السامرائي مهنئًا بعيد الصحافة: ندعم الجهود لتمكينها من دورها في حماية النظام الديمقراطي
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، اليوم السبت (15 حزيران 2024)، دعمه لكافة الجهود التي تمكن الصحافة من أداء دورها المحوري في حماية النظام الديمقراطي داخل العراق.
وقال السامرائي في تدوينة على منصة "إكس"، وتابعتها "بغداد اليوم"، انه "في الذكرى السنوية الـ 155 لتأسيس الصحافة العراقية نستذكر بكل فخر واعتزاز جهودها المخلصة في سبيل حماية حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات العامة وحرية التعبير والرأي".
وأضاف أننا "ندعم كل الجهود الرامية إلى تمكين الصحافة من دورها المحوري في حماية النظام الديمقراطي، الرحمة والخلود لشهداء الصحافة العراقية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الحزب الديمقراطي واستراتيجية «عانق بيبي»
ترجمة: بدر بن خميس الظّفري
في مقال حديث بصحيفة نيويورك تايمز، قدّم بن رودس، أحد أقرب مستشاري الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، تحليلًا قاسيًا طال انتظاره لكيفية سوء إدارة الحزب الديمقراطي الأمريكي لمأساة غزة، وعلى نطاق أوسع، للصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني خلال العقد الماضي.
وقد لخّص رودس سياسة إدارة الرئيس جو بايدن بعد 7 أكتوبر 2023 بما سمّاه استراتيجية «عانق بيبي»، في إشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكانت الفرضية أن «إغراق السيد نتنياهو بدعم غير مشروط سيمنح الولايات المتحدة نفوذًا للتأثير في سلوكه».
ولم تكن فرضية خاطئة أكثر من هذه، فنتنياهو، وهو بارع في خداع المؤسسة السياسية في واشنطن، أربك الإدارة الأمريكية مرة أخرى. أخذ من الرئيس جو بايدن كل شيء من دون أن يقدّم أي تنازل؛ وهكذا غاب «النفوذ الأمريكي» المزعوم في غزة.
وخلال الأشهر الخمسة عشر الأخيرة من رئاسة بايدن، تلقت إسرائيل مليارات الدولارات من الأسلحة الأمريكية، واستخدمتها بلا تمييز ضد المدنيين الفلسطينيين.
كما وفّر الفيتو الأمريكي مظلة حماية لتل أبيب من قرارات مجلس الأمن الدولي الداعية إلى وقف إطلاق النار، وهاجمت الدولتان معًا المحكمة الجنائية الدولية بسبب سعيها إلى توجيه اتهامات لنتنياهو ووزير دفاعه السابق. وقد طُبّقت المعايير الأمريكية المزدوجة بصورة منهجية، في تناقض صارخ مع موقف واشنطن من الحرب الروسية ـ الأوكرانية.
وكانت لهذه السياسة آثار مدمّرة على إدارة الحزب الديمقراطي وعلى الحزب نفسه.
فقد وُصم الطرفان بالنفاق، فمن جهة، دأبا على الترويج لنظام دولي قائم على القواعد، ومن جهة أخرى التزما صمتًا مخزيًا ووقوفًا متفرّجًا بينما كانت إسرائيل تنتهكه علنًا. وقد كلّف هذا الخيار الحزب كثيرًا، ليس فقط سمعته الأخلاقية، بل أيضًا عددًا كبيرًا من الأصوات، ولا سيما بين الشباب.
وحتى مع الارتفاع الحاد في أعداد الضحايا المدنيين في غزة، ظلّ الخطاب الديمقراطي أسير نقاط الحديث المستهلكة نفسها التي يروّج لها لوبي أيباك، وهي جماعة ضغط مؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة، مع التركيز على أن إسرائيل «الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط» و«حقها في الدفاع عن النفس»، بالتوازي مع الإصرار على أن السلطة الفلسطينية يجب أن تُصلِح نفسها لتصبح «شريكًا موثوقًا للسلام».
لكن هذه الحجج باتت أقل إقناعًا مع مرور الوقت. فكون إسرائيل دولة ديمقراطية لا يمكن الاستناد إليه كظرف مخفِّف لجرائم الحرب، بل كعامل مُشدِّد. فالديمقراطيات الحقيقية لا تتصرّف على هذا النحو الإجرامي.
