أحكام قضائية توفر 16 مليار درهم لخزينة الدولة بين 2018 و 2022
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
نقة 20 | الرباط
كشف الوكالة القضائية للمملكة أنها توصلت برسم سنة 2022 بما مجموعه 6182 حكمـا قضائيـا صادرا عن مختـلف محاكم الممـلكة، وهو ما يعني تسجيل انخفـاض بنسبـة 10 % مقارنة بسنة 2021.
و ذكرت الوكالة في تقريرها السنوي برسم سنة 2022 ، أنه تم تبليغ هذه الأحكام إما مباشرة عن طريق المحاكم في إطار مسطرة تبليغ الأحكام والقرارات القضائية، أو بشكل غير مباشر عبر شركائها وعبر مصالح
رئاسة الحكومة.
وتتوزع هذه الأحكام بنسبة %77 صادرة عن المحاكم الابتدائية و الاستئنافية الادارية، وبنسبة %20 صادرة عن المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.
أما الاحكام الصادرة عن المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية فقد وصلت نسبتها %1 بينما لم
تتجاوز القرارات الصادرة عن محكمة النقض نسبة %2.
الوكالة كشف أن تمكنت في الفترة الممتدة ما بين 2018 و،2022 من توفـير مبالغ مهـمة لخـزينة الـدولة بلغـت 15,86 مليار درهم، ويدل ذلك عن ارتفاع بنسبة %10 مقارنة بالفترة الممتدة ما بين-2017 2021 وذلك نتيجة المجهودات المبذولة للدفاع عن الدولة أمام القضاء حماية المال العام حسب التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
لقجع: العائدات الجبائية ارتفعت بـ20.45 مليار درهم
أفاد الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم بالرباط، بأن العائدات الجبائية ارتفعت خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025 بـ20.45 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة مع سنة 2024، مسجلة نسبة إنجاز فاقت 38 في المائة.
وأبرز لقجع، في معرض رده على أسئلة شفهية بمجلس النواب حول ” تنفيذ الميزانية برسم الفصل الأول من سنة 2025″، أن الموارد العادية للميزانية العامة عرفت زيادة بـ116 مليار درهم، خلال الأربع سنوات الماضية، مسجلة بذلك نموا متوسطا يفوق 13.4 في المائة.
وشدد لقجع أن وضع المالية العمومية في بلادنا متحكم فيه ويسير وفق التوقعات التي صادق عليها البرلمان منذ سنة 2022، مؤكدا أن “الحفاظ على سلامة المالية العمومية وتقدم الإنجاز بالنسبة للموارد جاء نتيجة الإصلاحات المرتبطة بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، ولكن أيضا تعميم مبدأ الحجز في المنبع”.
وفيما يخص سنة 2025، أوضح لقجع أن “وضعية التحملات ومداخيل الخزينة سجلت فائضا في الميزانية بقيمة 753 مليون درهم عند متم مارس 2025”. وأشار إلى أن “ارتفاع الموارد الجبائية بلغ 17.4 مليار درهم، أي ما يناهز 21.5 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024، وبنسبة إنجاز بلغت 30.7 في المائة حسب توقعات قانون المالية لسنة 2025”.