راع المشرع المصرى قدسية الأعياد الدينية لجميع الديانات السماوية، فحدد حالات يوقف فيها تنفيذ حكم الإعدام بحق السجناء ، ومن ابرز تلك الحالات الأعياد والمناسبات الدينية الخاصة بالمحكوم عليهم مثل عيد الأضحى المبارك وعيد الفطر، والاجازات الرسمية للدولة.

المشرع المصرى حدد عقوبات رادعة لمواجهة جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وكذلك عقوبات الاتجار في المواد المخدرة مثل الهيروين تصل إلى الإعدام، لكن لم يغفل المشرع المصرى حالات حظرت فيها تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المتهمين حال ما أصبح الحكم نهائي وتم التصديق عليه من رئيس الجمهورية.

يرصد اليوم السابع 3 حالات يحظر فيها تنفيذ عقوبة الإعدام وفقا للقانون:

1-حظرت المادة 475 تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية للدولة

2-حظرت المادة 475 تنفيذ عقوبة الإعدام فى الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.

3-المادة 476 حظرت تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى إلى ما بعد شهرين من وضعها.

ونصت المادة 477 على أن تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالإعدام، ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال ما.


 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الإعدام القتل عيد الأضحى المبارك تنفیذ عقوبة الإعدام

إقرأ أيضاً:

"النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة

 


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.

كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.

وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.

وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.


ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته

كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.

إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.

كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.

وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.

مقالات مشابهة

  • ننشر المواد المنظمة لكيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه
  • «النواب» يحدد حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
  • تصل الإعدام .. الالعاب النارية في العيد جريمة
  • تزامنًا مع عيد الأضحى..القانون يجرم حيازة الألعاب النارية والاتجار بها| العقوبة تصل للإعدام
  • "النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة
  • التزوير في القانون.. عقوبات مشددة لحماية الوثائق الرسمية والمؤسسات
  • تصل للسجن.. اعرف عقوبة تعذيب وقتل الحيوانات
  • السجن 5 سنوات عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال بالقانون
  • صفحة فيسبوك تنصب على شباب الفنانين بسبب المداح.. وهذه عقوبة القائمين عليها
  • السجن 5 سنوات.. عقوبة الاستغلال الجنسي للأطفال بالقانون