إقبال على مراكز التسوق والألعاب المائية في أبوظبي
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
جذبت مراكز التسوق الكبرى، ومراكز الألعاب المائية والشواطئ، في العاصمة أبوظبي، أمس الثلاثاء، أعداداً كبيرة من الأسر، ومختلف أفراد المجتمع والزوار، للاستمتاع بعطلة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك 2024، والتي أصبحت مقصداً رئيسياً نظراً لارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، وسط أجواء من البهجة والسعادة بصحبة الأهل، والأصدقاء.
وشهدت مراكز التسوق إقبالاً متزايداً لليوم الثالث من عيد الأضحى للاستمتاع بالأهازيج والفعاليات والأنشطة التي تقدمها المراكز للزوار، لتعكس فرحة الاحتفال بالعيد في بيئة مملوءة، بكل وسائل الراحة والمتعة لقضاء أوقات وعطلة مميزة لعيد الأضحى المبارك، بصحبة الأهل، والأصدقاء.
وشكلت صالات الألعاب لما تضمه من وسائل الترفيه والألعاب المختلفة، متنفساً للأطفال لممارسة ألعابهم المفضلة بصبحة أفراد أسرتهم وقضاء أوقات من السعادة والمرح بعطلة عيد الأضحى المبارك.
واستمر توافد آلاف الزوار على الشواطئ العامة للاستمتاع بكل الألعاب المائية والخدمات التي توفرها الشواطئ للزوار، وممارستهم هواياتهم المفضلة من السباحة، ولعب كرة القدم، والطائرة، وممارسة الأنشطة المائية كتأجير «الجيتس كي»، و«البارا سيلنغ»
وفضلت بعض الأسر الذهاب للحدائق العامة، بخاصة بعد الخامسة عصراً، للاستمتاع بعطلة ثالث أيام العيد، وسط الطبيعة والمساحات الخضراء ومنح أطفالهم فرصة تفريغ طاقتهم بالألعاب والأنشطة المتواجدة بالحدائق.
وشهدت جزيرة ياس أبوظبي إقبالاً لافتاً من الزوار للاستمتاع بباقة واسعة من الفعاليات والأنشطة والعروض الحصرية، التي تم توفيرها بمناسبة عيد الأضحى للجمهور، من العائلات والأصدقاء، لمنحهم عطلة عيد استثنائية حافلة بالأنشطة والجولات الترفيهية، وتجارب الطهي المميزة، وعروض الألعاب النارية المذهلة، التي جعلت منها الوجهة المُثلى لقضاء أوقات لا تنسى، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي عيد الأضحى عید الأضحى المبارک
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مشروع قانون الموارد المائية والري
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، وذلك بشكل نهائى.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية ب مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الزراعة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
وقال الهنيدى، إن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
وأوضح أن مشروع القانون المعروض هو نتاج لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه للحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (۷۰) من القانون المشار إليه، مما أثر بالسلب على الأراضي الزراعية وأدي إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا فقد كان لزاما على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون من اجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص لكى تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.