والمسألة المطروحة ليست حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، بل استخدامها المفرط وغير المتناسب للقوة، كما تشهد بذلك الأعداد الهائلة من الضحايا المدنيين في غزة. وإضافة إلى ذلك، فإن قوة احتلال ـ كما لا تزال إسرائيل في غزة وفق القانون الدولي ـ لا تستطيع بسهولة الاحتجاج بحق الدفاع عن النفس إزاء تهديدات صادرة من الإقليم والشعب نفسيهما اللذين تُبقيهما تحت الاحتلال.
ولمن لا يزال غير مدرك، فإن انسحاب إسرائيل من غزة عام 2005 لم يُنهِ الاحتلال، إذ يواصل الجيش الإسرائيلي السيطرة على حدود الإقليم البرية والجوية والبحرية.
وحتى على الحدود الجنوبية مع مصر، لا تجرؤ القاهرة على القيام بأي خطوة من دون موافقة إسرائيل المسبقة.
أما ما يُسمّى «إصلاح» السلطة الفلسطينية، فلا بد أولًا من توضيح المقصود بهذا المصطلح. نعم، هناك حاجة إلى تحسين الحوكمة والحد من الفساد في رام الله، غير أن الإصلاح الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا عندما تتوقف القيادة الفلسطينية عن التعاون مع إسرائيل وتمكينها من استمرار احتلال الضفة الغربية.
عندها فقط يمكن للسلطة الفلسطينية أن تصبح، بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني بأسره، شريكًا موثوقًا للسلام.
أما إذا كان «الإصلاح» يعني أن تصبح السلطات الفلسطينية أكثر حماسة في تسهيل الاحتلال الإسرائيلي، وأكثر كفاءة في إبلاغ الجيش الإسرائيلي خلال عملياته الأمنية القاتلة في الضفة الغربية، فذلك طرح غير قابل للنقاش.
ولتجنّب أي التباس، فإن آخر ما يرغبه نتنياهو وحكومته اليمينية هو سلطة فلسطينية مُصلَحة حقًا. ورفضهم الإفراج عن القائد الفلسطيني الوحيد القادر على توحيد الصف الفلسطيني، مروان البرغوثي، يقدّم دليلًا دامغًا على ذلك.
ويعرّف رودس هذه «نقاط الحديث» البالية بدقة على أنها «ستار دخاني»، وهي صيغة مستهلكة تُستخدم في واشنطن أكثر مما تصف واقع الشرق الأوسط.
وخلال العامين الماضيين، ردّد معظم قادة الاتحاد الأوروبي هذه النقاط نفسها، على ما يبدو من دون إدراك للهاوية الأخلاقية التي كانوا يهبطون إليها ـ ومعها القيم التي يزعمون الدفاع عنها ـ حين أخفقوا في اتخاذ أي خطوة لفرض عقوبات على إسرائيل أو لوقف جرائمها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقد لخّص رودس المشهد ببلاغة لافتة حين قال: «وُضع كثير من الديمقراطيين في موقف حرج، إذ سعوا إلى نيل دعم منظمات، من بينها متبرعون لـ(لوبي أيباك) ولجان عمل سياسي مرتبطة به، أنفقت عشرات الملايين من الدولارات لمهاجمة سياسات رئيس ديمقراطي، وقوّضت باستمرار الجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين».
ويشير رودس إلى حقيقةٍ تجاهلها الحزب الديمقراطي الأميركي في قراءته لمسار نتنياهو، ففي خطاب عام 2009، قدّم نتنياهو إشارات شكلية إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية، لكنه بحلول عام 2015 كان يتعهد صراحة بألا تقوم دولة فلسطينية «في عهده». ومع ذلك، بدا أن هذا التحول أفلت من انتباه الحزب الديمقراطي الأمريكي ومن الإدارة المقبلة للرئيس بايدن. ويستعيد رودس كذلك كيف أُعجب الديمقراطيون باتفاقيات أبراهام عام 2020، وسعوا إلى تمكينها بعد انتهاء الإدارة الأولى لدونالد ترامب، رغم أن تهميش الحقوق الفلسطينية في تقرير المصير وإقامة الدولة كان واضحًا حتى للمراقب الأقل تركيزًا.
كما يصف رودس محاولة فاشلة لإدراج إشارة إلى الاحتلال الإسرائيلي في البرنامج الانتخابي لبايدن عام 2020، مع تعهّد بتقييد المساعدات لإسرائيل في حال أقدمت على ضم أراضٍ فلسطينية. ويقول بأسف إن «الديمقراطيين لم يكونوا مستعدين لمعارضة السياسات الإسرائيلية حتى عندما تعارضت مباشرة مع مواقف راسخة للحزب الديمقراطي».
ولم يتغير هذا الواقع بعد 7 أكتوبر 2023. فصدمة ذلك اليوم، وما تلاها من أحداث، دفعت الولايات المتحدة مرة أخرى إلى الخضوع للمنطق الإسرائيلي — بعد أن كانت قد قدّمت نصائح واهنة وغير مجدية لنتنياهو بضبط النفس وتجنّب الانتقام الوحشي، على غرار ما سلكته واشنطن نفسها بعد هجمات 11 سبتمبر.
أما الديمقراطيون الذين انتابتهم شكوك بشأن المسار الذي تتجه إليه إسرائيل وعملية السلام، فوجدوا أنفسهم ـ على حد تعبير رودس ـ «عالِقين في منطقة رمادية، متمسّكين بنقاط حديث منفصلة عن واقع الشرق الأوسط».
وفي نهاية المطاف، لا تكمن المشكلة في ناخبي الحزب الديمقراطي، بل في قيادته، التي تبدو غارقة على نحو متزايد في حالة من التنافر الإدراكي (حالة نفسية تنشأ عند التعارض بين القناعات والوقائع).
فقد أظهرت استطلاعات الرأي أن ثلث الديمقراطيين فقط ينظرون بإيجابية إلى إسرائيل، بعد أن كانت النسبة 73 في المائة عام 2014، فيما يعتقد 77 في المائة منهم اليوم أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.
ويرسم رودس، بجرأة، ما يراه المسار الصحيح: «أبسط ما يمكن فعله هو الأمر الصائب، وهو الامتناع عن تقديم مساعدات عسكرية لحكومة ارتكبت جرائم حرب؛ وتقديم دعم للمحكمة الجنائية الدولية في عملها، سواء كان موجّهًا ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو ضد بنيامين نتنياهو؛ ومعارضة أي مسعى إسرائيلي لضم الضفة الغربية أو للتطهير العرقي في قطاع غزة؛ والاستثمار في قيادة فلسطينية بديلة عن حماس، قادرة في نهاية المطاف على إدارة دولة فلسطينية؛ والدفاع عن الديمقراطية في إسرائيل كما في الولايات المتحدة». ومع كامل الاحترام لمستشار أوباما السابق، فإن صدور مثل هذه الكلمات عن رئيسه ـ وهو شخصية مرموقة أخرى في الحزب الديمقراطي ـ كان ليُحدث فارقًا كبيرًا.
ومع ذلك، بدأت بعض التحركات داخل الحزب. فقد شارك 21 نائبًا في رعاية مشروع قرار تقدّمت به النائبة رشيدة طليب للاعتراف بما يجري في غزة بوصفه إبادة جماعية، وهو ما يمثل نحو 10 في المائة من الديمقراطيين في مجلس النواب. وقال أحد هؤلاء، النائب رو خانا، في منشور على منصة إكس (تويتر سابقًا): «أتفق مع الخلاصة المؤلمة للجنة الأمم المتحدة التي تقول إن هناك إبادة جماعية في غزة.
وما يهم هو ما سنفعله حيال ذلك، وقف مبيعات السلاح التي تُستخدم لقتل المدنيين، والاعتراف بدولة فلسطينية».
وفي الوقت نفسه، يبدو أن سطوة لوبي أيباك وقدرته على الترهيب بدأت تتراجع، وهو واقع بدأ يتسلّل إلى وعي مسؤولي الحزب الديمقراطي. فقد بات هذا اللوبي، الذي كان شديد النفوذ، علامة سامة متزايدة بالنسبة لبعض الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي، إلى حد أن عددًا منهم بات يرفض تبرعاته.
ويبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كان هذا الوعي المتنامي لدى أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونغرس، إلى جانب الفجوة المتسعة بين القاعدة الناخبة والقيادة الحزبية، سيؤثر في انتخابات التجديد النصفي وفي سباق الترشيح الرئاسي لعام 2028.
وكما يخلص رودس بدقة: «أحيانًا، لكي تفوز، عليك أن تُظهر أن هناك مبادئ أنت مستعد لأن تخسر من أجلها».
ماركو كارنيـلوس دبلوماسي إيطالي سابق، تولى منصب منسق عملية السلام في الشرق الأوسط والمبعوث الخاص لملف سوريا، قبل أن يُعيَّن سفيرًا لإيطاليا في العراق حتى عام 2017.
الترجمة عن موقع ميدل إيست آي
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"