اضطرابات السوق المصرية تدفع شركاتها نحو العراق
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
17 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تسببت اضطرابات سوق المقاولات في مصر، مؤخراً بتوجه الشركات المحلية لتوسيع أعمالها خارج البلاد في العراق وليبيا، بحسب مطورين عقاريين مصرين.
وذكر موقع “الشرق بلومبرغ” وسائل إعلام مصرية، أن الهدف من هذا التوجه هو اقتناص المشاريع بالدول التي ترصد استثمارات مليارية للإعمار والتنمية، مثل العراق وليبيا وذلك وسط تباطؤ الاستثمارات الحكومية المصرية في مجالي البنية التحتية والمقاولات، ضمن خطة لإفساح المجال للقطاع الخاص.
خفضت الحكومة المصرية إنفاقها الاستثماري بميزانية العام المالي الحالي 2023-2024 بنحو 15%، لكنها استثنت المشاريع التي تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 50%.
وتم حظر إبرام أية تعاقدات على المشاريع سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى نهاية السنة المالية الحالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: القروض في العراق ضمن قائمة القروض غير المنتجة
9 مايو، 2025
بغداد/المسلة: كشف المختص بالشأن الاقتصادي منار العبيدي ان اجمالي الائتمان النقدي الممنوح من قبل المؤسسات المصرفية العاملة في العراق بلغ نحو 73 تريليون دينار عراقي، توزعت على عدة أنشطة اقتصادية.
وقال العبيدي في تدوينة، ان القروض الشخصية والخدمات المجتمعية استحوذت على الحصة الأكبر بنسبة 45%، تليها قروض قطاع البناء والتشييد بنسبة 22%، ثم قروض تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 18.5%..
وفي المقابل، لم تتجاوز القروض الموجهة إلى القطاع الصناعي نسبة 5.5%، بينما لم يحصل القطاع الزراعي سوى على 2.5% من إجمالي التسهيلات الائتمانية، ما يعكس اختلالًا واضحًا في أولويات التمويل المصرفي، بحسب العبيدي.
وأضاف ان هذا التوزيع يكشف أن ما يقارب نصف القروض المصروفة تندرج ضمن فئة القروض غير المنتجة، والتي تصنف غالبًا كقروض استهلاكية لا تسهم في خلق قيمة اقتصادية مضافة، بل تثقل كاهل المقترضين دون جدوى اقتصادية حقيقية.
وفي المقابل، لا تتجاوز نسبة الائتمان الممنوح للقطاعات الإنتاجية، كالصناعة والزراعة، 8% من إجمالي القروض، ما يعكس ضعفا مقلقا في دعم الاقتصاد الحقيقي، بحسب العبيدي الذي بين ان هذا الاتجاه يعود جزئيا إلى تركيز المصارف، خصوصا الحكومية منها، على منح قروض استهلاكية مضمونة بكفالات موظفي القطاع العام، ما يكرس ثقافة الاستهلاك ويزيد الضغط على فاتورة الاستيراد.
وتابع إن استمرار هذا النهج في التخصيص الائتماني يهدد بتعميق الهشاشة الاقتصادية، ويقلص فرص خلق تنمية مستدامة. ولذلك، يتطلب الأمر من المصارف “وخصوصا الحكومية” إعادة توجيه استراتيجياتها التمويلية نحو دعم القطاعات الإنتاجية، بما يعزز النمو، ويخفف من الاعتماد المزمن على القطاع الحكومي المثقل أصلًا بالأعباء.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية