النمسا توافق على قانون استعادة الطبيعة الأوروبي
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
وافقت النمسا على "قانون استعادة الطبيعة" الذي اعتمده وزراء دول الاتحاد الأوربي لشؤون البيئة بدعم من ليونورا جيفيسلر وزيرة البيئة النمساوية، التي لعبت دوراً حاسماً في إقرار القانون بالتصويت لصالحه بعد نقاشات ومباحثات مكثفة استمرت عدة أشهر.
كان تصويت وزيرة البيئة النمساوية المنتمية لحزب الخضر الائتلافي، لصالح القانون وتغيير موقف النمسا من الامتناع عن التصويت إلى الموافقة كان بمثابة العامل الحاسم الذي رجح كفة وزراء البيئة الأوروبيين المؤيدين للتشريع الذي يهدف إلى استعادة ما لا يقل عن 20% من المناطق البرية والبحرية في دول الاتحاد الأوربي بحلول عام 2030، والنظم البيئية المتضررة بحلول عام 2050.
ويرى علماء البيئة في النمسا أن القانون خطوة حاسمة للحفاظ على البيئة كونه ينص على حزمة تدابير تشمل إعادة تشجير الغابات وإعادة ترطيب المستنقعات وإعادة الأنهار إلى وضعها الطبيعي فيما يرى المعترضون من أحزاب سياسية وجمعيات مزارعين أن القانون سيؤثر سلبا على قطاع الزراعة والإمدادات الغذائية وارتفاع الأسعار في النمسا.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي البيئة النمسا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
تفاصيل مشروع القانون
وجاءت فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
واستهدف مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
واستهدفت التعديلات أيضًا وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
كما استهدفت تعديلات القانون إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأعطى مشروع القانون للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك