«بي دبليو سي»: 15% من مبيعات السيارات الجديدة في الإمارات «كهربائية» بحلول 2030
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلةقدرت «بي دبليو سي» العالمية للاستشارات، أن تزيد حصة المركبات الكهربائية في دولة الإمارات عن 15 % أو نحو 58 ألف مركبة، من مبيعات سيارات الركاب الجديدة والمركبات التجارية الخفيفة بحلول 2030، وأن ترتفع الحصة إلى 25%، أي ما يعادل نحو 110500 مركبة بحلول 2035، مؤكدة أن دولة الإمارات تمضي قدماً في خطتها الطموحة لإحداث ثورة في مجال التنقل الكهربائي.
وأفادت «بي دبليو سي» الشرق الأوسط، في تقرير حمل عنوان «آفاق التنقل الكهربائي 2024.. إصدار الإمارات»، أنه يمكن لمبادرات السياسة الجديدة لتسريع نشر البنية التحتية للشحن وتبني السيارات الكهربائية بشكل أسرع أن تمكن دولة الإمارات العربية المتحدة من تحقيق أهدافها في مجال التنقل الكهربائي بل وتجاوزها. وقالت «بي دبليو سي»، إن دولة الإمارات العربية المتحدة حددت «كهربة التنقل» كمجال ذي أولوية، ومرت الآن سبع سنوات على خطة طموحة لإزالة الكربون من بنيتها التحتية وإنتاج الطاقة، وبموجب استراتيجية الطاقة 2050، تسعى البلاد إلى الجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والنووية لتحقيق الحياد الكربوني.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مبيعات السيارات الإمارات السيارات الكهربائية المركبات الكهربائية سوق السيارات الكهربائية بي دبليو سي دولة الإمارات بی دبلیو سی
إقرأ أيضاً:
11 دولة أوروبية تعيد فرض قيود في “شنغن” رغم احتفال المنطقة بمرور 40 عامًا
تستعد منطقة شنغن الأوروبية، التي تسمح بحرية التنقل دون حدود بين 29 دولة، للاحتفال بالذكرى الأربعين لتوقيع اتفاقية شنغن، إلا أن هذه المناسبة تشهد أزمة حقيقية تعصف بالمنطقة. إذ أعادت 11 دولة من بينها دول مؤسِّسة مثل ألمانيا، فرنسا، وهولندا، فرض قيود على حدودها الداخلية، بزعم مكافحة الهجرة غير النظامية ومواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة.
خلفية تاريخية وأهمية المنطقة
اتفاقية شنغن وُقّعت في 14 يونيو 1985 بين كل من لوكسمبورغ، بلجيكا، هولندا، فرنسا، وألمانيا، بهدف إزالة الحواجز الحدودية الداخلية وتمكين التنقل الحر بين هذه الدول. مع مرور الوقت توسعت المنطقة لتضم 29 دولة تشمل بلغاريا ورومانيا اللتين انضمتا حديثًا. ومنذ تأسيسها، مثلت منطقة شنغن رمزًا للتكامل الأوروبي والحرية الاقتصادية والاجتماعية.
الأزمة الحالية: القيود الحدودية تعود بقوة
على الرغم من أهمية حرية التنقل، أعادت 11 دولة فرض إجراءات تفتيشية على حدودها الداخلية. هذه الإجراءات جرت بذريعة ضبط تدفق المهاجرين غير النظاميين ومواجهة التحديات الأمنية، لكنها أثارت جدلاً واسعًا داخل الاتحاد الأوروبي.
ألمانيا، التي تعتبر من الدول المؤسسة للاتفاقية، أعلنت مؤخرًا تشديد إجراءاتها على الحدود مع دول الجوار، بما في ذلك رفض استقبال طلبات اللجوء دون فحصها بشكل كامل، وهو ما اعتبرته محكمة في برلين إجراءً غير قانوني.
وزيرة العدل الألمانية، ستيفاني هوبيغ، صرحت بأن وزارة الداخلية ستقدم مبررات أوسع تبرر استمرار هذه الإجراءات.
ردود الفعل الأوروبية
هذه الخطوات الألمانية أثارت استياء العديد من دول الجوار، فقد قال وزير داخلية لوكسمبورغ، ليون غلودن، في تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز:
اقرأ أيضاهل سيرتفع الذهب أم سينخفض؟ تحذير مهم من خبير تركي: انتبهوا…
الجمعة 13 يونيو 2025“عمليات التفتيش داخل الحدود تعطل الحياة المشتركة العابرة للحدود التي تطورت على مدار عقود. نحن ندعم اتفاقية شنغن بالكامل ونرفض تفتيشات الحدود الداخلية.”
فيما اعتبر وزير الشؤون الأوروبية البولندي، آدم شلابكا، حرية التنقل عبر شنغن من أعظم إنجازات الاتحاد الأوروبي، مضيفًا:
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران