البرلمان الألماني يرفض وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
سرايا - رفض البرلمان الفدرالي الألماني مقترحا قدّمه حزب "بي إس دبليو" لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
وأكدت النائبة عن الحزب سافيم داغدالان، في جلسة متأخرة أمس الخميس، أن الهجمات الإسرائيلية على غزة لم تعد لها علاقة بالدفاع عن النفس.
وأشارت داغدالان إلى أن آلاف الأطفال الفلسطينيين معرضون لخطر الجوع، وأن المسؤول الرئيسي عن ذلك هي "حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة" التي تمنع شحنات المساعدات الإنسانية لغزة.
ووصفت رفض البرلمان فرض تجميد مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل بأنه "أمر مخز".
وفي إشارة إلى تقارير تفيد بأن الجيش الإسرائيلي استخدم أسلحة ألمانية وأن ذلك جريمة حرب، قالت داغدالان "تزود الحكومة الألمانية إسرائيل بالأسلحة والذخائر دون ضمير. ونحن في الحزب نعتقد أن عليكم وضع حد لهذا التواطؤ".
من جانبها، دعمت نائبة حزب اليسار نيكول غولكي المقترح الذي قدم تحت عنوان "لا أسلحة للحرب في غزة، أوقفوا صادرات الأسلحة إلى إسرائيل"، وقالت "هذا عقاب جماعي لعشرات الآلاف من الأبرياء".
وأضافت غولكي "يدهشنا أن نرى الحكومة الألمانية تنحاز إلى جانب واحد في هذا الصراع، ولا يمكنها التعاطف مع جميع ضحايا هذه الحرب الذين يطالبون بإنهائها".
أما الجناح الحاكم، فجدّد في كلمته بالبرلمان دعمه لإسرائيل، بحجة أن حزب "بي إس دبليو" يمارس "لعبة أيديولوجية".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الأسلحة إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
بعد خفض الفائدة.. رئيس المركزي الألماني يدعو للتريث
بعد تخفيض أسعار الفائدة الأخير من جانب البنك المركزي الأوروبي، دعا رئيس البنك المركزي الألماني، يواخيم ناجل، إلى التريث.
وقال ناجل في تصريح لإذاعة "دويتشلاندفونك" إن تخفيض الفائدة الأخير من جانب البنك المركزي الأوروبي كان "مناسبًا".
وأضاف ناجل أنه تم الوصول الآن إلى المستوى المحايد، مشيرا إلى أن من الممكن الآن أخذ بعض الوقت لمراقبة الوضع أولًا.
وتابع: "لدينا الآن أقصى قدر من المرونة على هذا المستوى من أسعار الفائدة".
يذكر أن المقصود بالمستوى المحايد هو أن أسعار الفائدة الرئيسية لا تعمل على تحفيز الاقتصاد ولا على عرقلته.
وتلمح تصريحات ناجل إلى تزايد المؤشرات على أن البنك المركزي الأوروبي قد يتوقف مؤقتًا عن إجراء مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، وذلك بعد أن قام الخميس الماضي بتخفيض أسعار الفائدة للمرة الثامنة منذ يونيو 2024.
وقد تم تخفيض سعر الفائدة على الودائع – الذي يُعد مقياسًا مهمًا للبنوك والمدّخرين – بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 2 بالمئة.
ويؤدي تخفيض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة القروض، ما يدعم الاقتصاد الضعيف في منطقة اليورو، لكن في المقابل، يتعين على المدّخرين التكيف مع انخفاض أسعار الفائدة على حسابات التوفير والودائع الثابتة.
ويتوقع العديد من الخبراء الاقتصاديين أن يتوقف البنك المركزي الأوروبي عن تخفيض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في يوليو المقبل – خاصة في ظل الغموض الذي يكتنف تأثيرات النزاع الجمركي مع الولايات المتحدة على النمو الاقتصادي والتضخم.
وكانت معدلات التضخم في منطقة اليورو تراجعت بشكل واضح مؤخرًا، مما يُسقط أحد المبررات لرفع أسعار الفائدة.
ومع ذلك، لا يزال المستهلكون يشعرون بآثار ارتفاع الأسعار في حياتهم اليومية.
ففي شهر مايو الماضي، تراجع معدل التضخم – وفقًا للتقديرات الأولية من مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" – إلى 1.9 بالمئة، وهو ما يقل عن الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي حيث يسعى البنك إلى تحقيق معدل تضخم يبلغ 2 بالمئة على المدى المتوسط في منطقة اليورو.