القانون ظاهرة التخلص منهم؟
  • إلزام الشركات السياحية بزيادة رأس مالها ومبلغ التأمين خلال مدة محددة لا يخالف الدستور
  • وزيرة التربية عرضت مع رئيس الحكومة مطالب المعلمين
  • شاب يطلق النار على والده لرفضة إعطائه مبلغ مالى لشراء المخدرات بالفيوم
  • الدستورية: إلزام الشركات السياحية بزيادة رأس المال وسداد التأمين لا يتضمن أثرًا رجعيًا
  • الدستورية: إلزام الشركات السياحية بزيادة رأس مالها خلال مدة محددة غير مخالف للدستور
  • الدستورية: إلزام الشركات السياحية بزيادة رأس مالها خلال مدة محددة لا يخالف الدستور