مصطفى عبد العظيم (دبي)

أخبار ذات صلة «الإمارات للمحاسبة» يشارك في قمة الأجهزة العليا للرقابة المالية في البرازيل 16560 أضحية وزعتها «الشارقة الخيرية» داخل الدولة وخارجها

سجلت الأنشطة المالية و«التأمين»، نمواً حقيقياً، بمعدل 14.3% لتتصدر قائمة القطاعات غير النفطية الأعلى نمواً في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الثابتة، خلال العام 2023، والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.


وأظهرت البيانات ارتفاع مساهمة الأنشطة المالية والتأمين في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة للعام 2023 إلى 150.2 مليار درهم، مقارنة مع 131.4 مليار درهم للعام 2022، ليواصل القطاع وتيرة نموه المرتفع منذ العام 2012، وأن يأتي في صدارة أكثر القطاعات نمواً في الاقتصاد الوطني، خلال السنوات الماضية، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 82% في الفترة الممتدة بين أعوام 2012-2023، وفقاً لقيمة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الثابت.
وأظهرت التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بالأسعار الثابتة خلال العام 2023 تحقيق نسب نمو إيجابية على مستوى المؤشرات الكلية، وكذلك في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية الحيوية للاقتصاد الوطني.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الثابتة 1.68 تريليون درهم، بنمو قدره 3.6% خلال عام 2023، مقارنة بالعام 2022، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة 1.25 تريليون درهم بمعدل نمو قدره 6.2%، عما كان عليه في العام 2022.
وبلغت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة 74.3% بنهاية عام 2023 محققةً نمواً بنسبة 2.5% بالمقارنة مع العام 2022، وهي المرة الأولى في تاريخ الدولة الوصول إلى هذه النسبة.
وبحسب البيانات جاءت أنشطة النقل والتخزين في المرتبة الثانية من حيث النمو، مسجلة نمواً نسبته 11.5%، لتصل إلى 86.2 مليار درهم في العام 2023، مقارنة مع 77.3 مليار درهم في العام 2022، كانعكاس إيجابي للزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين التي شهدتها مطارات الدولة، خلال عام 2023، حيث بلغ إجمالي عدد الزوار الدوليين حوالي 31.5 مليون زائر، بزيادة بلغت 25% عن العام 2022.
وسجلت أنشطة التشييد والبناء نمواً حقيقياً بنسبة 8.9% هو الأعلى، خلال السنوات العشر الأخيرة، لترتفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2023 إلى أكثر من 141.5 مليار درهم، مقارنة مع 130.0 مليار درهم في العام 2022، متبوعة بالأنشطة العقارية التي سجلت نمواً بنسبة 5.9%، بقيمة بلغت حوالي 94.8 مليار درهم، مقارنة مع 89.5 مليار درهم في العام 2022، في حين حققت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية نمواً بنسبة 5.5%، لترتفع من 30.5 مليار درهم إلى 32.25 مليار درهم، تزامناً مع الزيادة الكبيرة في أعداد الزوار الدوليين خلال عام 2023، إذ بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية 28 مليون نزيل، بزيادة قدرها 11 في المائة عن عام 2022.
وارتفعت مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة من 203.3 مليار درهم في 2022، لتصل إلى 211.2 مليار درهم العام 2023، في حين ارتفعت مساهمة قطاع المعلومات والاتصالات من 48.2 مليار درهم في 2022 إلى 50.87 مليار درهم في 2023.
وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1.88 تريليون درهم، بنسبة نمو 2.3% خلال عام 2023، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية 1.43 تريليون درهم بنسبة نمو 9.9%، وبزيادة قدرها 128 مليار درهم، بالمقارنة مع عام 2022.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الأنشطة المالية الإمارات الناتج المحلي الإجمالي الناتج المحلي الإجمالي للإمارات الناتج المحلي القطاع غير النفطي فی الناتج المحلی الإجمالی ملیار درهم فی العام بالأسعار الثابتة تریلیون درهم فی العام 2022 خلال عام 2023 مقارنة مع العام 2023 عام 2022

إقرأ أيضاً:

وزارة الحكم المحلي تراجع مشروعات التنمية المدرجة في ميزانية 2023

عُقد اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، في طرابلس اجتماع لمتابعة مشروعات التنمية المدرجة ضمن ميزانية عام 2023، والمنفذة من قبل البلديات في عام 2025.

وترأس الاجتماع وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون التنمية المحلية، وتم خلاله مناقشة مهام اللجنة وآلية متابعة تنفيذ المشروعات للتأكد من مدى الالتزام بالضوابط التنظيمية والفنية والإجرائية المعتمدة من الوزارة.

وركز الاجتماع على ضرورة إجراء زيارات ميدانية للبلديات المستهدفة لمتابعة نسب الإنجاز والتأكد من مطابقة الأعمال للمواصفات، كما تم اقتراح إعداد تقارير شهرية تشمل مؤشرات الأداء والتحديات والمعوقات ونسب الصرف والإنجاز، وتوجيهها إلى الوزير، بالإضافة إلى اقتراح تدخلات تصحيحية للمشروعات المتعثرة أو المخالفة. وأكد المشاركون على أهمية إعداد قاعدة بيانات محدثة تتضمن مراحل الإنجاز لجميع المشروعات.

وفيما يتعلق بالميزانية المستقبلية، تم اقتراح توصيات لتحسين معايير اختيار وتوزيع المشروعات في الدورات القادمة، مع ضرورة رفع تقارير ختامية تحليلية بعد استكمال التنفيذ لتقييم أثر المشروعات على الخدمات العامة.

وأشار وكيل الوزارة خلال الاجتماع إلى أنه لن يتم صرف أي مبالغ مالية للبلديات إلا بعد استكمال المشاريع السابقة ومتابعة ما تم تنفيذه، مع ضرورة تدرج الصرف المالي وفقاً للمراحل المتفق عليها في العقود المبرمة بين البلديات والشركات المنفذة.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة المتمثلة في الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، مدير إدارة المشروعات، مدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء.

مقالات مشابهة

  • «المالية»: مزاد صكوك الخزينة الإسلامية ليونيو يحقق عطاءات ب 6.21 مليار درهم
  • محمد بن راشد: 217 مليار درهم إنفاق الزوار الدوليين في الإمارات 2024
  • اليوسف أمام الشورى : 3.2 مليار مساهمة قطاع التجارة في الناتج المحلي
  • اليوسف أمام "الشورى": 4.14 مليار ريال صناعات تحويلية.. و3.392 مليار مساهمة قطاع التجارة في الناتج المحلي الإجمالي
  • المالية: ارتفاع الفائض الأولي للموازنة إلى 580.4 مليار جنيه خلال 11 شهرًا
  • الناتو يتعهد بإنفاق 5% من الناتج المحلي على الدفاع بحلول 2035
  • عاجل | أعضاء الناتو يعلنون التزامهم بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي بحلول 2035
  • لقجع : رغم الوضعية الصعبة تنزيل الأوراش الكبرى متواصل بقيادة جلالة الملك
  • وزارة الحكم المحلي تراجع مشروعات التنمية المدرجة في ميزانية 2023
  • الرقابة المالية: 38.4 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين المحصلة بنهاية أبريل 2025