سيناتور روسي: هدف مؤتمر سويسرا هو محاكمة روسيا وليس السلام
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
اعتبر عضو لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي سيرغي تسيكوف أن مؤتمر سويسرا لا يدور حول تحقيق السلام في أوكرانيا، بل هو محاكمة لروسيا.
وقال السيناتو لوكالة "تاس": "هذا ليس مؤتمرا لتحقيق السلام في أوكرانيا. بل هو لمحاكمة (توجيه اتهامات) روسيا، ولهذا الغرض تم عقده. من الواضح أنهم (المشاركون) يستخدمون هذا المؤتمر فقط للحفاظ على هيمنتهم.
ولفت السيناتور إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الـ 14 يونيو في اجتماع مع قيادة وزارة الخارجية الروسية أوضح موقف روسيا.
وطرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة الماضي خلال اجتماعه مع قيادة وزارة الخارجية الروسية مبادرة للتسوية السلمية في أوكرانيا.
وتنص المبادرة على أن روسيا ستعلن الوقف الفوري لإطلاق النار، واستعدادها للتفاوض، بمجرد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي مناطق روسيا الجديدة.
ودعا بوتين في مبادرته كييف إلى إعلان تخليها عن طموحها الهادف للانضمام لحلف الناتو، وتنفيذ عملية نزع طوعي للسلاح، وتفكيك البنى التنظيمية للنازية في أوكرانيا، وقبول وضعية الحياد وعدم الانحياز لأي تكتل سياسي ـ عسكري، والخلو من الأسلحة النووية، كما دعا الدول الغربية إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا.
ويعقد المؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا على مدار اليومين 15 و16 من يونيو الجاري بمشاركة أكثر من 90 دولة. ولم تحضره روسيا. كما أن الصين ليست على قائمة المشاركين، وتشارك البرازيل بصفة مراقب فضلا عن أن كثير من الدول لم ترسل وفودا وممثلين.
وأعلن المشاركون فيه أن تحقيق السلام "سيتطلب مشاركة وحوار كافة الأطراف"، مضيفين أن السلام في أوكرانيا يجب أن يكون مبنيا على ميثاق الأمم المتحدة.
وكانت أوكرانيا تريد حشد الدعم الدولي لما يسمى بـ"صيغة زيلينسكي للسلام"، لكن البيان الختامي للمؤتمر تضمن 3 بنود فقط من البنود الـ 10 الواردة في الصيغة المقدمة من قبل كييف أصلا، والتي كانت روسيا قد اعتبرتها "منفصلة عن الواقع".
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي السلام فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
حموني: غلاء الأسعار سببه الفساد والاحتكار وليس فقط الأوضاع الدولية ونطالب الوكيل العام بفتح تحقيق ونحن مستعدون لتقديم كل المعطيات
وجّه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، انتقادات لاذعة إلى الحكومة بخصوص استمرار غلاء الأسعار، معتبراً أن الأسباب الحقيقية لا تتعلق فقط بالأوضاع الدولية كما تردد الحكومة باستمرار، بل تتجسد أساساً في “الاحتكار والفساد”.
وقال حموني، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية، اليوم الاثنين، “4 سنوات ونحن نصرخ هنا في البرلمان، المضاربون الذين يستفيدون من الدعم العمومي دون وجه حق هم الذين يقفون وراء فوضى الأسعار في السوق”، مضيفاً: “أربع سنوات ونحن نطالب داخل هذه القبة بمحاسبة هؤلاء، دون أن نرى إجراءات حقيقية”.
وأضاف البرلماني أن لجان المراقبة التي تتحدث عنها الحكومة، والتي قال إنها قامت بـ182 ألف عملية تفتيش، “لا تستهدف سوى الباعة الصغار اللي كيبيعوا التحميرة الذين تُحجز لهم كميات بسيطة مثل نصف كيلو من التحمار، في حين يُترك كبار المحتكرين دون مساءلة”.
وتابع حموني قائلاً: “هؤلاء الناس يستفيدون من المال العام، وهناك شبهات ووقائع ترقى إلى مستوى الجرائم، نطالب بكشفهم”، مضيفاً أن البرلمان بدوره “لم يقم بدوره الرقابي كما ينبغي”.
وختم النائب مداخلته بمطالبة صريحة للسلطة القضائية، قائلاً: “نلتمس من السيد الوكيل العام فتح تحقيق في هذه الملفات، ونحن مستعدون لتقديم كل المعطيات المتوفرة لدينا”.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام